مساعد وزير الإسكان يكشف لـ«العقارية» ملامح المخطط العام للمرحلتين الأولى والثانية بالعاصمة الإدارية

الدكتور عبد الخالق إبراهيم: تنفيذ مشروعات لوجستية وتكنولوجية وسياحية  في المراحل الجديدة بالعاصمة 

50%  نسبة تنفيذ المشروعات التكنولوجية واللوجستية من المساحة البنائية بالعاصمة

الاتفاق المبدىء على مخطط المرحلتين.. و مشروعات السياحة العلاجية والمعرفة والمؤتمرات والترفيهية بالمرحلة الثالثة 

حسم مساحات المرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة فور تحديد الحدود النهائية لها.. وتغيير فى طرح الفرص الاستثمارية بهما

نقل ولاية 76 فدانًا برأس البر لهيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ مشروعات سياحية 

مخطط لتطوير 4 جزر نيلية بدأت بالوراق .. والتعامل مع «الذهب» و«القرصاية» حسب الاختصاصات البيئة لكل جزير

نستهدف إطلاق الشريحة الثالثة من مدن الجيل الرابع .. وأبرزها رأس الحكمة وبنى مزار والغردقة الجديدة

أكدالدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، على الاتفاق المبدىء الخاص بالمخطط العام للمرحلتين الجديدتين للعاصمة الإدارية، بالتوازى مع استكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بالمرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن حسم مساحات المرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة يتم فور تحديد الحدود النهائية لها، مع تغيير فى طرح الفرص الاستثمارية بهما.  

وأضاف «إبراهيم» فى حواره لـ«العقارية»، أن المرحلتين التاليتين من العاصمة يغلب عليهما المشروعات اللوجستية والتكنولوجية وجزء من المشروعات السياحية كالعلاجية والمعرفة والمؤتمرات والترفيهية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل قرابة الـ 50% من المساحة البنائية المحددة لكل مرحلة، وأن أسلوب الطرح الخاص بالفرص الاستثمارية سيختلف عما كان بالمرحلة الأولى. 

وأشار  مستشار وزير الإسكان إلى نقل ولاية 76 فدانًا برأس البر بمحافظة دمياط إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ مشروعات سياحية، سواء فنادق سياحية ومناطق تجارية وترفيهية، ومن المقرر أن يتم البدء فى تنفيذها مع بداية العام المالى الجديد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها مخطط لتطوير 4 جزر نيلية بدأت بجزيرة الوراق، وسيتم استكمال اعمال التطوير فور الانتهاء من المرحلة الأولى من الجزيرة لتشمل جزر الذهب والقرصاية سيتم التعامل عليها حسب الاختصاصات البيئة لكل جزيرة. 

«إبراهيم» تحدث عن استعداد «الإسكان» للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والمستهدفات التي تخطط لتحقيقها مستقبلا، والعديد من الملفات الهامة في الحوار التالي... 

.. تستعد مصر خلال الفترة الحالية لافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، تزامنا مع إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة، نود التعرف على استعدادات وزارة الإسكان لهذا الحدث الكبير؟

بداية فالعاصمة الإدارية هو المشروع الأضخم على مستوى العالم فى العصر الحديث، وتقام على مساحة 170 ألف فدان، وتواصل الجهات المعنية خلال الفترة الحالية استكمال تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، والتى تقام على مساحة 40 ألف فدان، ويتمثل دور وزارة الإسكان فى تنفيذ مشروعات المرافق بالكامل وفق أحدث الأساليب العالمية. 

ويعد التوقيت الزمنى هو أكبر تحدى لجميع الجهات العاملة بالعاصمة فى ظل العمل على تطوير وتنمية 40 ألف فدان، والتى تحتاج إلى وقت ما بين 10 إلى 15 عامًا لتطويرها، فى ظل مشروعات البينة الذكية التى يتم تنفيذها ولأول مرة بمصر، وهو ما يتطلب خبرات من نوع خاص يتم اكتسابها من أجانب. 

ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لسرعة انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، بدأ منذ ديسمبر الماضى عمليات نقل تدريجى للوزارات وهو ما تطلب وجود مجموعة عمل مشتركة بين الوزارات المختلفة، ومن المقرر أن يشهد هذا العام افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن تم الانتهاء من المقرات الحكومية وعدد من الأحياء السكنية المتنوعة، وأيضا المشروعات الخدمية، لتكون إنطلاقة لما هو قادم للمرحلتين الثانية والثالثة من هذا المشروع الضخم. 

