اتسم هذا الأسبوع بالهدوء النسبي، حيث شهد السوق نشاط تداول ضعيف قبل نهاية العام. وأدى تحسن شهية المخاطرة إلى ارتفاع أغلب عوائد سندات الخزانة ومعظم مؤشرات الأسهم. ومن الجدير بالذكر أن مؤشري ستاندرد آند بورز S&P 500 وداو جونز الصناعي Dow Jones قد وصلا إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع.
تحركات الأسواق
سوق السندات:
ارتفعت العوائد على مستوى جميع فترات الاستحقاق، باستثناء السندات لأجل 30 عامًا، حيث ظلت معنويات المخاطرة إيجابية على الرغم من تسجيل حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا إلى أعلى مستويات قياسية. وعلى الرغم من وصول حالات الإصابة في الولايات المتحدة وأوروبا جراء فيروس كورونا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إلا أن متحور أوميكرون لا يزال يبدو أقل حدة من متحورات فيروس كورونا الأخرى. علاوة على ذلك، يبدو أن المسؤولين لا يرغبون في تطبيق قيود صارمة مشابهة للقيود التي فُرضت خلال موجات فيروس كورونا السابقة. ومن الجدير بالذكر أنه ساد ضعف أحجام التداول جميع الأسواق هذا الأسبوع، مما ادي الي تفاقم حركات الأسواق خلال الاسبوع، كما تجدُر الإشارة أن الجزء الخاص بالآجال الأطول من منحنى العائد كان من الممكن أن تأثر بعمليات تداول نهاية العام الخاصة بصناديق التقاعد.
ارتفعت العوائد على مستوى معظم فترات الاستحقاق، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل سنتين بمقدار 4.4 نقطة أساس لتصل إلى 0.734%، كما زادت عوائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس لتصل إلى 1.264%، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس لتصل إلى 1.512%. وبالنسبة للسندات طويلة الأجل، تراجعت السندات لأجل 30 عامًا بشكل هامشي بنسبة 0.3 نقطة أساس لتصل إلى 1.904%. وبقياس سنوي، ارتفعت عوائد السندات بشكل كبير في 2021، خاصة بالآجال القصيرة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل عامين، و5 أعوام، و10 أعوام، و30 عامًا بمقدار 61.2 نقطة أساس، و90.2 نقطة أساس، و59.6 نقطة أساس، و25.8 نقطة أساس على التوالي.
العملات:
خلال الأسبوع الأخير من العام، شهدت العملات تحركات محدودة نتيجة لضعف نشاط التداول قبل نهاية العام. وتراجع مؤشر الدولار خلال تعاملات هذا الأسبوع بشكل طفيف بنسبة (-0.36%) على خلفية تحسن معنويات المخاطرة على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة الجديدة جراء فيروس كورونا. وتجدُر الإشارة إلى أن العملة الأمريكية سجلت أقوى مكاسب سنوية لها (+6.37%) في ست سنوات بسبب ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة خلال العام نتيجة استمرار انتشار الوباء، وبسبب اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي جاء مدعومًا ببيانات التضخم المرتفعة وبيانات التوظيف القوية. علاوة على ذلك، دعمت المخاوف من التضخم، وتزايد التوقعات بتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية من ارتفاع العملة خلال هذا العام. وفي هذه الأثناء، ارتفع اليورو بشكل طفيف خلال تداولات هذا الأسبوع بنسبة (+0.45%) ليصل إلى أقوى مستوى له منذ 18 نوفمبر على خلفية ضعف الدولار. وبقياس سنوي، تراجع اليورو بنسبة (-6.93%). وكذلك ارتفع الجنيه الإسترليني (+ 1.09%) ليصل إلى أقوى مستوى له منذ 9 نوفمبر على خلفية تحسن شهية المستثمرين تجاه المخاطرة، وتزايد التوقعات برفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في 2022. وعلى أساس سنوي، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة (-1.01%).
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.05% خلال الأسبوع الأخير لعام 2021على خلفية ضعف الدولار. وتجدُر الإشارة إلى أنه على أساس سنوي، سجلت السبيكة الصفراء تراجعًا بنسبة -3.64% في 2021، أول خسارة سنوية لها منذ 2018.
