أكد المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعى القاهرة
الجديدة، أن الصناعة بحاجة ماسة للجنة
متخصصة مهمتها حل مشاكل المصنعين، والتى تقوم بالتنسيق مع الجمارك والجهات المعنية
والتى تتعدى الـ 56 جهة، لذلك نطالب بوجود شباك موحد للمصنعين بالجمارك لإنهاء
الإجراءات الخاصة بالإفراج عن المعدات والعينات اللازمة للصناعة، لنتماشى مع كل
دول العالم والتى تقوم بمنح التراخيص اللازمة فى أيام معدودة.
وتابع: لابد من إتاحة مساحات من الأراضى للمصانع التى
تستهدف التوسع فى تنفيذ مشروعات لها بمصر، مع محاربة تسقيع الأراضى الذى يسيطر على
قطاع الصناعة من قبل بعض المستثمرين أو بالمفهوم الدارج «سماسرة الأراضى»، الذين
يحققون أرباحًا أكثر من المصنعين، دون إفادة الدولة بإى من العوائد المالية التى
العائدة عليهم، وهذا يقع على عاتق الدولة فى منحها للأراضى من خلال التأكد من جدية
المتقدمين، ومتابعة أعمال التنفيذ الخاصة بالمشروعات بتوقيتات زمنية، وفى حال عدم
الجدية تم توقيع عقوبات مالية، وبعدها يتم سحب الأرض لتنقية السوق الصناعى من الشركات
غير الملتزمة، وإفساح المجال للملتزمين فقط، والذين بدروهم يقوموا بضخ استثمارات
جديدة بالسوق المصرى يزيد من الناتج القومى ويحد من نسب البطالة بتوفير العديد من
فرص العمل.