التنمية السياحية تنهتي من تعديل مواقع مؤاني اليخوت

حصر كامل لمواني اليخوت على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر

استخراج التصاريح الخاصة بسياحة اليخوت في 5 أيام فقط.. وخلال 24 ساعة قريبا

تكليفات رئاسية بوضع أسعار لسياحة اليخوت الأقل عالميا

وضع ضوابط جديدة تضمن استمرارية النشاط في الظروف المختلفة

كشف مصدر بهيئة التنمية السياحية، عن الانتهاء  من مراجعة وتعديل جميع مواقع موانئ اليخوت السياحية، المقامة والمزمع إنشاؤها، مع وضع اعتبارات طبيعة البحر والظهير السياحي لخدمة ملاك اليخوت السياحية، كما حدت بجميع مواقع الموانئ وموانئ اليخوت السياحية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وأضاف المصدر لـ «العقارية» أنه تم تشكيل لجنة لتطوير منظومة عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية، على أن تعرض اللجنة أعمالها على مجلس الإدارة فى مدة زمنية لا تتجاوز شهرا، موضحا أن الهدف من تشكيل اللجنة هو الحفاظ على استمرارية النشاط السياحي، وتنميته بشكل أفضل، بما يحقق مصلحة الدولة، وجميع العاملين بالقطاع، مع وضع قواعد وآليات التعامل مع مشروعات التنمية السياحية بأنواعها المختلفة.

وقال المصدر إن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، شارك مؤخرا في اللجنة المُشكلة لتنشيط سياحة الياخوت برئاسة اللواء مهندس كامل الوزير، وزير النقل، من أجل وضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر، والتي تضمنت إعداد سياسة سعرية موحدة من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة للسفن واليخوت السياحية.

وأوضحت المصادر، أن وزير الإسكان طالب منذ اجتماعه الأول كونه رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بضرورة إيجاد نوع من المرونة فى نشاط التنمية السياحية، حيث إنه نشاط حساس جداً للتقلبات، ولذا وجب وضع مجموعة من الضوابط التي تضمن استمرارية النشاط في الظروف المختلفة، وتحقيق مصلحة الدولة والمستثمرين وجميع العاملين بالقطاع، ودفع معدلات التنمية السياحية، وتحقيق أقصى عائد من النشاط.

وكان مجلس الوزارء اصدر في يونيو 2021  قرار بتشكيل لجنة وزارية عليا لوضع الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بسياحة اليخوت، وجذب رجال الأعمال من الدولة المجاروة.

كما تم إطلاق منصة إلكترونية (النافذة الواحدة لسياحة اليخوت) التي ستكون تابعة لهئية النقل البحري، يقوم من خلالها راغبي القيام برحلات بحرية بالدخول إلي التطبيق من موقعة، ليحصل علي موافقة جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الامنية، وكذا إصدار فاتورة واحدة تطبق على جميع موانئ اليخوت السياحية والموانئ المصرية، إلى جانب إنشاء كود موحد لجميع الجهات المعنية العاملة بهذه الموانئ لتوحيد متطلباتها، كما سيتم اعتماد الجدول الخاص بالزيارة وعدد الحضور بالإضافة إلي الأجهزة التي يصحبها خلال زيارته لمصر.

وقال إن اللجنة المشكلة تجري حاليا بعض المشروعات الناحجة في الدول المجاروة للإطلاع علي تجاربهم في مثل هذه المشروعات، وطرق الترويج لها مع إمكانية توفير ما يحتاج إليه رجال الأعمال سواء عن طريق الخدمات المقدمة بالإضافة إلي تذليل كافة العقبات التي تواجه السياحة الهامة، واقتناص حصة من حجم السياحية علي مستوي العالم.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي جميع الوزارء وجه مسئولي اللجنة المشكلة بضرورة التنسيق الكامل فيما بينهم، للوصول إلي أقتصار مدة استخراج التصاريح اللازمة في أقرب وقت ممكن، لتصل الي أسبوع، كما طالبهم بأن تكون تلك المدة هي 5 أيام فقط، بعدما كانت تصل إلي 10 أيام، كما إلزم جميع الوزارء بأن تكون المدة الأولي تجربية ولكن ستصل إلي 24 ساعه فقط.

وبدأت اللجنة المشكلة في وضع أسعار سياحة اليخوت والتي جاءت تكليفاتها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون قيمة الأموال التي تسدد مقابل الخدمات المقدمة لهم أقل من الدول المجاورة، لإجتذاب أكبر عدد من هذه السياحة العالمية.