عبد الخالق إبراهيم: 50% من مساحة المرحلتين 2-3 بالعاصمة للمشروعات التكنولوجية واللوجستية

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون

الفنية أن رؤية الدولة لتطوير منطقة أقليم قناة السويس وما يتم به من مشروعات،

سيكون له بعد اقتصادى مهم، بمشاركة كبرى الشركات العالمية، وهذا ساعد على وضع رؤية

المخطط العام للمرحلتين الثانية والثالثة للعاصمة الإدارية من خلال توفير مقرات

لتلك الشركات، لذلك رؤية المرحلتين تتجه للمشروعات التكنولوجية واللوجستية بشكل

كبير، وتستحوذ على نحو 50 % من مساحة المشروعات التى سيتم تنفيذها بالمرحلتين، من

خلال تحديد منطقة لإقامة الصناعات التكنولوجية الحديثة، وهو ما يطلق عليه اقتصاد

المعرفة، وهذا على غرار ما تم التخطيط له بمنطقة الإسماعيلية، وهو ما يشبه سليكون

فالى.

وأضاف أن مجموعة من المشروعات السكنية والخدمية والفندقية، خاصة

وأن المشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية للعاصمة مؤهلة لإقامة مثل هذه المشروعات،

وهو ما يؤكد على وجود قوام اقتصادى مختلف عما يتم تنفيذه بالمناطق المجاورة لها، ولكن

سيكون بمثابة تكامل مع هذه المشروعات، مضيفًا أن العاصمة الإدارية تبلغ مساحتها

170 ألف فدان ونسعى حاليًا لتعديل الحدود لها وهو فى طور الدراسة، دون أن يتم

تغيير فى المساحة الإجمالية للمشروع، على أن يتم حسم مساحات المرحلتين الثانية

والثالثة من العاصمة فور تحديد الحدود النهائية لهما، مع تغيير فى طرح الفرص

الاستثمارية، ولكن يتم حاليًا وضع المخطط العام للمرحلتين بشكل كامل، خاصة وأن

هناك بعض التحديات التى واجهت الجهات المعنية فى تخطيط المرحلة الأولى نتيجة

للتضاريس الخاصة بالمنطقة، وهو ما سيتم التغلب عليه بالمرحلتين الثانية والثالثة.

وتابع: فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة يجرى حاليًا وضع المعالم

التى ستظهر عليها، سواء فى المشروعات التى سيتم تنفيذها أو الرؤية التى ستظهر بها

تلك المرحلة، وغالبًا سيكون للمشروعات السياحية جزء بها،  لتمثل المساحة الإجمالية للمشروعات السياحية

والتكنلوجية بالمرحلة الثالثة قرابة الـ 50% من المساحة المحددة للمشروعات التى

سيتم نتفيذها، بخلاف المشروعات اللاند سكيب والخدمية والترفيهية الأخرى، لتكون

العاصمة مركزًا إقليميًا متكاملًا، من خلال الطابع المتكامل للمراحل الثلاثة،

الأولى ذات الطابع السكنى الخدمى والثانية والثالثة بالطابع اللوجستى التكنولوجى

متكامل بجانب الجزء السياحى، لإقامة مجموعة من المشروعات السياحية كمشروعات

السياحة العلاجية وسياحة المعرفة وسياحة المؤتمرات والسياحة الترفيهية.

وأكد أن الدولة هى التى تحملت نسب المخاطرة بجميع المدن الجديدة

التى تم إطلاقها، والديل على ذلك حجم الطلبات التى تم تقديمها على الفرص

الاستثمارية مع إطلاق تلك المدن، وحجم الطلبات المقدمة بعد ظهور معالم التنمية

بتلك المناطق، سواء العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة.