حماية المستهلك: نتصدى للحملات الترويجية المضللة لجميع المنتجات

أعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية

المستهلك أن الجهاز يتصدى

لجميع أنواع المخالفات، وفقًا لما يتلقاه من المواطنين، سواء لمنتجات عقارية أو

استهلاكية، ويقوم بتحويل تلك المخالفات إلى الجهات القانونية للفصل فيها، ويحكم فى

العمل مع تلك الشكاوى وخاصة المتعلقة بالشركات العقارية التى تقوم بالترويج

لمشروعات عقارية، وفق 3 مواد من القانون، لافتًا إلى أن المادة الأولى والتى تنص

على عدم السماح لأى شركة عقارية الترويج لمنتج عقارى أو تقسيم أراضى إلا بعد

الحصول على القرار الوزارى أو التراخيص اللازمة لأعمال التنفيذ، ومن يخالف ذلك يتم

إخطاره وبعدها يتم تحويله إلى النيابة العامة لأتخاذ اللازم.

وتابع: المادة الثانية والخاصة بمصاريف

التنازل، والتى تنص على أنه لا يجوز للمستثمر أو المطور العقارى أو الشركات صاحبة

المشروعات تحصيل أية مبالغ مالية أو مصاريف إدارية خاصة بالتنازل على الوحدة لطرف

آخر، أما المادة الثالثة من القانون والتي تنص على أنه يحق للمواطن الرجوع فى

التعاقد مع أى من الشركات العقارية فى موعد أقصاه 14 يومًا.

وأوضج أن الجهاز قام بمجموعة من الحملات على تلك

الشركات، وفقًا للشكاوى المقدمة من المواطنين ويتم التعامل عليها، وفى حال إثبات

مع تم الإبلاغ عنه يتم تحويل الشركات إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، مشيرًا

إلى أنه تم رصد مخالفات لأكثر من 150 شركة عقارية، كما تم عقد لقاءات مكثفة مع

رئيس شبعة الاستثمار العقارى وغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، وأيضا

التنسيق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب حيال ذلك لتنظيم السوق العقارى.