«المركزي» و«الإسكان» يشكلان لجنة لمراجعة موقف أراضي الساحل.. والقروض الممنوحه للمستثمرين

خاطب البنك المركزي المصري وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لمراجعة موقف تخصيص الأراضي الشاطئية بالساحل الشمالي الغربي،والقروض الممنوحة بضمان الأراض، للتأكد من صرفها في المشاريع المخصصة لذلك وفقا للقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020.

ويعقد ممثلي المركزي المصري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، اجتماعات لغرض مراجعة موقف الأراضي والقروض.

وقام البنك المركزي بترشيح ممثلين عن القطاع لحضور الإجتماعات المقترح عقدها خلال الفترة المقبلة، فقد تقرر ترشيح المحاسب أكرم سعد محمد مدير عام الاستثمار والنقد الأجنبي والمحاسب محمود السيد حسانين أحد العاملين بإدارة الإستثمار والنقد الأجنبي.

وكانت وزراة الإسكان خاطبت البنك المركزي، لتعيين مسئولين لحضور الاجتماعات المقرر انعقادها خلال الفترة القريبة المقبلة، وهو ما رد عليه البنك المركزي في الخطاب السابق كتابته.

وقررت الحكومة تقسيم الساحل الشمالى لعدة قطاعات، بحيث يتم نقل ولاية بعض القطاعات بالكامل لهيئة المجتمعات العمرانية، بحيث تكون الجهة الوحيدة المنوط بها استصدار التراخيص، وطرح الأراضي وتقييم المطورين والشركات.

وعقب قرار الحكومة بنقل تبعية أراضي الساحل الشمالي الغربي لهيئة المجتمعات العمرانية، أشاد عدد كبير من المطورين ورجال الأعمال بهذا القرار، معتبرين أن الساحل الشمالى الغربى أصبح في أيدي أمينة، مؤكدين أن خبرة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة الماضية، منحها فرصة كبيرة في التعامل مع الشركات العقارية، وحل المشكلات والتحديات الكبرى.

ومن جانبة قال الدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، إن إجمالي الشركات التي تم حصرها بالساحل الشمالي يقدر عددها 442 شركة ما بين اتحاد ملاك وإسكان نقابات، وأفراد، وشركات عقارية، موضحا أنه تم الانتهاء من التفاوض مع 75 شركة وتمت الموافقة علي توقيع محاضر الاتفاق.

وأشار إلى  أن الشركات التي تم الانتهاء من التفاوض معهم سيتم توقيع عقودها الخاصة خلال الفترة القريبة المقبلة، لافتًا إلي أن لجنة حصر الأراضي والتفاوض مع المستثمرين والمُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، والتي بدأت على الفور فى أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020.

وأكد أن اللجنة تضم ممثلين عن عدد من الجهات منها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وممثل عن القوات المسلحة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ومحافظة مطروح بجانب وجود ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة - الجهاز المركزي للمحاسبات ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وأكد أن استراتيجية وزارة الإسكان في منطقة الساحل الشمالي تعمل علي توفير كافة الخدمات الرئيسية للمواطنين، لتكون سكن دائم وليست شهور محددة في العام، لافتا إلي أن الدولة تستهدف جذب 35 مليون نسمه بحلول  عام 2032.

فيما أكد المهندس وليد عبدالقادر، رئيس جهاز شرق وغرب مطروح، القطاع الثالث، إنه سيتم تشكيل لجنة جديدة تكون مهمتها التعامل مع الشركات الجديدة، وفقا للقرارات التي سيتم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة، لافتا إلي أن الأجهزة تقوم حاليًا بتقسيم مهام العمل فيما بينهم، بعد صدور قرار وزير الإسكان، بإنشاء 3 أجهزة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات متتالية مع الشركات المالكة للأراضي بالساحل الشمالي، لافتا إلى أن مع تزايد أعداد الشركات تم عقد الاجتماع مرتين أسبوعيا، لسرعة الانتهاء من التفاوض بشكل يساعد على زيادة وتيرة التنمية في هذه المنطقة الواعدة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن العدد النهائي للشركات التي انتهت من تقنين أوضاعها بشكل رسمي خلال الفترة القريبة المقبلة.

في نفس السياق، أوضح المهندس وليد عبدالقادر، أن الجهاز ما زال في مرحلة التفاوض مع المستثمرين والشركات ممن لهم وضع قانوني على مستوى أراضٍ الساحل الشمالي، لافتا إلى أن النتائج النهائية سيتم الإعلان عنها مع انتهاء أعمال اللجنة المرتقبة، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة الجديدة ستبدأ أعمالها بالتوازي مع القرارات الوزارية التي سيتم الإعلان عنها.

كان وزير الإسكان أصدر قرارًا بإنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمسمى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، من الكيلو 120 حتى الكيلو 222 طريق الإسكندرية- مطروح الصحراوي، وجهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يُسمى جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي من الكيلو 222 حتى السلوم شرق وغرب مدينة مطروح، وتعديل مسمى جهاز حماية أملاك الهيئة، ليصبح بمسمى جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، من الكيلو 34 حتى الكيلو 94 طريق إسكندرية- مطروح الصحراوي.