2022 عام التحسن في المبيعات.. سوق الحديد يتعافي وزيادة كبيرة في الطلب بسبب المشروعات القومية والمدن الجديدة

شركات عز وبشاي والسويس تثبت أسعارها تسليم المصنع لشهر يناير الجاري

بدء وصول شحنات البليت المستوردة والتعاقد علي المزيد

توقف شراء الافراد بسبب تراخيص البناء وانتعاش مشتروات الشركات العقارية والمقاولات

بدأ سوق الحديد يستعيد عافيته خلال الأيام القليلة الماضية ،وشهد السوق ارتفاعا كبيرا في المبيعات خاصة للمشروعات العقارية في مختلف المدن الجديدة والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا.

وقال تامر عفيفي رئيس مجلس ادارة شركة دلتا ستيل أن هناك طلبا متزايدا علي حديد التسليح بسبب المشروعات العقارية في مختلف المدن وكذلك المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا في كافة المدن الجديدة

يذكر انه من أجل تطوير القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي وإقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بيئة إقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة ، تم البدء فى إنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة .

وتتميز العاصمة الادارية الجديدة بموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالى 500 الف نسمة بالإضافة إلى عدد 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الإستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى.

وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الادارية الجديدة  170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان بها  عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، كما ستقوم بتوفير ما يقرب من 2 مليون فرصة عمل.

كما تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 48130.82 فدان ويبلغ عدد السكان المستهدف حوالي 2 مليون نسمة وقد تم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من موازنة الهيئة للبدء في تنفيذ الأتي ،المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه الشرب بطاقة 100 ألف م3/يوم .

 وتطوير الطريق الساحلي (إسكندرية/مطروح) من الكم 93 حتي تقاطعه مع طريق وادي النطرون/العلمين بقيمة 320 مليون جنيه والانتهااء من أعمال الطرق الرئيسية والبحيرات الشاطئية. 

تطوير مدينة العلمين القائمة وتضمينها ضمن التخطيط العام كما تقع المدينة بالساحل الشمالي  من الكيلو 106 الى الكيلو 128 طريق الإسكندرية  - مطروح.

ومن المدن ايضا " المنصورة الجديدة " والتي تطل على البحر الابيض المتوسط بطول 15 كيلو مترا ،وتتوسط المدينة محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط ،تم صدور القرار الجمهورى رقم  378 لسنة 2017 بمساحه 5104 فدان ،ثم صدور قرار جمهورى رقم (8) لسنه 2018 باضافه مساحه 809 فدان ليصبح اجمالى مساحه المدينة 5913 فدان 

تنفذ مدينة المنصورة الجديدة على اربعة مراحل ،تبلغ مساحه المرحله الاولى لمدينه المنصورة الجديدة حوالى 2063 فدان

وهناك ايضا مدينة بور سعيد الجديدة – سلام ،تعد المدينة الساحلية الجديدة الأولى شرق قناة السويس لتخدم أغراض تنمية منطقة قناة السويس بحيث تستهدف إستيعاب أكثر من نصف مليون نسمة مع اكتمال نموها.

كما توجد ايضا مدينة غرب أسيوط  والتي تقع   أعلى هضبة أسيوط ،وتتصل  بشبكة الطرق القومية والإقليمية والقرب من مطار أسيوط وتبعد 28كم عن مدينة أسيوط الجديدة. 

 كما توجد ايضا مدينة غرب قنا  من خلال مشروع تجمع مدينة غرب قنا هو إحدى المشروعات القديمة والتي أعادت الدولة العمل بها .

  وهناك ايضا مدينة توشكي الجديدة ،وتبلغ مساحة مدينة توشكي 3000 فدان لإستيعاب 80 ألف نسمة لتوفر 30 ألـف فرصة عـمل ولتتكامل مع القرى الريفية المحيطة بمشروع توشكي وتضم " الخدمات - الصناعات الخفيفة - التصنيع الزراعى - الأنشطة الترفيهية " ، وجاري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى لاستيعاب 17 ألف نسمة بتكلفة500 مليون جنيه لإنشاء1000 وحدة سكنية ومراكز الخدمات .