.. ذكرتم أن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية تتضمن مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمية والترفيهية والإدارية، فهل سيتم تعميم هذه الرؤية بالمرحلتين الثانية والثالثة لها؟ 

بالنسبة للمرحلتين الثانية والثالثة للعاصمة الإدارية الجديدة ستكون لها رؤية مختلفة فى التخطيط وطبيعة المشروعات، ويجرى حاليًا تحديث المخطط العام للمرحلتين الثانية والثالثة بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك وفقًا للمستجدات الخاصة بمتطلبات كل مرحلة وطبيعة المشروعات، حيث تم الاتفاق بشكل مبدىء على حدود المرحلة الثانية والثالثة والذى ترجم لمخطط عام يجرى العمل عليه، وهو ما سيتم ترجمته إلى وضع رؤية عامة لكل مرحلة، وأيضا تحديد شبكة المحاور المختلفة وامتداداتها كمحاور رئيسية. 

القضية الرئيسية للمرحلة الثانية هى الرؤية العامة لها من خلال المشروعات التى سيتم تنفيذها، خاصة وأن المرحلة الأولى تتضمن مجموعة كبيرة من المشروعات المتنوعة، والتى لا يتم تكرارها بالشكل الكامل بالمرحلتين الثانية والثالثة، فى ظل وجود واجهتين للعاصمة الإدارية الأولى على القاهرة والثانية على العين السخنة والسويس، وهو ما يؤكد أن العاصمة عبارة عن مشروع خدمى لوجستى، تم تنفيذ المشروعات الخدمية بالمرحلة الأولى، ليتم البدء فى تنفيذ مشروعات لوجستية وتكنولوجية بالمرحلة الثانية ليعطى لها رؤية مختلفة عن مشروعات المرحلة الأولى. 

كما أن المرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة سيكون لهما قوامًا اقتصاديًا أكبر وبشكل أشمل، خاصة أنها مركز التنمية لمنطقة شرق الدولة وهو المسمى الذى أطلقته القيادة السياسية على حركة التنمية بهذه المنطقة، ليؤكد أن الرؤية الخاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة بالعاصمة ستكون مختلفة سواء بالمشروعات المنفذة أو أسلوب الطرح، وسيكون دور الدولة استكمال عملية التنمية بالمشروع، ليس بنفس الصورة الحالية للمرحلة الأولى، بل سيتم فتح الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام القطاع الخاص، وتتجه الحكومة إلى عمليات التشريع ومراقبة تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المقررة، ويكون دورها أيضا متابعة إدارة وتشغيل المرحلة الأولى بشكل رئيسى.  

وأشير هنا إلى أن الاستثمار الخاص يتجه بقوة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والدليل على ذلك حجم الطلبات المقدمة للحصول على فرص استثمارية بها لمختلف المشروعات، فى ظل المشروعات الذكية للبنية التحتية، ليؤكد أن القطاع الخاص يسكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة فى استكمال تطوير المرحلة الأولى من العاصمة، والدخول بقوة فى مشروعات المرحلتين الثانية والثالثة، ولذلك لتنفيذ مناطق لوجستية عالمية. 

.. وما هى أبرز ملامح المخطط العام للمرحلتين الثانية والثالثة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟ 

من خلال رؤية الدولة لتطوير منطقة أقليم قناة السويس وما يتم به من مشروعات، سيكون له بعد اقتصادى مهم، بمشاركة كبرى الشركات العالمية، وهذا ساعد على وضع رؤية المخطط العام للمرحلتين الثانية والثالثة للعاصمة الإدارية من خلال توفير مقرات لتلك الشركات، لذلك رؤية المرحلتين تتجه للمشروعات التكنلوجية واللوجستية بشكل كبير، وتستحوذ على نحو 50 % من مساحة المشروعات التى سيتم تنفيذها بالمرحلتين، من خلال تحديد منطقة لإقامة الصناعات التكنولوجية الحديثة، وهو ما يطلق عليه اقتصاد المعرفة، وهذا على غرار ما تم التخطيط له بمنطقة الإسماعيلية، وهو ما يشبه سليكون فالى، فضلًا عن مجموعة من المشروعات السكنية والخدمية والفندقية، خاصة وأن المشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية للعاصمة مؤهلة لإقامة مثل هذه المشروعات، وهو ما يؤكد على وجود قوام اقتصادى مختلف عما يتم تنفيذه بالمناطق المجاورة لها، ولكن سيكون بمثابة تكامل مع هذه المشروعات. 

كما ان العاصمة الإدارية تبلغ مساحتها 170 ألف فدان ونسعى حاليًا لتعديل الحدود لها وهو فى طور الدراسة، دون أن يتم تغيير فى المساحة الإجمالية للمشروع، على ان يتم حسم مساحات المرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة فور تحديد الحدود النهائية لهما، مع تغيير فى طرح الفرص الاستثمارية، ولكن يتم حاليًا وضع المخطط العام للمرحلتين بشكل كامل، خاصة وأن هناك بعض التحديات التى واجهت الجهات المعنية فى تخطيط المرحلة الأولى نتيجة للتضاريس الخاصة بالمنطقة، وهو ما سيتم التغلب عليه بالمرحلتين الثانية والثالثة. 

