نفذت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال الآونة الأخيرة، الكثير من وحدات الإسكان الاجتماعي في كافة محافظات الجمهورية، لتوفير وحدات السكن المناسب لمن لديه الرغبة في شراء وحدة.
وحددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، مجموعة من الحالات يتم على أساسها سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من المواطنين الذين كانوا قد حصلوا عليها مسبقا.
-عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة بشكل منتظم بعد مدة تصل لعام من استلامها من وزارة الإسكان.
-يتم سحب الوحدة في حالة اكتشاف تزوير أي ورقة من الأوراق التي تم تسليمها أثناء التقديم للحصول على الوحدة.
-اكتشاف تقديم معلومات تخالف الضوابط والشروط الخاصة بالتعاقد والحجز الخاصة بالوحدة.
تخصيص الوحدة للبيع أو التأجير وهو ما يجعل الوحدة غير مخصص للهدف الذي أنشئت من أجله.
-حال قيام صاحب الوحدة بتغيير نشاطها فإن هذا يعرضه للعقوبات، وذلك وفقا إلى قانون الإسكان الاجتماعي.
ويحق لصندوق الإسكان الاجتماعي التصالح في المخالفة ولكن بشرط واحد فقط، وهو أن يعود نشاط الوحدة إلى ما كانت عليه قبل التغيير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