عملات الأسواق الناشئة
حقق مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة مكاسب طفيفة خلال تداولات هذا الأسبوع حيث صعد بنسبة 0.08%. ومنذ بداية العام، حقق المؤشر مكاسب للسنة الثالثة على التوالي، بارتفاعه 0.85% في 2021 مقارنة بنسبة 3.27% في 2020، و 3.12% في 2019
وبشكل تفصيلي أكثر، عند النظر إلى العملات التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، سنجد أن معظم العملات قد حققت مكاسب خلال تداولات الأسبوع، إلا أن مستوياتهم قد تراجعت في الغالب مقارنة بمستوياتهم المسجلة منذ بداية العام.
قاد الريال البرازيلي المكاسب، حيث ارتفع بنسبة (+ 1.82% مقارنة بالأسبوع الماضي) مدعومًا بالمكاسب الأسبوعية التي حققتها سوق الأسهم البرازيلية، على الرغم من أن العملة قد أنهت تداولات العام بشكل سلبي للسنة الخامسة على التوالي (-6.77% بقياس سنوي) على خلفية التحديات المالية التي واجهتها البرازيل خلال العام. و جاء البيزو التشيلي في المركز الثاني، حيث ارتفع بنسبة (+1.53% على أساس اسبوعي)، إذ استفادت العملة من ارتفاع أسعار النحاس بمقدار 1.74% خلال تعاملات الأسبوع. علاوة على ذلك، أظهر محضر اجتماع البنك المركزي المُنعقد في 14 ديسمبر اتجاه البنك إلى تشديد السياسة النقدية، حيث ورد في محضر الاجتماع أن البنك المركزي ينظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، ولكنه استقر على رفعها بمقدار 125 نقطة أساس لتجنب مفاجأة الأسواق. وسجلت العملة خسائر سنوية، حيث تراجعت بنسبة -16.46%، مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يفسره جزئيا فوز المرشح اليساري جابرييل بوريك في انتخابات الإعادة الرئاسية.
من ناحية أخرى، كانت الليرة التركية الأسوأ أداءً خلال الأسبوع، حيث تراجعت العملة بنسبة -20.03% بقياس اسبوعي مسجلة خسائر في كل يوم من أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة. وجاء تراجع العملة نتيجة تغيير العديد من المحللين خلال الأسبوع الماضي لمفهومهم عن العوامل التي كانت تدعم العملة، حيث اعتقدوا في بداية الأمر أن المكاسب التي حققتها العملة كانت مدفوعة فقط بالبرنامج الجديد الذي يهدف إلى حماية الليرة من انخفاض قيمتها، ولكن خلصت تحليلاتهم إلى أن التدخل الحكومة بشكل مكثف وغير معلن في سوق العملات الأجنبية، كان السبب على الأرجح في دعم العملة إلى حد كبير. وسجلت الليرة خسائر سنوية، حيث تراجعت بنسبة -44.07% بقياس سنوي، وهي أسوأ خسارة سنوية لها منذ عقدين، حيث جاءت الخسائر مدفوعة بشكل أساسي بفقدان المستثمرين الثقة في السياسة النقدية لتركيا على مدار العام. وكان الراند الجنوب إفريقي ثاني أسوأ أداءً هذا الأسبوع، حيث تراجعت العملة بنسبة (-2.46% بقياس أسبوعي) على خلفية المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، كما سجلت العملة تراجعاً يصل الى -7.80% مقارنة بالعام الماضي، على خلفية المخاوف المتعلقة بمتحورات فيروس كورونا، كمتحور دلتا ومتحور أوميكرون، اللذان تسببا في ارتفاع حالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا بشكل هائل.
في عام 2021، كان الرنمينبي الصيني (+2.69% بقياس سنوي)، والدولار التايواني (+2.25% مقارنة بالعام الماضي) هما العملتان الوحيدتان اللتان حققتا مكاسب على أساس سنوي، حيث كانت الأولى مدعومة بنمو الصادرات القوي وتدفقات الأموال الوافدة إلى سوق السندات الصيني، بينما أنهت الأخيرة العام بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أكثر من 24 عامًا، مدعومة بمعنويات المستثمرين الإيجابية تجاه أسواق الأسهم التايوانية المحلية، وبقوة التدفقات الاستثمارية في منطقة شمال آسيا.
