أكد
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه إيضاحًا لما أثير من معلومات غير
دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى في شأن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس
الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب.
وأعلنت
الصفحة الرسمية عن لوزارة المالية،على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلومات عن
مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية الذي يهدف للتيسير علي الممولين وتحقيقا
للعدالة الضريبية وفقا لقيمة العقار المتصرف فيه.
وتعرض
«العقارية» طريقة حساب ضريبة التصرفات العقارية لبيتك أو أرضك بنفسك وهي كالتالي:
وينص
قانون ضريبة التصرفات العقارية، على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على
العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث
يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت تسلسل الملكية في العقد.
وتم
تقسيم العقد لشرائح كالتالي:
الشريحة
الأولى.. إذا كانت قيمة العقد حتى ٢5٠ ألف جنيه ستكون قيمة الضريبة ١5٠٠ جنيه
الشريحة
الثانية.. إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢5٠ ألف جنيه حتى 5٠٠ ألف جنيه تكون قيمة
الضريبة ٢٠٠٠ جنيه
الشريحة
الثالثة.. إذا كانت قيمة العقد أكثر من 5٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة
الضريبة ٣ آلاف جنيه
الشريحة
الرابعة.. إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه،
ودون غرامات تأخير.
والجدير
بالذكر، أن أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أكد أن الضريبة العقارية يتم
دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيه، والثاني من مطلع يوليو حتى
نهاية ديسمبر، وهناك فرصة لدفع الضريبة دون غرامة خلال شهر بعد انتهاء المدة، وفق
ما نص عليه القانون.
أضاف
أن هناك التزامًا من المواطنين المكلفين بأداء الضريبة العقارية المستحقة على
أملاكهم، وكذلك أصحاب العديد من الأنشطة الصناعية، فقد بلغت حصيلة الضريبة
العقارية عن المباني والملاهي ومتأخرات الأطيان خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر
وأكتوبر نحو مليار و5٩١ مليون جنيه.