ارتفاع أسعار البليت عالميًا يُربك سلاسل الإمداد ويقلل المعروض في الأسواق المحلية
تداول أنباء بارتفاع الطلب على الحديد في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية؛ نظرًا لبيع المخزون من حديد التسليح لدي الشركات، ويرجع ذلك لارتفاع معدلات البناء في المشروعات المختلفة، بالإضافة إلى ندرة الخامات؛ مما يسبب في حدوث عدم توازن بين العرض والطلب.
ويتعاقد الوكلاء والتجار على شراء احتياجاتهم مباشرة فور تصنيعها، وذلك في ظل عدم توافر مخزونات لدي الشركات المصنعة.
وقال رامي صالح الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة «المراكبي للصلب»، إن هناك إقبالاً على شراء الحديد؛ مما أدى إلى تصريف المخزون لدى الشركات، مؤكدًا أن الشركات بدأت بالفعل في بيع منتجاتها أولا بأول في ظل زيادة الطلب على منتجات حديد التسليح.
وأضاف صالح، في تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن السبب الرئيسي في عدم توافر الخامات؛ يرجع لصعوبات التوريد العالمية، والتي تعود أيضا لنقص المعروض؛ تزامنًا مع زيادة الطلب على منتجات الحديد المختلفة.
وأكد أن استيراد الخامات أصبح أكثر صعوبة في ظل ارتفاع أسعار الخامات، وارتباك سلسلة الإمدادات العالمية، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات في استيراد البليت؛ بسبب ارتفاع أسعاره، والذي بلغ سعره وفقًا لأحدث التقارير إلى 685 دولارًا للطن، موضحًا أن سعره مرتفع إذا ما أضيف إليه تكلفة النقل والدرفلة، وكذلك الخامات الأخرى المستخدمة في التصنيع.
وأشار الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة «المراكبي للصلب»، إلى أن قرار فتح استيراد البليت لم يكن ذي أهمية سوقية في ظل ارتفاع اسعار الخام عالميًا، متزامنًا مع صعوبة نقله أيضا.
من ناحية أخرى، قال صالح إن مصر حققت أعلى معدل إنتاج من الصلب الخام المصهور في عام 2021 طبقا لبيانات منظمة الصلب العالمية، مضيفًا أن مصر حققت 25% نموًا في إنتاج الصلب المنصهر عام 2021، محققة المركز الـ20 عالميًا بعد أن كانت في المركز الـ24 في عام 2019.
أما على مستوى مساهمة مصر في إنتاج الصلب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بلغ 20%، ووفقا لمنطمة الصلب العالمية.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة لـ«العقارية»، إن شركات الدرفلة والمصانع الاستثمارية تعاقدت على استيراد 200 ألف طن بليت، موضحة أن الكميات الجديدة يتم استيرادها من أسواق أوكرانيا والصين وروسيا، ومن ثم تتسابق الشركات للتعاقد على كميات كبيرة من البليت.
وأشارت المصادر إلى أن الكميات المتعاقد عليها تصل تباعًا للموانئ المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث أوقفت وزيرة التجارة والصناعة قرار فرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، 14 نوفمبر الماضي، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021.
وأكدت جامع أن القرارين اللذين تم إيقافهما يختصان بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، وقد بدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالجريدة الرسمية، قائلة: "إن هذين القرارين جاءا نتيجة الارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذلك ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية".
ويشار إلى أن مصر تستورد ما يتراوح بين 3 لـ4 ملايين طن بليت، قبل فرض رسوم وقائية على واردات البليت وحديد التسليح منذ عامين.
وفي سياق متصل، قال تامر عفيفي رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا ستيل، إن هناك إقبالاً مرتفعًا على شراء الحديد، موضحًا أن التعاقدات تتم حاليًا فور التصنيع، مشيرًا على حد قوله: "البيع دلوقتي بقي من علي الماكينات".
وأضاف عفيفي، في تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن الشركات العاملة في إنتاج حديد التسليح لم يعد لديها مخزونًا، وأصبحت تتعامل وفقًا للمتاح من المنتجات، موضحًا أن ندرة الخامات قلل الفجوة بين أسعار مصانع الصلب الكبرى وشركات الدرفلة، ومن ثم رفعت الأخيرة أسعارها في ظل ندرة الخامات وصعوبة توفيرها.
وعن تعاملات العرض والطلب للحديد، أكد عفيفي أن الطلب مرتفعًا لدى شركات المقاولات في حين يظل منخفضًا لدى الأفراد، وتتنوع الشركات العاملة في إنتاج الصلب في السوق المصرية بين مصانع متكاملة ونصف متكاملة ودرفلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
