كشف هانى توفيق الخبير الاقتصادى، أن العائد على الاستثمار فى الصناديق العقارية فى مصر لا يتجاوز حاجز الـ 4 %، مؤكدًا أن هذه النسبة الضئيلة للغاية هى السبب الرئيسى فى إحجام المستثمرين على إنشاء الصناديق العقارية أو الاكتتاب فيها.
وأوضح «توفيق» فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن قيام وزارة المالية المصرية بفرض ضريبة على الأرباح التجارية الخاصة بالصناديق بعكس كافة دول العالم سببًا مباشرًا فى الحد من مستوى ربحية رأس المال بالنسبة للمستثمرين فى الصناديق، هذا إلى جانب العديد من الرسوم التى يتم فرضها على خدمات الصناديق العقارية، مطالبًا وزير المالية الدكتور محمد معيط بسرعة التدخل لرفع هذه الضرائب والرسوم، لاسيما أن القانون موجود من 10 سنوات وعلى الرغم من ذلك لا يوجد أى وجود يذكر لهذه الصناديق، وتابع "إلغاء الضرائب يضمن التوسع فى الصناديق العقارية، وذلك على غرار ما يتم فى العديد من دول العالم التى تمتلك عددًا ضخمًا من الصناديق العقارية؛ لأنها معفية من الضرائب".
وعن توسع البنوك مؤخرًا فى إنشاء صناديق عقارية، أكد أن أى بنك يفكر فى إنشاء صناديق عقارية سيتكبد خسائر فادحة نظرًا لعزوف المستثمرين عن الاكتتاب فيه؛ لتراجع العائد الاستثمارى من ورائه، مؤكدًا أنه ما لم يتغير قانون الضرائب الخاص بالصناديق العقارية فلا جدوى من إنشاء أى جهه لصناديق عقارية.