 كما تقع  مدينة" الأقصر الجديدة" على الشاطيء الشرقي لنهر النيل يخترقها طريق (الأقصر/قنا الصحراوي) من الجانب الغربي والجنوبي من المدينة وتقع على بعد 3.5كم جنوب شرق مدينة الأقصر وعلى بعد 3كم من طريق (مصر/أسوان الزراعي) وعلى بعد 14كم من مطار الأقصر الدولي (الطريق المقترح) ، وتقع داخل الحدود الإدارية لمدينة الأقصر،ويبلغ عدد السكان المتوقع للمدينة 200 ألف نسمة.

وأضاف تامر عفيفي رئيس مجلس ادارة دلتا ستيل  في تصريحات خاصة ل" العقارية أن سوق مواد البناء يشهد اقبالا حاليا من كبريات الشركات العاملة في قطاع المقاولات وكذلك المطوريبن العقاريين.

ولفت عفيفي الي أن سوق الحديد شبه متوقف تماما لمبيعات الأفراد،خاصة وان عمليات البناء للأفراد لم تعد متاحة كما سبق،نظرا لاشتراطات التراخيص البنائية الجديدة.

وتشهد مصانع حديد التسليح العاملة في السوق المحلية زيادة في الطلب بما يؤهلها لتحقيق مبيعات مرتفعة خلال العام الجاري،ويدعم فرص نموها.

وعن أسعار حديد التسليح، قالت مصادر  ل"العقارية "  أن  الأسعار،تحددها تكلفة الخامات والتي تمثل 70% من التكلفة الي جانب أسعار الغاز والكهرباء والمستلزمات الكيماوية.

وأشارت المصادر الي أنه لا يمكن لأحد مهما كان أن يحدد ما ستؤول اليه أسعار حديد التسليح فهي تخضع لعدة محددات،لا يمكن اغفالها أو التقليل من تأثيراتها.

وتبلغ الطاقات الانتاجية الفعلية لشركات انتاج الصلب في مصر 15.4 مليون  طن،في حين بلغ الانتاج الفعلي ما يقرب من 8 ملايين طن.

ولفتت المصادر الي أن المشروعات القومية المتنوعة وأبرزها حياة كريمة و كذلك مشروعات الطرق والكباري والمدن الجديدة ساهمت في حدوث زيادة في الطلب علي حديد التسليح خلال الفترة الأخيرة.

ولفتت المصادر الي أن شركات انتاج الحديد تعطي الأولوية دوما للسوق المحلية ثم تصدر الفائض للخارج وذلك تلبية لاحتياجات تلك الشركات.

وثبتت شركات انتاج حديد التسليح أسعارها لشهريناير الجاري ،ليصل سعر الطن تسليم المصنع في حديد عز الي 15 الف جنيها للطن،كما بلغ سعر الطن في شركة "بشاي للصلب" الي 15 الف جنيها للطن ايضا تسليم المصنع،في حين بلغ سعر السويس للصلب 14.900 جنيها للطن.

ولم تعلن بعد المصانع الصغري أو  ما يطلق عليها المصانع الاستثمارية أسعارها لشهر يناير حتي مثول الجريدة للطبع ،في حين بلغت أسعارها حتي كتابة التقريرالي ما يتراوح بين 13700 الي 14300 جنيها للطن تسليم المصنع.

في سياق متصل بدأت شحنات البليت المستوردة تصل الي السوق المصرية والتي تم استيرادها من قبل شركات الدرفلة واتلمصانع الصغري التي لا تنتج البليت،فيوجد بالموانيء وفقا لمصادر كمية تصل الي 31 الف طن ،ينتظر الافراج عنها خلال الساعات المقبلة.

وتعاقدت العديد من الشركات علي استيراد كميات كبيرة  من البليت بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف الرسوم المفروضة علي واردات البليت من الخارج.

 أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 14 نوفمبر الماضي قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 ،والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، وبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.

قالت الوزيرة إن هذين القرارين جاءا نتيجة الارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذلك ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.

وتستورد مصر ما يتراوح بين 3 الي 4 ملايين طن بليت،قبل فرض رسوم وقائية علي واردات البليت وحديد التسليح منذ عامين،وتتنوع الشركات العاملة في السوق المصرية بين مصانع متكاملة ونصف متكاملة ودرفلة.