قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 79.8 مليارات جنيه خلال عام 2021، مقارنة بمبلغ 58.9 مليارات عام 2020، بنسبة نمو بلغت 35.5%.
وجاء الارتفاع في نشاط التأجير التمويلي؛ نتيجة تعافي القطاع من حالة التباطؤ التي سادت خلال عام 2020 بسبب كورونا.
كما جاء التعافي في نشاط التأجير التمويلي؛ بسبب انخفاض تأثر العديد من النشاطات الاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا في عام 2020.
ويشار إلى أن نشاط التأجير التمويلي، هو قيام المؤجّر بتمويل الحصول على الأصول الرأسمالية، من خلال عقود تستهدف تأجيرًا تمويليًا لأنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية تتضمن خيار تملّك تلك الأصول، وذلك في مقابل قيام المستأجر بسداد دفعات التأجير.
ويتميز هذا النشاط بتمكين المستأجر (سواء الشخص الطبيعي أو المعنوي) من حيازة استخدام الأصول اللازمة عوضًا عن امتلاكها؛ للحصول على التمويل اللازم لإنجاز مشروعه دون الحاجة إلى استثمار جزء من أمواله في شراء تلك الأصول أو اللجوء إلى التمويل المباشر من البنوك.
ومن أهم سمات عقود التأجير التمويلي إتاحة خيار امتلاك المستأجر للأصل المؤجر في نهاية المدة
وقد وضع القانون تنظيمًا كاملاً لهذا النشاط.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
