المنافسة كلمة السر.. أسعار أراضى «سلام مصر» تزيد 5 أضعاف

«المجتمعات العمرانية»: المتر التجارى يرتفع من 200 إلى 1200 جنيه

الإسكان تعيد تسعير الأراضى الاستثمارية كل 3 أشهر.. و5 مليارات جنيه استثمارات المرحلة الأولى بالمدينة

اعتماد المخطط العام للمدينة بإجمالى 22 ألف فدان .. و8 كيلو مترات طول المرحلة الأولى من الكورنيش

شهدت أسعار الأراضى الاستثمارية بمدينة «سلام مصر» ارتفاعا بنحو 5 أضعاف القيمة المالية التى حددتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى تقوم بإعادة تسعير الأراضى كل 3 أشهر وفقًا لحجم الطلب والأراضى المتاحة، ويتم مراعاة نسب التميز فى التقييم النهائى لأسعار الأراضى، ويعود سبب الارتفاع الكبير فى أسعار الأراضى نتيجة للمنافسة الكبيرة بين الشركات المتقدمة، حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية بطرح قطعة أرض نشاط تجارى بنظام الاتاحة الفورية. 

ومن غير المتوقع فإن الطلبات المقدمة من الشركات المتنافسة كانت متساوية، ووفقًا لقانون الهيئة فقد تم عقد جلسة للمفاضلة بين العروض المقدمة من الشركات المتساوية، وبدأت المفاضلة على الملاءة المالية والتى تساوت فيها العروض المقدمة، وحسمت تلك الجلية الأسعار التى تم الوصول إليها من خلال المزاد على القطعة ليصل سعر المتر إلى 1200 جنيه بدلًا من 200 جنيه. 

 من جانبه قال المهندس مجدى حسين رئيس جهاز سلام مصر إن الاستثمارات الإجمالية للمرحلة الأولى للمدينة تصل لنحو 5 مليارات جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال بقيمة 3.5 مليار جنيه حتى الآن، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة العاجلة بالمدينة الشهر المقبل، على أن يتم توفير المشروعات الخدمية والمتنوعة لقاطنى هذه الوحدات فور تسليمها لهم، مؤكدًا أنه يجرى حاليًا تنفيذ البنية التحتية لعدد من المشروعات الخدمية بها.

وأضاف أن هناك مجموعة من المستثمرين يرغبون فى الحصول على أراضٍ بالمدينة ما بين مشروعات سكنية سياحية وتجارية وصناعية وتعليمية، وذلك بعد أن حصلت هيئة تعاونيات البناء والإسكان على 40 فدانًا بالمدينة؛ لإقامة مشروعات سكنية، وكذلك تخصيص قطعتى أرض لإقامة جامعتين الأولى أهلية والأخرى تكنولوجية، موضحًا أن المخطط العام للمدينة يتم اعتماده من قبل الجهات المعنية بإجمالى 22 ألف فدان مقسمة لنحو 12 حيًا، ما بين سكنى وتجارى وصناعى وسياحى ورياضى وترفيهى.   

وصرح بأن مخطط المدينة يتضمن أيضًا منطقة مال وأعمال تم ربطها بمنطقة قناة السويس، وأيضًا تحديد أكثر من 2000 فدان من مساحة المدينة للمشروعات الصناعية، يتم تقسيم تلك المساحة على منطقتين 1000 فدان لكل منهما، مؤكدًا أن هناك منطقة أثرية ومدينة رياضية، خاصة أن حدود المدينة الشمالية البحر المتوسط والجنوبية طريق العريش بعمق 2 إلى 3.5 كيلو متر، كما ستم ربطها بشبكة طرق وخط سكة حديد وعن طريق الأنفاق، وبالنسبة للمشروعات المتوقع تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص. 

وفيما يتعلق بالمساحات قال إن مساحة حى المال والأعمال تصل لنحو 900 فدان، و الحى السياحى 2500 فدان، ويضم عددًا من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، بجانب منطقة جولف ومدينة طبية، ومدينة أوليمبية على 380 فدانًا، وخدمات إقليمية، ومشروعات سكنية لمختلف الشرائح، بجانب إنشاء مدارس وجامعات، وإنشاء مطار دولى وميناء تجارى على البحر المتوسط، ومستشفيات وبنية أساسية، كما تضم 6 قطاعات عمرانية، و12 حيًا سكنيًا، موضحًا أن سلام مصر هى المدينة الساحلية الجديدة الأولى بشرق قناة السويس لتخدم أغراض تنمية منطقة قناة السويس، ومن المخطط أن تكون العاصمة الاقتصادية الجديدة.

وتابع: الحى الأول السكنى بالمدينة يتضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بجانب مجموعة من قطع العمرانى المتكامل التى سيتم طرحها على المستثمرين، بمساحات تتراوح بين 12 إلى 40 فدانًا، موضحًا أن مجموعة بورتو تنتظر تحديد الملامح النهائية بكورنيش المدينة للتقدم للحصول على قطعة أرض؛ لإقامة مشروع سياحى، والتى تصل المرحلة الأولى به نحو 8 كيلو مترات يتضمن مرسى لليخوت وممشى سياحيًا، خاصة أن إجمالى الواجهة البحرية للمدينة تصل أكثر من 15 كيلو مترًا. 

وذكر بأن المرحلة العاجلة من مدينة سلام مصر يونيو المقبل، حيث تبلغ مساحتها نحو 202 فدان تتضمن مجموعة من المشروعات الخدمية والسكنية، بإجمالى 217 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بإجمالى 5208 وحدات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والتى تتضمن صرف صحى وطرقًا وكهرباء وتقوم شركة سامكريت بتنفيذها، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية تشمل مسجدًا ومدرسة ونقطة شرطة ووحدة إطفاء وحضانة ومركزًا طبيًا، ومحطة تحلية وتقوم الهيئة الهندسية بالإشراف على تنفيذها، حيث تقوم المحطة بتغذية المدينة المنطقة الاقتصادية بالمياه.