قال الدكتور محمد فريد
صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إصلاح الحكومة للمناخ الاستثماري من
خلال تقديم قوانين جديدة مثل: قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية،
قانون التمويل متناهي الصغر، تعديل قانوني الإفلاس والشركات، بالإضافة إلى تقييم
المحافظ الاستثمارية للشركات المملوكة للدولة لفرص الاكتتاب، وفي سبيل ذلك تستهدف
الدولة 23 اكتتاب دولي، وتحسين سيولة سوق الأوراق المالية وتقديم قطاعات جديدة
لسوق المال.
وأضاف خلال فعاليات
المؤتمر الترويجي الثاني للبورصة المصرية بالمحافظات، والذي يأتي بمحافظة سوهاج،
بعنوان «التنمية للبورصة»، أنه بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، طبقت الدولة
شبكات الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وتخفيض
الضرائب لمحدودي الدخل، وفي الوقت الحالي هناك 3.5 مليون أسرة ببرنامج تكافل
وكرامة تمثل حوالي 10% من إجمالي سكان الدولة طبقًا لبيانات العام المالي
2021/2022.
وأكد «صالح» أنه بجانب
الإصلاحات الاقتصادية، عملت الحكومة على دعم وتقوية البنية التحتية عبر شبكات
كهرباء قوية وفعالة، توفير عدد من مصادر الطاقة المختلفة والكفء وجذب استثمارات
القطاع الخاص، وتطوير شبكة الطرق والمواصلات وتوسعها، ونجحت هذه الإصلاحات في
الحصول على الدعم الإقليمي والدولي من خلال الدعم الدولي المتمثل في قرض صندوق النقد
الدولي بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.
وأوضح رئيس البورصة،
أن برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري حقق نتائج مشرفة، من خلال تعافي معدلات التمو
وانخفاض معدل التضخم لكي يصل لمعدل طبيعي مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة،
وتسجيل أعلى قيمة للاحتياطي النقدي منذ عام 2011، بالإضافة إلى ذلك ظل نظام البنوك
قادرعلى تحمل وماوطبة اصامات المتوسطة، كما حصلت على دعم قوي من المجتمع الدولي
لاستقرار مصر السياسية والاقتصادي مثل البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي، بنك
التنمية الإسلامي.