المركزي الأوروبي: انتشار «أوميكرون» يخلق حالة من الضبابية

أقر البنك المركزي الأوروبي خطوة صغيرة أخرى في اتجاه تقليص برنامج التحفيز الخاص بفترة أزمة جائحة فيروس كورونا خلال اجتماع الأسبوع الماضي، لكنه وعد بخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل، كما أبقى الباب مفتوحا أمام إعادة العمل بإجراءات تقديم الدعم في حالات الطوارئ.

وسينهي البنك المركزي الأوروبي مشتريات السندات الطارئة في مارس المقبل، لكنه سيضاعف مؤقتا وتيرة برنامج شراء الأصول طويل الأمد الخاص به لتسهيل عملية التحول، في قرار سيترك لصانعي السياسة الكثير من هوامش المناورة.

كما سيستثمر السيولة النقدية من السندات المستحقة لفترة أطول ووعد بالإبقاء على خطة الطوارئ الخاصة ببرنامج شراء الأصول على أن تكون جاهزة للاستخدام في غضون فترة قصيرة في حالة حدوث اضطرابات.

وقالت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في مؤتمر صحفي: «حتاج إلى الحفاظ على المرونة والتمتع بحرية الاختيار في إدارة السياسة النقدية لكن انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا يخلق حالة من الضبابية».

ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم في جميع المجالات، ويرى الآن أنه سيبلغ 3.2% العام المقبل، وهي نسبة أعلى بكثير عن المستهدف، قبل أن ينخفض إلى 1.8% في عامي 2023 و2024.