أكد المهندس محمد لقمة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن الاتحاد يطالب الهيئات والوزارات والجهات الحكومية بسداد المستحقات المالية ( التعويضات) لشركات المقاولات والتى تقدر بنحو 15 مليار جنيه، حيث تمثل المشروعات السكنية نحو 70% من إجمالى التعويضات، وقامت وزارة الإسكان وعدد من الجهات الأخرى بسداد نحو 6,5 مليار جنيه كتعويضات للشركات.
وأضاف أن الاتحاد يقوم حاليًا بإعداد مسودة بالتعديلات الخاصة بقانون المقاولين لرفع سقف العمل بالسوق المحلى بالنسبة للأجانب العاملمين بنظام B O T من 40 مليون جنيه حتى 500 مليون جنيه، وذلك لترك مساحة مناسبة للشركات المصرية للعمل، لافتًا إلى أنه يجرى التنسيق والتواصل مع وزارة المالية للانتهاء من العقد المتوازن (الفيدك) والذى يضمن للشركات الحق فى وقف الإعمال لحين الحصول على المستحقات المالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
