كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، المراحل المتبقية بالنسبة لتعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة وذلك عقب موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب بشكل نهائي على القانون.
وأكد الدكتور صلاح فوزي، أنه عقب الموافقة النهائية من قبل لجنة الإسكان ستعد اللجنة تقريرها بشأن مشروع القانون وقرارها الخاص بالموافقة عليه، مضيفًا أنه عقب ذلك سيتم إدراج التقرير على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب ثم يتم أخذ التصويت على المشروع بشكل نهائي.
وتابع: في حالة الموافقة على القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب سيتم رفع القانون إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، موضحًا انه عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية سيبدأ تطبيقه اعتبارا من التاريخ المذكور في نص للموافقة، فإذا كان مذكورا أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ لنشره سيتم سريان القانون رسميا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وإذا تذمن موعدا آخر سيكون سريان القانون اعتبارا من هذا الموعد.
وذكر الدكتور صلاح فوزي، أن هذا القانون المقدم من الحكومة يأتي إنفاذا لحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا والتي قضت بعدم دستورية الامتداد القانوني المطلق للأماكن المختص المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن.
كانت الحكومة قدمت مشروع قانون بشأن تعديل العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2018 ببطلان صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون.