توقعت بحوث بنك الاستثمار بلتون أن يتحسن الطلب على العقار في عام 2022 بدعم من ارتفاع أعداد السكان، واقبال المصريين على شراء العقارات للتحوط من زيادة معدلات التضخم.
وقالت بلتون في تقرير لها، إنها تتوقع عودة نمو القطاع العقاري المصري لمستوياته الطبيعية في عام 2022 مقارنة بأعلى مستوياتها العام الماضي نظراً للطروحات الرئيسية بالمشروعات والطلب المؤجل، مع عدم طرح أي من المطورين العقاريين مشروعات جديدة.
وأضافت «بلتون»، أن رغم ارتفاع التضخم في عام 2022، مما يشكّل ضغوطاً على الاستهلاك، ولكننا نتوقع أيضا استمرار الطلب على المشروعات العقارية خلال عام 2022 مع اعتبار المصريين القطاع العقاري بمثابة ملاذاً آمناً وأحد سبل التحوط ضد التضخم، وبدعم أيضا من خطط الدفع المرنة إلى جانب التركيبة السكانية المتماسكة، حيث ينمو متوسط عدد السكان بمعدل 2.5% ويبلغ عدد الزيجات 960 ألف سنويا.
واشارة «بلتون» أن الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات بنسبة 15% بنسبة 15% في 200 نتيجة ارتفاع سعر المكونين الرئيسيين في أعمال التشييد وهي الحديد والأسمنت، حيث ارتفع سعرها بنحو 36% على أساس سنوي و 40% على أساس سنوي على الترتيب يساعد شركات التطوير العقاري على الحفاظ هوامش أرباحها، بالإضافة إلى استفادتها أيضاً من تثبيت تكلفة هذه المواد مع المقاولين خلال عام 2022.
وتوقعت «بلتون» أن لا يتجه عدد كبير من المطورين العقاريين إلى تقسيط الوحدات السكنية المعروضة للبيع على سنوات طويلة، قائلة" إن آجال الدفع الطويلة مثلا على مدار 8 سنوات ستكون غير متاحة بنفس القدر خلال عام 2022، نظرا لما لاحظناه من تقليل عديد من المطورين العقاريين أجال الدفع، خاصة للوحدات الجاهزة، ومع التوقعات بزيادة الفائدة على الاقتراض بنحو 1% خلال 2022.