سباق بين المطورين على جذب أموال المصريين

بدأت كبرى الشركات العقارية العاملة بالسوق المصرى استعداتها المكثفة لاستقبال أصحاب الفوائض المالية بعد القرار الأخير للبنك المركزى بشأن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5 %، جاء هذا القرار بالتزامن مع قرب استحقاق شهادات قناة السويس التي تبلغ قيمتها 64 مليار جنيه، وهو ما دفع المطورين العقاريين إلى الاستعداد لجذب أكبر عدد من أصحاب الفوائض المالية للسوق العقارية، باعتبارها الملاذ الآمن للاستثمار في المستجدات التي شهدها القطاع المصرفي بخفض سعر الفائدة، إضافة إلى أنها الأكثر والأسرع ربحية.

ووفقًا لما رصدته «العقارية»، كشف المطورون العقاريون عن خطط جديدة لاستقطاب الأموال تتضمن تقديم حوافز تشجيعية للعملاء،  تتضمن ابتكار أساليب تسويقية جديدة، مثل زيادة فترات السداد إلى ما بين 10 و15 عاما، بجانب وسائل عدة أخرى منها تقليل مساحات الوحدات بما يتماشي مع أصحاب الفوائض المالية  وتلبية رغبات المشترين،  ممن استعادوا جزءًا من سيولتهم المالية بالبنوك وضخها في السوق العقارية لتعويض انخفاض هامش الربح بالأموال المودعة بالبنوك.

وتوقع مطورون في تصريحات خاصة لـ "العقارية" أن يحصل القطاع العقارى على أكثر من 75 % من إجمالى الأموال الناتجة من خفض سعر الفائدة وشهادات قناة السويس، مؤكدين أن السوق العقارى فى حاجة مستمرة للوحدات خاصة الفئة المتوسطة، حيث سيتم بدء تنفيذ مشروعات لها بالتعاون بين القطاع الحكومى والخاص وفقًا لمبادرة شعبة الاستثمار العقارى وتفعيل منظومة التمويل العقارى بالتعاون مع البنك المركزى.

في غضون ذلك، تمسكت البنوك بسياسات جذب المودعين والعمل على الحفاظ على أموالهم في خزائنها، وقال مصرفيون إن الفائدة على الإيداع ما زالت جاذبة بقوة لأصحاب الفوائض المالية، لا سيما أن معدل الفائدة فى السوق المصرى مازال مرتفعًا مقارنةً بالأسواق الأخرى.

وأوضحوا أن انخفاض العائد على الأوعية الادخارية، لن يؤثر بأى شكل من الأشكال على معدل نمو الودائع بالبنوك، لاسيما أنه وفقًا للبيانات الشهرية المجمعة من البنك المركزى لكل البنوك العاملة فى مصر، نجد أن حجم الودائع بالجهاز المصرفى على مدار الـ 10 سنوات الماضية يشهد نموًا طبيعيًا ومتوازنًا بغض النظر عن فترات ارتفاع أو انخفاض معدل أسعار الفائدة، علمًا بأن هناك شريحة صغار المودعين هم الذين يفضّلون الحصول على عائد ثابت دون أى مخاطرة.، وأن البنوك ستعمل على توفير المزيد من المنتجات المصرفية التي تتناسب مع شرائح كثيرة في المجتمع تفضل الإبقاء على أموالها بالبنوك.

وتوقع المصرفيون مزيدًا من الانخفاض التدريجى فى أسعار الفائدة على مدار العام الحالى والمقبل تماشيًا مع رؤية المركزى المصرى بتشجيع الاستثمار، لاسيما أن هذا القرار سينعكس إيجابيًا على مجالات الاستثمار الأخرى كأسواق المال والسوق العقارى حتى يحدث توازن بين قنوات الاستثمار المختلفة.