أما فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة يجرى حاليًا وضع المعالم التى ستظهر عليها، سواء فى المشروعات التى سيتم تنفيذها أو الرؤية التى ستظهر بها تلك المرحلة، وغالبًا سيكون للمشروعات السياحية جزء بها،  لتمثل المساحة الإجمالية للمشروعات السياحية والتكنلوجية بالمرحلة الثالثة قرابة الـ 50% من المساحة المحددة للمشروعات التى سيتم نتفيذها، بخلاف المشروعات اللاند سكيب والخدمية والترفيهية الأخرى، لتكون العاصمة مركزًا إقليميًا متكاملًا، من خلال الطابع المتكامل للمراحل الثلاثة، الأولى ذات الطابع السكنى الخدمى والثانية والثالثة بالطابع اللوجستى التكنولوجى متكامل بجانب الجزء السياحى، لإقامة مجموعة من المشروعات السياحية كمشروعات السياحة العلاجية وسياحة المعرفة وسياحة المؤتمرات والسياحة الترفيهية. 

وأوكد أن الدولة هى التى تحملت نسب المخاطرة بجميع المدن الجديدة التى تم إطلاقها، والديل على ذلك حجم الطلبات التى تم تقديمها على الفرص الاستثمارية مع إطلاق تلك المدن، وحجم الطلبات المقدمة بعد ظهور معالم التنمية بتلك المناطق، سواء العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة.

.. تخطط الإسكان لاستغلال قطعة أرض بمنطقة رأس البر، فما هى تفاصيل خطة الوزارة لاستغلال تلك المساحة؟

هناك تكليف لوزارة الإسكان باستغلال قطعة أرض فضاء بمنطقة رأس البر بمحافظة دمياط بإجمالى 76 فدانًا، سيتم نقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقع تلك القطعة غرب المدينة على الواجهة الشاطئية بجانب مدينة دمياط الجديدة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ عدد من المشروعات السياحية كالفنادق وشقق فندقية ومجمع سنيمات ومركز ثقافى ومنطقة فورد كورت وعدد من المشروعات الخدمية، بجانب رفع كفاءة محاور المنطقة بما يتناسب مع المشروعات المتوقع تنفيذها خلال  أشهر من الآن، خاصة وأنه يجرى حاليًا وضع المخطط النهائى لها. 

.. وما هى خطة الحكومة للاتجاه نحو المدن الجديدة وسياسة العمران الذكى؟

الحكومة تعمل حاليًا للتحول نحو المدن الذكية، والتى لم تعد رفاهية بل احتياجًا، وهو ما يتطلب جهدًا كبيرًا فى مشروعات البنية التحتية والتخطيط المسبق لعميات التنفيذ وتحديد نوعية المشروعات والأنشطة، لنتفادى المشكلات التى تواجه العمران أهمها الإدارة، وسيتم حل هذه المعوقات بالاستخدام التكنولوجى لتوفير المواد المستخدمة لكافة الخدمات، مع توجه الحكومة لتسجيل العقارات برقم قومى من خلال تطبيق سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة، كما سيتم التوسع فى النقل الجماعى لمشروعات المترو والمنوريل وأتوبيس  BRT.

كما أن المدن الجديدة القائمة يتم تطويرها باستخدام التكنولوجيا، من خلال ربطها بنظام إلكترونى محكم؛ لرصد كل المشكلات الموجودة بالأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتحديد التوقيت المناسب لحلها، وهو ما يؤكد على مبدأ الشفافية ويحسن فى جودة العمران، مع وجود متابعة مستمرة على جميع المستويات، وهى اللبنة الأولى لوجود سياسية قومية تنظم العمران الذكى، والذى يتم بطريقة أوسع من خلال ربط كل الوزارات بنظام ذكى مثل الهرم بشكل تشريحى، مع تطوير الكادر البشرى لجاهزية التعامل مع تلك المنظومة. 

فى الوقت الراهن يتم تنفيذ مخطط استراتيجى للتنمية العمرانية، وسيتم تعميمه على مستوى الجهورية، بعد نجاح فكرة الحصول على تراخيص البناء بشكل إلكترونى بعدد كبير من المراكز التكنولوجية بالمحافظات، كما سيتم أيضًا تطوير المراكز التى لديها نقص بالإمكانيات المتاحة سواء بيئة ذكية أو كوادر بشرية مدربة، مع عمل تقييم للسياسة القومية للعمران الذكى بكل محافظة، وفق خطة زمنية للتحول الرقمى والتكنولوجى بالمدن الجديدة، بهدف توفير جودة الحياة وحل المعوقات والمشاكل التى تطرأ على المدن الجديدة المختلفة، مع تحديد الأولويات والحلول والتوقيت الزمنى، وهذا ترجمة لرؤية قومية للعمران الذكى فى مصر.

