مجلس الوزراء يحسم التداخل فى ولايات الأراضى لتنظيم العمران بالساحل

 عقد

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا؛ لمناقشة أبعاد المخطط الإستراتيجي المتكامل

لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي في المنطقة الممتدة من العلمين وحتى السلوم،

والذي تم إعداده من جانب اللجنة المشكلة لهذا الغرض، بحضور وزير الإسكان، واللواء مجدي

الغرابلي، محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة،

والمهندس سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائب

رئيس هيئة الاستثمار. 

في بداية

الاجتماع، جدّد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من مقومات التنمية،

التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي الغربي، بما يُحقق أعلى عائد ومردود اقتصادي، وبما

يُسهم في توفير فرص استثمارية عديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وفي الوقت

نفسه إقامة تجمعات عمرانية جديدة على أعلى مستوى، فضلا عن مشروعات التنمية الزراعية

والسياحية التي يمكن إقامتها بالمنطقة. 

وخلال

الاجتماع، عرض وزير الإسكان، ملخصاً لتشخيص الوضع الحالي في منطقة الساحل الشمالي الغربي،

من حيث استعمالات الأراضي، والكتل والامتدادات العمرانية، ومناطق التنمية الزراعية،

فضلا عن مشروعات التنمية الزراعية الحالية والمقترحة، إلى جانب الموارد المائية وإمكانات

التنمية الزراعية والموارد التعدينية والإستخراجية، وكذلك الموارد السياحية.

 ثم استعرض

وزير الإسكان بعض المقترحات والبنود التي تضمنها المُخطط الإستراتيجي لتنمية وتطوير

الساحل الغربي، والتي تشمل تحديد المناطق التي يمكن أن تصبح نواة لإقامة مدن عليها

على غرار مدينة العلمين الجديدة، كما شملت هذه المقترحات تحديد المناطق التي يمكن إقامة

مشروعات سياحية بها. 

وأشار

وزير الإسكان، إلى أن المخطط الإستراتيجي لتطوير منطقة الساحل الشمالي يستهدف توفير

فرص عمل جديدة، إضافة إلى جذب السكان والاستثمارات المختلفة، والعمل على الارتقاء بالتجمعات

المحلية في النطاق الساحلي، فضلاً عن استغلال التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

المتوفر بالنطاق الساحلي، وكذلك الموارد الكامنة والموقع الإستراتيجي إقليميا ودوليا

في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد والمستقرات العمرانية. 

كما

نوّه الوزير، بأن المخطط الإستراتيجي يعمل على مراعاة الحد من التفاوتات الاقتصادية

والاجتماعية فيما بين القطاعات المختلفة المكونة للنطاق، وفيما بين التجمعات الحضرية

على امتداد الساحل والتجمعات البدوية في العمق الصحراوي، إلى جانب الارتقاء البيئي

وصون الموارد الطبيعية لضمان تواصل عمليات التنمية وتعظيم منافعها.

 وأضاف

أن الرؤية التنموية للمخطط الإستراتيجي لتطوير الساحل الشمالي الغربي تضع في اعتبارها

تنظيم العمران للتخلص من مشكلة التداخل في ولايات الأراضي في الشريط الساحلي والتي

تهدد فرص التنمية والاستثمار. وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء،

إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع كذلك على أن مقترحات التطوير التي وردت في المخطط

الإستراتيجي لتنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي تأتي في ضوء مرتكزات المخطط الإستراتيجي

القومي لمصر 2052، وكذلك في إطار محاور إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، من

خلال التركيز على كل من البُعدين الاجتماعي والاقتصادي، وأيضاً البُعد الخاص بالبيئة

والتنمية العمرانية، كما تأتي هذه المقترحات في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي،

بضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة وما تحويه من إمكانات ومقومات، وخاصة

في الأنشطة السياحية.