المالية: مؤشرات الأداء الاقتصادي في النصف الأول من 2021/ 2022 «مطمئنة»

أصدرت وزارة المالية،

التقرير «نصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى» للعام المالى 2021/ 2022، الذى

يرصد حجم الإنفاق العام خلال الستة أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة،

ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة

المجتمعية والإفصاح والشفافية.

وأكد الدكتور محمد

معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى خلال النصف الأول من العام

المالى الحالى 2021/ 2022، جاءت مطمئنة، على نحو يُشير إلى أن الاقتصاد المصري

مازال قادرًا علي التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، تسجيل معدلات إيجابية

تفوق مستهدفاتنا، وتقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال العام المالى

الحالى، وأن المشروعات التنموية أسهمت فى تحريك عجلة الاقتصاد القومى، وتنوع هيكل

النمو، موضحًا أن البنك الدولى رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 1٪ لتصل

إلى5.5٪ خلال عام 2022، كما رفع صندوق النقد الدولى تقديراته أيضًا إلى 5.6٪ بدلًا

من 5.2٪ خلال عام 2022، وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات

المعلنة ليسجل 5.7٪؛ بما يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وتماسكه وقدرته على التعافى

من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الخارجية.

وأضاف الوزير، أننا

نجحنا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين تحقيق فائض أولي 3.2 مليار جنيه

ونستهدف 1.2٪ من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى، رغم ما تشهده

الاقتصادات العالمية من تحديات أعقبت أزمة كورونا، تجسدت فى الارتفاع الحاد فى

معدلات التضخم، والأسعار العالمية للقمح والبترول، وتكاليف الشحن، واضطراب فى

سلاسل التوريد، وما يمثله ذلك من ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة، خاصة فى

ظل زيادة حجم المصروفات بنسبة 15.4٪ لتوفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات

الحكومية، وتلبية جميع احتياجات قطاعات الصحة والتعليم وكل أجهزة الموازنة، موضحًا

أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة 3.4٪ مقارنة بذات الفترة من العام المالى

الماضى، والتعليم بنسبة 21.1٪، والحماية الاجتماعية بنسبة 20.6٪، وبلغ إجمالي حجم

الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة نحو 82 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى

12٪، بخلاف المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» والمتوقع 200 مليار

جنيه هذا العام، وتم سداد 90 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات؛ ليصل إجمالي

ما تم سداده في 30 شهرًا 420.5 مليار جنيه، ويصل 510.5 مليار جنيه في يونيه

المقبل، وذلك منذ توقيع اتفاق فض التشابكات، مع وزارة التضامن الاجتماعى، لسداد

مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.

وأضاف الوزير، أن

النصف الأول من العام المالى الحالى شهد ارتفاع الإيرادات العامة للدولة

بنسبة10.3٪، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة نمو سنوى 15.7٪ مقارنة بنفس الفترة

من العام المالى الماضى؛ بما يعكس التحسن الملحوظ فى النشاط الاقتصادي وحركة البيع

والشراء، وما أثمرت عنه مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، من دمج للاقتصاد

غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، واستيداء مستحقات

الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أننا نجحنا فى خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة

50٪ خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى6.7٪ في يونيه المقبل، مقابل

7,4٪ فى يونيه الماضى، ونستهدف أقل من 6٪ العام المالي المقبل.