شهدت أسعار مواد البناء بالسوق استقرارًا ملحوظًا فى كل أنواع المواد؛ وذلك مقارنةً بأسعار شهر مايو الماضى، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء التابع لوزارة الإسكان.
وخلال شهر يونيو المنقضى، شهد حديد التسليح استقرارًا؛ ليسجل 11850 جنيهًا، مقارنة بنفس السعر فى شهر مايو السابق عليه، فيما سجل فى نفس الفترة من العام السابق 12530 جنيهًا للطن، ليصل الانخفاض بمعدل سنوى نحو 5.4 %.
فيما شهدت أسعار الأسمنت انخفاضًا نسبيًا خلال مايو؛ حيث بلغ سعر الطن 850 جنيهًا مقارنةً بـ 870 جنيهًا خلال شهر مايو السابق عليه بنسبة انخفاض 2.3 %.
وأشار التقرير إلى أن باقى أسعار مواد البناء شهد استقرارًا ملحوظًا خلال شهر مايو الماضى مقارنةً مع شهر مايو السابق عليه؛ حيث بلغ سعر الطوب الأسمنتى 1060 جنيهًا للشهرين الماضيين، وسجل المتر المكعب للرمل 65 جنيهًا.
وشهدت أسعار الزلط أيضًا استقرارًا ملحوظًا ليسجل 85 جنيهًا للمتر المكعب، وبلغ سعر المتر المربع للسيراميك الحوائط إلى 48 جنيهًا، ولفت التقرير إلى أن تلك المواد شهدت استقرارًا على أساس سنوى بمقارنتها بنفس الفترة من العام السابق.
وذكر تقرير وزارة الإسكان أن الأسعار المعروضة هى أسعار استرشادية من السوق المحلى؛ حيث تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التى أمكن الحصول على أسعارها، وتضم حركة الأسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة فى قطاع البناء والتشييد متضمنة جداول توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، ونسبة التغير فى سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذى يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار، مما تساعد هذه الإحصاءات القطاعين الحكومى والخاص على تحديد الأسعار الاستراشادية الخاصة بهما بناءً على دراسات الجدوى المبنية على أرقام وإحصائيات صحيحة.
وقال حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة المراكبى للحديد والصلب، إن زيادة أسعار الكهرباء سوف تؤدى إلى ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الكهرباء تمثل 8 % من إنتاج الحديد فى مصر ومع زيادة كل قرش فى الكهرباء تؤدى إلى زيادة 8 جنيهات للطن.
وأكد عبدالعزيز قاسم، عضو بغرفة مواد البناء بالغرف التجارية، أن أسعار الحديد قد عادت إلى حالة الهدوء والاستقرار، وذلك بعد ارتفاع سعر الحديد فى مصر خلال الفترة الماضية؛ نتيجة انتشار بعض الشائعات ومنها فرض رسوم جديدة على الواردات المصرية، وفيما يخص قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الدولار الجمركى فهو لم يحدث أى أثر على أسعار مواد البناء فى مصر حتى الآن، ليستمر سعر خام الحديد كام هو دون تغيير بسبب هذه الشائعات.
وأضاف قاسم أن سوق مواد البناء تشهد حالة من الهدوء فى عمليات البيع والشراء، وذلك ترقبًا للأسعار الجديدة لمواد البناء التى من المقرر ارتفاعها خلال يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة التى صدرت جراء استيراد البليت من الخارج أدت إلى وجود حالة من الخمول داخل الأسواق المصرية وكذلك الأمر فى أسعار الأسمنت فهناك حالة من التراجع يشهدها سوق الأسمنت.
قال عبدالرزاق دسوقى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية، إن زيادة أسعار الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك ستسهم فى زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع، والتى ستحملها بدورها على التكلفة النهائية للمنتج ليتحملها المستهلك، متوقعًا أن يسهم القرار فى زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة أسعار الحديد والألومنيوم والنحاس، وتمثل الكهرباء نحو 10 % من تكلفة تصنيع الحديد، و30 % من صناعة الألومنيوم، و5 % من النحاس.
المنتج السعر بالجنيه
حديد تسليح 11850
أسمنت بورتلاند 850
طوب أسمنتى 1060
زلط 85
سيراميك 50
رخام 140
رمل 65