.. ماذا عن المشروعات الجديدة التى سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة الإسكان؟ 

خطة الوزارة خلال العام المالى الجديد فتتضمن الانتهاء من المرحلة العاجلة للمرحلة الأولى من الشريحة الأولى لمدن الجيل الرابع، كالعاصمة الإدارية وحدائق العاصمة والعلمين الجديدة والمنصورة وأسوان وغرب أسيوط، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المرحلة العاجلة للمرحلة الأولى من الشريحة الثانية لمدن الجيل الرابع، والتى تتضمن مدن رشيد الجديدة وصوارى بغرب الإسكندرية وسفنكس الجديدة والسويس والفشن وملوى، والتى سيتم الانتهاء من المرحلة العاجلة من المرحلة الأولى منها بنهاية يونيو 2022.

الخطة تتضمن أيضًا إطلاق الشريحة الثالثة من مدن الجيل الرابع أبرزها مدن رأس الحكمة وبنى مزار والغردقة الجديدة، والتى بصدد صدور القرار الجمهورى بشأنها، بالتوازى مع استكمال تنفيذ المرحلة العاجلة من المرحلة الثانية لمدن الشريحة الأولى من مدن الجيل الرابع، كالعلمين الجديدة والمنصورة والعاصمة الإدارية والذى بدأ العمل بها بشكل فعلى. 

.. ماذا عن خطة الوزارة لتطوير الجزر النيلية على غرار تطوير جزيرة الوارق؟

وزارة الاسكان قامت بصرف التعويضات النهائية للأسر، بالتزامن مع بدء إزالة المبانى التى لا تتناسب مع المخطط العام للمدينة، والتى تصل مساحتها نحو 1400 فدان، كما سيتم ربط الجزيرة بالمناطق المحيطة من خلال محاور مرورية، لتتناسب مع الكثافة السكانية المتوقعة بعد تطوير الجزيرة لتفادى الزحام المرورى، بالإضافة إلى تطوير العمران القائم، مع إزلة التعديات على حرم النيل، بالتزامن مع تطوير كورنيش النيل.

المرحلة الأولى من المخطط تبلغ مساحتها قرابة 70 فدانًا، وتمثل أقل من 5 % من إجمالى المساحة، وتقدر تكلفتها بنحو مليار جنيه، تضم 2000 وحدة سكنية للأسر العائدة، ومنطقة استثمارية فى المثلث، سيتم تحديد أسلوب طرحها على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، والمحطات الخاصة بالبنية الأساسية، وهذا بالتزامن مع أعمال الرفع المساحى والمفاوضات مع الأهالى، ويجرى حاليًا استكمال تنفيذ أعمال المرحلة الأولى، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية العام الحالى. 

وأشير إلى أن وزارة الإسكان لديها خطة لتطوير الجزر التى تخارجت من المحميات الطبيعية، والتى تقدر بنحو 17 جزيرة، ولكن تم إعداد مقترحات لتطوير 4 جزر هى، الوراق والذهب والقرصاية والدوسمى والتى تقع بالقرب من المعصرة بحلوان، وسيتم التعامل مع كل جزيرة حسب خصائصها البيئية، على أن يتم البدء فى تطوير تلك الجزر بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بجزيرة الوراق.

.. وما هى تفاصيل التعاون الخاص باستغلال الأراضى بعدد من المحافظات بالتنسيق مع وزارتى الأوقاف والتنمية المحلية؟

 البروتوكول الموقع بين وزارتى الإسكان وقطاع الأعمال العام يهدف لوجود شراكة لتطوير العديد من قطع الأراضى غير المستغلة فى المحافظات، حيث تقوم وزارة الإسكان بتخطيطها وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية عمليات التنفيذ، حيث تتراوح القطع ما بين 5 إلى 10 أفدنة، بأنشطة سكنية وخدمية وتجارية، أما فيما يتعلق بأرض الحديد والصلب فتقتصر دور الهيئة على تخطيط الأرض والمساعدة فى طرحها على المستثمرين بالتنسيق مع قطاع الأعمال العام.

ولعل أبرز المناطق التى يجرى تنفيذ مشروعات بها محافظات الغربية والمنيا وندرس الدخول فى قطعة بمحافظة أسيوط، كما يوجد تعاون بين وزارات الإنتاج الحربى والأوقاف لتحديد طرق لاستغلال الأصول الموجودة بالمحافظات، والتى تتضمن قيمة استثمارية جيدة، كما تقوم وزارة الإسكان بتوفير قطع أراضٍ للمحافظات التى لا تمتلك أراضى؛ لإقامة بعض المشروعات الخدمية، وذلك بمنحها أرضًا بالمدينة الجديدة التى تقع بزمام المحافظة.