وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون
مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة
وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين.
ويأتي مشروع القانون المُقدم من الحكومة، في إطار الجهود
المبذولة للوفاء بحقوق العمال الناتجة عن تصفية الشركة القابضة للحديد والصلب.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، أنه
جاء في إطار الالتزام بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة
فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون.
ويتضمن مشروع القانون مادتين تضمن المادة الأولى الإذن لوزير
المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية
لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب
المصرية «تحت التصفية» لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى 1250 مليون
جنيه.
يأتي ذلك مع التزام الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية
ضمانة عينية، تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية «تحت التصفية»،
تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء الشركة بالتزاماتها
محل الضمانة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
