قالت مصادر مطلعة إن تحالف «السويدي ــ شينكر الالمانية» المنفذ لأول ميناء جاف بمصر والمقام بمدينة أكتوبر على مساحة 100 فدان بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بطاقة استيعابية تصل إلى 720 ألف حاوية سنويا، سيبدأ التشغيل التجريبي للميناء خلال يناير المقبل.
ومن المقرر أن يحتوي الميناء على محطة تفريغ وتحميل بضائع للحاويات وساحات حاويات عادية ومبردة، ومخازن، ودائرة جمركية متكاملة، وقد تم إنشائه في الأساس بهدف تخفيف الضغط على مينائي الإسكندرية والدخيلة لمنع تكدس البضائع والحاويات بهما، وسيتم ربطه بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية.
وتتضمن الخطة الاستثمارية للمشروع طرح 300 فدان على المستثمريين لإقامة منطقة لوجيستية عقب تشغيل الميناء، وذلك للعمل على توفير مساحات تخزين للحاويات التي يتم تداولها به.
ويأتى الميناء ضمن خطة خطة ضخمة تنفذها الدولة تهدف إلى إنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية كالتالي ميناء جاف ومركز لوجستي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانًا، وميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان، ميناء جاف بمدينة برج العرب الجديدة 90 فدانًا، ميناء جاف بمدينة السادات 75 فدانًا، ميناء جاف بمدينة سوهاج الجديدة 45 فدانًا، ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة 14.5 فدان، ميناء جاف بمدينة الطور 100 فدان، ومركز لوجستي بقسطل 300 فدانً، مركز لوجستي بأرقين 300 فدان، ومركز لوجستي بالسلوم 70 فدانًا.
وتضمنت كراسة شروط المشروع أن حصة التحالف المنفذ له لا تقل عن 20%، لضمان القدرة علي تشغيل الميناء، وبالنسبة للحقوق المادية التي تعود علي الدولة، قسمت علي شقين، الأول حق الدولة في الحصول علي مبلغ 600 ألف دولار سنويا ثابت، والثاني هو حق الدولة في نسبة تترواح من 7 إلى 12% من إيرادات الميناء وليس أرباحه، على أن تتسلم الدولة الميناء بعد 30 عام، وتبلغ التكلفة الاستثمارية له نحو 100 مليون دولار.