كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن
قيام البنك بإعادة هيكلة قروض الثورة الحيوانية للعملاء المنتظمين في السداد، ممن حصلوا
على قروض بنسب فوائد عالية خلال السنوات السابقة، مؤكدًا أن البنك سيقوم بتخفيض نسبة
الفائدة علي مديونياتهم لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم وتحفيزهم على السداد وحمايتهم
من التعثر مستقبلًا، بشرط قيامهم بسداد 15% من قيمة القرض والباقي سيتم إعادة جدولته
على آجال طويلة تصل إلى 7 سنوات، مع التزامهم بسداد القرض بانتظام على أقساط شهرية،
وذلك في إطار سعي البنك لتحفيز الستثمار في
القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس
النواب برئاسة النائب هشام الحصري؛ لمناقشة جهود البنك الزراعي المصري لتنمية القطاع
الزراعي ودعم المزارعين والمنتجين ودوره وتنفيذ المبادرات القومية وتسوية ديون المزراعين
المتعثرين والمبادرة الرئاسية لتطوير القرى «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير وتنمية
الصعيد.
وأوضح أن العملاء الذين ستنطبق عليهم شروط إعادة الهيكلة،
سيتمكنون من الإستفادة بمبادرات البنك المركزي المصري بالحصول على قروض بنسب فوائد
تترواح بين 5 % و8%؛ لتشجيعهم على مواصلة الإنتاج ودعم مشروعاتهم القائمة طالما أثبتوا
جديتهم في الإستثمار الجاد واستخدام القروض في الأغراض الإنتاجية المخصصة لها.
وأكد أن البنك الزراعي المصري لا يدخر جهدًا في سبيل تنمية
وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربيين،
من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية، وخلق فرص للشباب
والخريجين؛ لتحقيق التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية الدولة 2030، وتنفيذًا لتوجيهات
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي.