أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح بلغت 17.2 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 8.4 مليار جنيه خلال عام 2020، محققًا معدل نمو بلغ 104.8%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة الماتلية وفقا لاحكا القانون رقم 18 لسنة 2020.
ويشار إلى أن التمويل الاستهلاكي هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يشمل السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات، كما أنه يخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي ويمكن أيضا أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.
ويستبعد من نطاق القطاع التمويل المنظم بالفعل في إطار قوانين أخرى متخصصة، مثل نشاط الإقراض المصرفي المنظم بموجب أحكام قانون البنوك والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، كما يستبعد أيضا نشاط التمويل العقاري المنظم بموجب أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001، ونشاط التأجير التمويلي المنظم بموجب أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995، بالإضافة إلى استبعاد نشاط التمويل متناهي الصغر والمنظم بموجب أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، ونشاط تمويل شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين والذي يحتاج تشريعا خاصا لتنظيمه لاختلاف طبيعته وأحكامه عن التمويل الاستهلاكي للسلع والمعدات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
