المالية: التقرير نصف السنوي «كشف حساب» ووثيقة مهمة للتواصل مع المواطن

أصدرت وزارة المالية،

التقرير «نصف السنوي عن الأداء الاقتصادى والمالي» للعام المالي 2021/ 2022، الذى

يرصد حجم الإنفاق العام خلال الستة أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة،

ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة

المجتمعية والإفصاح والشفافية.

وقالت سارة عيد رئيس

وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الإصدار الرابع للتقرير نصف

السنوى يعكس إيمان الوزارة بأهمية الإفصاح والشفافية، باعتبارهما من القيم

الاستراتيجية لوزارة المالية، ويأتى ضمن أهم التقارير الدورية حول دورة إعداد

الموازنة، وهى: «البيان المالي التمهيدي ما قبل الموازنة، وموازنة المواطن،

وتقارير متابعة الأداء الشهري»، بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وبعض

الجهات الحكومية.

وأضافت أن هذا

التقرير يُعد أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية لضمان استمرار

التواصل المباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة والسياسات المالية للدولة

بشكل مبسط، موضحة أن هذا التقرير يعد بمثابة «كشف حساب» ووثيقة مهمة للتواصل مع

المواطن، وأحد أدوات الموازنة التشاركية لمزيد من التفاعل بين المواطن والحكومة،

التى تستهدف مد جسور التواصل المجتمعي الدائم الذى تحرص الوزارة عليه مما يزيد من

المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة، كما يُعد أحد

أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية، وتسهم هذه التقارير في رفع وعي

فئات المواطنين المختلفة بأهم المستجدات في رؤية الحكومة، وتستخدم الوحدة هذه

التقارير لزيادة معرفة المواطن بموازنة بلده وأوجه صرف الضرائب المحصلة على

القطاعات المختلفة التى تهمه خاصة فى ظل الجائحة، وأولويات الإنفاق والإصلاحات

المالية للفترة المقبلة مما يعزز الثقة المتبادلة، كما يتم استخدام هذه التقارير

فى المواد التدريبية التى تقدمها الوحدة ضمن منظومة الموازنة التشاركية، التي بدأ

تطبيقها في عدد من المحافظات وتهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام ورفع وعي

المواطن باعتباره شريكًا أصيلًا في التنمية المستدامة.

وقالت إن هذا التقرير

يعتبر أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولي للشفافية المالية لمصر

الذى تصدره مؤسسة شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية

وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولي، ويستفيد من هذا التقرير،

إضافة إلى التقارير الأخري، كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على

نطاق واسع حيث تأخذ مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الآمن

للبلاد.