أنهت الأسهم الأمريكية تداولات هذا الأسبوع بإغلاق متباين نتيجة ضعف أحجام التداول. انهت المؤشرات الأمريكية الرئيسية تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع نتيجة لتحسن معنويات المخاطرة، وعلى خلفية الاتجاه الصعودي المعتاد في نهاية العام، والذي يُعرف باسم "رالي سانتا كلوز". في هذه الأثناء، وتحديدًا قرب نهاية الأسبوع، قلصت الأسهم الأمريكية بعضًا من مكاسبها السابقة، أو عكست جميع مكاسبها كما هو الحال مع مؤشر ناسداك وسط حالة عدم اليقين المخيمة بين المستثمرين بشأن رؤيتهم لبيانات فيروس كورونا حيث يراها المستثمرين إيجابية من ناحية انخفاض معدل الوفيات، وفي الوقت ذاته سلبية من الناحية الأخرى لشدة العدوى والانتشار بشكل سريع.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 0.85% خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث وصل المؤشر إلى مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء ليسجل 4,793.06، منهيًا بذلك تداولات العام على ارتفاع بلغ 26.89% مقارنة بنهاية العام السابق، ليشهد المؤشر للسنة الثالثة على التوالي عوائد عشرية. وبالمثل، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 1.08% خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث وصل المؤشر إلى مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء وسجل 3,6488.63 بعد ارتفاع استمر لستة أيام. علاوة على ذلك، أنهى المؤشر تداولات العام بصعوده بنسبة 18.73% مقارنة بنهاية عام 2020. في هذه الأثناء، انخفض مؤشر ناسداك المركب للأسهم التكنولوجية الكبرى Nasdaq بنسبة 0.05% خلال تعاملات الأسبوع، بينما أنهى تداولات العام على ارتفاع بنسبة 21.39%. وانخفض مستوى التقلبات طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق وسط أحجام تداول ضعيفة في الأسبوع الأخير من العام، حيث تراجع المؤشر بمقدار 0.74 نقطة، لينهي بذلك تعاملات الأسبوع عند مستوى 17.22، أي أدنى من متوسطه في عام 2021 والذي يبلغ 19.65 نقطة.
حققت الأسهم الأوروبية مكاسب على الرغم من فرض قيود جديدة في بعض البلدان لمكافحة فيروس كورونا، حيث ارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 1.096% على مدار الأسبوع، لينهي بذلك تداولات الأسبوع عند 487.8 نقطة، كما حقق المؤشر مكاسب بنسبة 22.25% على أساس سنوي. علاوة على ذلك، حقق مؤشري كاك CAC 40 في فرنسا، وفوتسي FTSE 100 في بريطانيا مكاسب بنسبة 0.938%، و0.169% على التوالي، ليسجلا بذلك مستويات أسبوعية قياسية جديدة.
وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، حقق مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM ارتفاعاً يبلغ 0.94% خلال تداولات الأسبوع على خلفية تحسن معنويات المخاطرة وسط ضعف شديد بأحجام التداول، والتي انخفضت إلى نحو 20 مليون دولار يوم الجمعة مقارنة بمتوسط العام والبالغ 88 مليوناً. وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر خسائر تصل الى 4.59% مقارنة بمكاسب حققها في عام 2021، بلغت 15.84%، وارتفاعا يبلغ 15.42% في عام 2022.
البترول:
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2.15% خلال الأسبوع الأخير من العام، حيث ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط قد انخفضت بمقدار 3.6 مليون برميل، أعلى بكثير من تقديرات المحللين التي بلغت 2.7 مليون برميل. وتجدُر الإشارة إلى أن خام برنت قد سجل زيادة سنوية بلغت 50.15% في عام 2021، وهي أعلى زيادة سنوية له منذ عام 2016.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
