«الإسكان»: بدء إنشاء الغرف السياحية بالعلمين الجديدة قريبًا

خالد عباس: تلقي عروض شراء من الصعيد مؤشر جيد للسوق العقاري

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمشروعات القومية، إن الدولة تعتزم على إنشاء الغرف السياحية بمدينة العلمين الجديدة قريبًا، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أبراج العلمين والجامعات في ضوء خطة الدولة للاهتمام بخدمات التعليم بالمدن الجديدة.

 وأضاف عباس، في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية تتبع خطة منظمة لنقل المواطن من حياة مستقرة إلى المدن الجديدة أو مدن الجيل الرابع، والتي منها العاصمة الإدارية والعلمين، مضيفًا أن الدولة عندما شرعت في تنفيذ مدينة جديدة كالعلمين بدأت بالاهتمام بالتعليم والمتمثل في تنفيذ الجامعات قبل أبراج العلمين وهو ما يدفع الناس للتحرك تجاه مدينة العلمين وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح عباس، أن فلسفة مصطلح مدن الجيل الرابع أصبحت مختلفة تمامًا عن قبل، حيث أصبحت تعتمد على توفير كافة الخدمات كالتعليم والصحة وغيرهم والاهتمام بجودة هذه الخدمات والمساحات الخضراء والاهتمام أيضًا بتوفير وسائل المواصلات، ثم وبالتالي توفير فرص العمل، وهو ما جعل المدن الجديدة مختلفة حاليًا عن المدن القديمة.

وأشار إلى أن عدد المواطنين الذين كانوا يقطنون المدن الجديدة حتى 2014 بلغ 1.5 مليون مواطن، أما الآن وصل عدد المواطنين بالمدن الجديدة حوالي 9 مليون مواطن وهو ما يمثل 5 أضعاف قاطني المدن القديمة، ويرجع ذلك إلى تحسين مستوى الخدمات بالمدن الجديدة عن المدن القديمة.

وفي العاصمة الإدارية، قال عباس: "بدأنا الجزء الخاص بالحكومة وحي المال وبدأ انتقال الحكومة وهو ما يخلق فرص عمل قوية ستدفع المواطن للتحرك مع توافر الخدمات والاحتياجات"، مضيفًا أن الطلب على العقار المصري مرتفعًا جدًا ومازال السوق يشهد فجوة بين العرض والطلب بكل مستويات المشروعات وكافة المناطق.

وتابع: مدينة العلمين الجديدة من ضمن المدن التي تشهد طلبًا متزايدًا بشكل مستمر، كما أنها تستقبل عروض شراء بكافة المشروعات من صعيد مصر، وهو مؤشر جيد للسوق العقاري المصري.

وأكد أنه أينما وجد الطلب على العقار سيكون هناك من يلبي هذا الطلب؛ لأن السوق المصري يشهد زيادة حقيقة على المنتج العقاري، مؤكدًا أن مصر لديها طلب حقيقي على كافة المستويات، فهناك ما يقارب من 20 ألف طفل سنويًا في حاجة للخدمات الفاخرة والوحدات السكنية، والسوق العقاري المصري لم يلبي حتى الآن كافة هذه الاحتياجات ومازال هناك فجوة بين العرض والطلب في كل المستويات وكافة المناطق 

وصرح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية أن حجم مبيعات السوق العقاري في مصر وصل إلى 150 مليار جنيه سنويًا وهو مؤشر جيد للسوق، مضيفًا أن فكرة التطوير العقاري في أوائل الألفينات اختلفت تمامًا عن الوقت الحالي كما أن صناعة العقار تطورت بشكل كبير وأصبحت تختلف من مدينة لأخرى حسب الطلب على المنتج العقاري.

وأضاف عباس، أنه لابد من وجود ضوابط وقوانين تتماشى مع حجم هذا السوق ومتطلباته، حيث يمثل سوق العقارات حوالي 20% من حجم الاقتصاد القومي للبلد، موضحًا أن غالبية المطورين في الاستثمار بالمدن الجديدة، لم يبدوا رغبتهم في الاستثمار بالمدن الجديدة سوى بعد دخول الدولة فعلى سبيل المثال خلال وضع المخطط الخاص بمدينة العلمين لم يُبدِ عدد من المطورين استعدادهم للمدينة، عكس مايحدث اليوم حيث تشهد العلمين إقبالا كبيرا من قبل كبار المطورين بالسوق العقاري المصري. 

واستطرد عباس أن الزيادة السكانية تعد التحدي الأكبر أمام وزارة الإسكان، حيث يرتفع عدد السكان بمعدل 2 مليون مواطن سنويًا وهؤلاء الأفراد في حاجة للمزيد من الخدمات والأنشطة، قائلاً: "الدولة تتبنى ضمن مخططها الاستراتيجي إنشاء 50 مدينة جديدة بحلول 2052 لاستيعاب الزيادة السكانية"، موضحًا أنه حتى الآن تم إنشاء حوالي 15 مدينة جديدة منذ 2014 وتسير وزارة الإسكان بمعدل جيد لتنفيذ لمخطط الاستراتيجي للدولة.

وأكد عباس أنه إذا لم يتم التحكم في هذه الزيادة ستصل إلى 180 مليون مواطن سنويا بحلول 2052، مضيفًا أن الدولة تحاول سد الفجوة بين الاحتياج والطلب الخاص بالسكن.

وأوضح أن السوق العقاري لا يمثل وحدات سكنية فقط، بل يشمل أيضًا الخدمات وكافة أنواع الأنشطة التعليمية والصحية، كما أن المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر يدرس جيدًا فتح آفاق جديدة للتنمية لاستيعاب هذه الزيادة السكانية من خلال بدء تحرك هذه الزيادة للمدن الجديدة.