وأكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء أن دعم قضية تصدير المقاولات والعقار المصري تتطلب عدد من المحاور الأساسية لتحقيق الأهداف المرجوة ونمو صادرات مصر إلي مزيد من الأسواق الخارجية.
وأضاف علي هامش فعاليات النسخة الخامسة من ملتقي بناة مصر تحت عنوان “تصدير المقاولات والعقار المصري..مستقبل جديد للاستثمار” أن أبرز تلك المحاور تتمثل في سرعة تعديل قانون رسوم التوثيق بالشهر العقاري، زيادة عدد البنوك المصرية العاملة بالاسواق الخارجية مع إعادة النظر إلي معدل الفائدة علي عمليات التمويل، زيادة عدد شركات التأمين بالخارج.
وأشار إلي أن المحارة تتضمن أيضاً دعم استراتيجية التطوير الشامل والتدريب بهدف توفير عمالة مؤهلة بالإضافة إلي المزيد من الدعم السياسي وتفعيل دور المكاتب الخارجية.
وأوضح أنه علي الرغم من تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة بالعديد من الاسواق العربية والإفريقية في مجال العقارات والمقاولات إلا أن معدلات تصدير المقاولات لم يرتقي بعد إلي المستويات المطلوبة خاصة مع استحواذ شريحة الشركات الاجنبية علي النسبة الاكبر من الفرص المتاحة.
وأكد أن تلك الامور تنامت خلال الفترات الماضية في ظل غياب التنسيق الجماعي لجميع الجهات المعنية بملف تصدير المقاولات والتي لا تقتصر علي جهة معينة بل تشمل وزارات وهيئات متعددة بما فيها مصلحة الشهر العقاري.
وأشار إلي اتحاد المقاولين حرص الفترات الماضية علي مواجهة تلك التحديات عبر دعم عمليات التأهيل الشامل للمطورين فضلا عن تفعيل دور المكاتب الخارجية والتأكيد علي أهمية وتفعيل البروتوكولات المختلفة مع الجهات الخارجية فضلا عن استحداث الفئة الدورية الخاصة بترشيح الشركات للعمل بالخارج وفقا لخبراتها بالإضافة إلي توقيع بروتوكولات تعاون مع بنك التجاري وفا بنك في ظل تواجده وتوسعاته في القارة الأفريقية، كاشفا عن استهداف توقيع بروتوكول تعاون اخر مع بنك تنمية الصادرات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
