بروتوكول تعاون بين الإسكان والتضامن لتوفير أراض ومبان حضانات بالمدن الجديدة

شهد

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وغادة والي، وزيرة

التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة

لوزارة الإسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير وتشغيل مبانٍ تستخدم كحضانات بالمدن

العمرانية الجديدة للقطاع الخاص.

وقام

بالتوقيع كل من، الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع

الشئون المالية والإدارية، والأستاذ محمد عثمان أبوالمجد، رئيس قطاع الشئون المالية

والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد

الدكتور عاصم الجزار، أهمية توقيع هذا البروتوكول، الذي يسهم في توفير الحضانات بما

تمثله من خدمة تعليمية وتربوية للأطفال بالمدن الجديدة، موضحاً أن هذا يأتي في إطار

حرص الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على توفير جميع الخدمات المختلفة

لسكان المدن الجديدة، بما يحقق لهم الحياة في مجتمعات حضارية عصرية متكاملة الخدمات. 

وقال

: تلتزم الهيئة بموجب هذا البروتوكول بتوفير مبانٍ تستخدم كحضانات، وفي حال تعذر ذلك

يتم توفير أراضٍ لإقامة حضانات، وتقوم الهيئة بأعمال التصميم والتنفيذ والإشراف على

التنفيذ للحضانات محل هذا البروتوكول، كما تلتزم الهيئة بتخصيص الحضانات للمستثمرين

والشركات بنظام مقابل انتفاع. 

وأوضح

الوزير أن التزامات وزارة التضامن الاجتماعي، تتمثل فى قيامها بجميع أعمال الدعاية

التي تشجع على الاستثمار في مجال الحضانات، والتنسيق لتشغيل الحضانات محل هذا البروتوكول،

والإشراف على المستثمرين والشركات التي تقوم بتشغيل تلك الحضانات. 

وأعربت

غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بتوقيع البروتوكول، الذي يمثل نقلة

نوعية في التعامل مع قضية إنشاء الحضانات، مشيرة إلى أننا نحتاج تدخلات بشكل غير تقليدي

للتغلب علي أزمة عدم وجود أماكن مناسبة بالقدر الكافي والمواصفات المناسبة .

وقالت:

إن توقيع هذا البروتوكول يُمثل نقلة نوعية فى التعامل مع الحضانات بأسلوب غير تقليدى،

وهناك فرصة كبيرة للتعاون فى هذا المجال مع وزارة الإسكان، مشيرة إلى أن الحضانات تساهم

فى النمو العقلى والنفسى للأطفال، وتؤهلهم للمراحل التعليمية اللاحقة، كما أنها توفر

العديد من فرص العمل للسيدات.

وتقوم

وزارة التضامن الاجتماعي بالإشراف على الترخيص والتشغيل لهذه الحضانات وفق المعايير

التي انتهت الوزارة لوضعها في إطار المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وشددت

الوزيرة على ضرورة إتاحة الحضانات بتكلفة تستطيع الأسر تحملها، مضيفة أن الحضانات تساهم

في توفير فرص عمل للسيدات حيث يغلب على إدارتها السيدات، كما تساهم الحضانة في خروج

المرأة للعمل لوجود مكان آمن يلتحق به أبناؤها.