14 ألف جنيه لمتر الشقق بالشيخ زايد.. و7 آلاف بـ«6 أكتوبر».. و3800 بـ«الحدائق»

ألقت المشروعات التنموية بمنطقة غرب القاهرة، بظلالها على أسعار الأراضى والعقارات بمدن الشيخ زايد وحدائق أكتوبر والسادس من أكتوبر .

وكشفت جولة لـ«العقارية»، شملت مكاتب وشركات التسويق العقارى للوقوف على تأثير إنشاء مدينة الشمس ومطار سفنكس على أسعار الأراضى والعقارات، عن وصول سعر المتر فى الحى الرابع من مدينة الشيخ زايد إلى 14 ألف جنيه، والحى الثامن 8 آلاف جنيه للشقة و14 ألف جنيه للفيلات، أما بالنسبة للحى التاسع وصل سعر المتر إلى 7150 للشقق و10 آلاف للفيلات، أما الحى الرابع عشر، فيصل متوسط سعر المتر فيه إلى 10 آلاف جنيه للشقق السكنية.

وفى الحى الثامن يتراوح من 10 آلاف جنيه إلى 13 ألف جنيه، بينما بلغ متوسط سعر المتر فى كمبوند زايد يبلغ 14 ألف جنيه، وبالنسبة للحى الثامن والذى يعتبر حيًا عائليًا يشتهر بالقصور والفيلات ويبلغ متوسط سعر المتر للشقق به 8 آلاف جنيه، ومتوسط سعر المتر للفيلات 14.250 جنيه.

فى حين بلغ متوسط سعر المتر للشقق بالحى التاسع 7 آلاف جنيه، وللفيلات 10 آلاف جنيه، أما عن الحى الرابع عشر، فيبلغ متوسط سعر المتر للشقق 10 آلاف جنيه، ومتوسط سعر المتر للفيلات 14 ألف جنيه.

وعن تأثير العاصمة السياحية على أسعار الأراضى والعقارات بمنطقة السادس من أكتوبر، أكد خبراء التسويق العقارى بالمدينة خلال جولة «العقارية»، ارتفاع أسعار العقارات والأراضى الفترة المقبلة؛ نتيجة قطار التنمية الذى تتجه به الدولة إلى غرب العاصمة؛ حيث تراوح سعر المتر بالأحياء الراقية ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للمتر، بينما الأحياء المتوسطة تتراوح ما بين 2800 جنيه إلى 3200 جنيه للمتر، فيما يصل سعر متر الأراضى إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ متوسط سعر المتر للشقق فى الأحياء الراقية بالمدينة 7050 جنيهًا للشقق، و12 ألف جنيه للفيلات، فى حين وصل سعر المتر فى الإسكان فوق المتوسط إلى 4500 جنيه للوحدات السكنية، و7400 جنيه للفيلات.

وعن منطقة حدائق «الأهرام وأكتوبر»، قال عدد من مندوبى الشركات العقارية، إن متوسط سعر المتر السكنى فى منطقة حدائق أكتوبر يبلغ 3.400 جنيه للشقق الخلفى والجانبى، و3.800 جنيه للواجهة، و4850 جنيهًا للفيلات، لافتين إلى زيادة أسعار العقارات خلال العام الماضى على الشقق بنسبة 1 %، والفيلات بنسبة 17 %، فى حين أن الطلب على الوحدات السكنية بلغ نسبته 56 %، والفيلات بنسبة 76 %، وذلك تبعًا لنظام التسليم سواء كان عن طريق التقسيط أو النظام الفورى.