كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق على مشروع تطوير كورنيش المقطم، مؤكدًا أن عملية التطوير تجرى فى مسارها الطبيعى مع أحد الكيانات الخليجية الكبرى.
ويعد تطوير كورنيش ومصاطب المقطم، مشروعًا ترفيهيًا ضخمًا تابعًا لشركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، حيث يمتد على طول 5 كيلو مترات، بما يوفر مساحة ممتدة تصل إلى 1.3 مليون متر.
وعن موعد طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم فى البورصة المصرية، أوضح «توفيق» فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أنه ينتظر قرار بنك الاستثمار المتعلق بموعد طرح الشركة فى البورصة، مؤكدًا أن الوقت الحالى هو الأنسب للطرح.
وردًا على مساعى أحد رجال الأعمال للاستحوذ على حصة كبرى فى شركة غزل المحلة لكرة القدم، أكد أنه لا يتولى الحديث مع المستثمرين الراغبين فى الاكتتاب وأن الذى يقوم بهذا الدور هو بنك الاستثمار، مؤضحًا أن البنك فى حالة الطرح الخاص يقوم بطرح أسماء الشركات والمستثمرين الذين يرغبون فى الاكتتاب على الشركة التى يكون من حقها فى هذه الحالة القبول أو الرفض أو تحديد نسبة كل مستثمر وهو ما لم يحدث حتى الآن، أما فى حالة الطرح العام فلا يمتلك أحد هذه الرفاهية سواء الشركة أو بنك الاستثمار، متوقعًا تحديد موعد الطرح فى الأيام القليلة المقبلة.
وعن الشركات الأخرى التى تعتزم لجنة الطروحات، طرحها فى البورصة الفترة المقبلة، أكد أن لجنة الطروحات استقرت على طرح 4 شركات فى البورصة حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل 2022، رافضًا الإفصاح عن أسمائها.
فى سياق آخر، أكد الوزير أن هناك خمسة فروع لشركة النصر للتصدير والاستيراد «جسور» ستبدأ عملها مطلع يناير المقبل وهى الفروع الموجودة بدول غانا والكاميرون وفرنسا والإمارات العربية المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى فى الوقت الحالى للانتهاء من تراخيص مقرها بدولة السودان الشقيق.
وأوضح أنه يجرى العمل على تسيير خطين ملاحيين منتظمين من الإسكندرية إلى شرق أفريقيا وشمال غرب أوروبا، وجارٍ تدبير التمويل لشراء سفينتين متعددة الأغراض وإيجار اثنتين للعمل على هذه الخطوط، مشددًا على أن الشركة تحتاج إلى دعم من جانب القطاع المصرفى.
وتابع: «الشركة تغطى خسائرها بالكاد ونحتاج لدعم مركزها التمويلى من جانب البنك المركزى المصرى»، موضحًا أن القيمة الاستثمارية للسفن الأربعة فى حدود الـ30 مليون دولار.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد أكد فى كلمته بالمؤتمر أن وزارته من خلال شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) قامت بإطلاق كتالوج إلكترونى للترويج لكافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير خاصة للشركات الصغيرة.
وأوضح الوزير أن الهدف من الكتالوج الوصول إلى كافة الأسواق العالمية فى حوالى 40 دولة من خلال 16 مركزًا سيتم الانتهاء من فتحها فى منتصف 2022، منها 14 تابعين لشركة جسور واثنين بشرق أفريقيا تابعين لشركة مشتركة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن التسجيل على الكتالوج يتم مجانًا لكافة المصنعين سواء للمنتجات القابلة للتصدير أو مدخلات الإنتاج التى يتم إستيرادها، مشيرًا إلى أن العمل فى هذه المراكز يعتمد على اختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة فى دولة المركز والدول المحيطة بها، والتأكيد على ربط دخل العاملين وخاصة مسئولى المبيعات بالعمولات المحققة للشركة.
وأضاف «توفيق»: أنه تمت إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد فى شكل جديد باسم (جسور) وبشعار "نعبر العالم"، وذلك وفق نموذج عمل جديد يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية والخدمات المصرفية والتأمينية بالتعاون مع البنك الاهلى وشركة مصر للتأمين.
وتابع: «أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات فى إعادة الهيكلة، حيث تم تغيير مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وتقييم الكوادر القيادية بواسطة استشارى موارد بشرية متخصص، وتغيير الصورة الذهنية "Re-Branding" واسم الشركة إلى «جسور»، كما تمت مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية لاستخدامها فيما يخدم النشاط الرئيسى وفقًا لنموذج العمل الجديد، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات العمل، وميكنتها باستخدام برنامج إدارة موارد المؤسسات (ERP) ، وتطوير دليل عمل موحد للفروع الخارجية.
وذكر الوزير أن الهدف توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات عبر «جسور»، مع التأكيد على تكاملها مع خدمات الوساطة والتسويق؛ لتوفير طلب على خدمات الشحن فى الاتجاهين لخفض تكلفة الشحن على المصدرين، وتشمل النقل البرى والشحن البحرى والجوى، والتخليص الجمركى، والتجميع، والفحص، والتخزين، وذلك فى جانبى التصدير والاستيراد.
وأشار أيضًا إلى أن الخدمات المقدمة من «جسور» تتضمن خدمات مالية بالتعاون مع المؤسسات المالية الوطنية: خدمات مصرفية تشمل تمويل رأس المال العامل، والتحصيل بالتعاون مع شبكة الفروع المراسلة (البنك الأهلى المصرى)، وخدمات تأمينية على الشحنة فى كافة مراحلها، تغطى البائع والمشترى والوسيط (شركة مصر للتأمين).
وأشار الوزير إلى إعادة هيكلة شركة الملاحة الوطنية -التى تمتلك نحو 13 سفينة ما بين صب وحاويات، بالإضافة إلى إيجار 15 أخرى سنويًا- ودخول البنك الأهلى شريك فى الشركة، حيث تحولت إلى الربحية خلال العامين الماضيين، وجارٍ حاليًا - بعد الدراسة - العمل على تسيير خطين ملاحيين منتظمين من الإسكندرية إلى شرق أفريقيا وشمال غرب غرب أوروبا، وتدبير التمويل لشراء سفينتين متعددة الأغراض وإيجار اثنتين للعمل على هذه الخطوط.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
