«المراكبي للصلب» تنفي المنافسة على رخص الحديد الجديدة

قال المهندس حسن المراكبي، رئيس «المراكبي للصلب»، إن مجموعته لا تخطط للمنافسة على رخص الحديد الجديدة التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية خلال شهر نوفمبر الماضي، نافيًا شرائهم لكراسات الشروط  من الأساس، مؤكدًا اكتفائها باستثماراتها الحالية.

وطرحت هيئة التنمية الصناعية بداية الشهر الجاري 6 رخص إنتاج لمنتجات الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 2.4 مليون طن من البيليت مقسمة على 3 رخص منها "رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما، والثالثة بطاقة إنتاجية 200 الف طن سنويا"، و16 مليون طن مكورات الحديد "مقسمة إلى رخصتين بطاقة إنتاجية 8 مليون طن سنويا لكل منهما"، وأخيرًا رخصة بطاقة 2.5 مليون طن حديد إسفنجي.

وعن قرار التنمية الصناعية رفع رسوم الحماية عن كلا من  واردات الحديد والبليت، أكد «المراكبي» أن السوق أصبح في حاجة إلى تحقيق التوازن بين المصانع المتكاملة والدرفلة بعد رفع قرار رسوم الحماية،  مؤكدًا أن اتباع نظام "الكوتة" هوالأنسب في المرحلة الحالية كي يعمل على عدم ارتفاع واردات البليت من الخارج، وذلك عبر تشغيل مصانع الدرفلة بنسب تشغيل لا تسبب إغراق السوق بالحديد وفي نفس الوقت لاتؤثر على المنافسة المحلية بين المصنعين في الداخل، خصوصًا وأن القرار تم اتخاذه في الأساس في 2019 لحماية صناعة الحديد المصرية، في ظل موجة حماية اتبعتها دول العالم وقتها لحماية صناعتها مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وما شجع على اتخاذه توافر البليت محليا بشكل يغطي احتياجات مصانع الدرفلة.

وأكمل المهندس حسن أنه عند تطبيق قرار الحماية بشكل عملي، ظهر نقص كبير في الانتاج المحلي من المواد الخام وعلى رأسها البليت، ما نتج عنه أن شركات الصناعات المتكاملة وشبه المتكاملة نجحت في تحقيق معدلات تشغيل مرتفعة وإنتاج متزايد على حساب مصانع الدرفلة التي عانت من انخفاض نسب التشغيل والإنتاج، لذلك فإن رفع هذه الرسوم يجب أن يصاحبه ضوابط لا ترجح كفة طرف على حساب الأخر، لافتًا إلى أن مصر بها حاليا زيادة في الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح، لكن الارتفاع الذي يشهده سعر الطن حاليًا مرتبط بالموجة التضخمية العالمية، وليس بسبب نقص المعروض في الأسواق.