أطلق البنك الأهلى المصرى لأول مرة فى السوق المصرفية المصرية خدمات الدفع الإلكترونى تحت مسمى الـ B2B وهو نظام دفع إلكترونى عبر الإنترنت من خلال منصة لعملاء البنك الأهلى المصرى من الشركات، وهى الخدمات التى ستسهل عمليات السداد الإلكترونى للأعمال التجارية التى تتم لحساب كافة الشركات سواء الكبيرة، المتوسطة أو الصغيرة من تجار الجملة، المتعهدين وتجار التجزئة وتوفر لهم أدوات التحصيل والدفع الإلكترونى لضمان السهولة فى التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين.
وصرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن البنك يستهدف التوسع فى ميكنة المدفوعات والمتحصلات بشكل عام بما يتماشى مع خطط وتوجهات البنك المركزى المصرى فى التحول الرقمى والتحول الى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتدعيم الشمول المالى وخاصة من خلال استقطاب الشريحة التى تتعامل بشكل غير رسمى خارج القطاع المصرفى بهدف جذبها للتعامل الرسمى وللاستفادة من الخدمات المصرفية، إضافة الى الاهتمام بشريحة صغار التجار التى تعد أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومى سواء كانت شركات كبيرة، متوسطة أو صغيرة أو مهن حرة وكذا تقديم كافة الخدمات المصرفية والإلكترونية والتمويلية لهؤلاء العملاء.
وأكد كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد المصرى إلى جانب الشركات الكبرى، وهو ما يشجع البنك الأهلى المصرى على تقديم التسهيلات اللازمة بالإضافة إلى كافة الخدمات الداعمة لها، ولهذا قام بتطوير منتج بطاقات الدفع سواء بطاقة ائتمان للشركات أو بطاقة الخصم للشركات ليستهدف به هذه الشريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الكبرى بحيث يلبى احتياجاتهم وكذلك ميكنة مدفوعاتهم ومتحصلاتهم ومشيرًا إلى أن البنك الأهلى المصرى أطلق تلك المنظومة بالتعاون مع الشركة الشرقية ايسترن كومبانى بتفعيل خدمات الـ B2B وذلك بإنشاء حسابات الشركات والشمول المالى وتقديم بطاقة الخصم المباشر للشركات وأيضًا من خلال ميكنة المدفوعات التى تتم لحساب الشركة ولحساب المتعهدين وصغار التجار ومن خلال تجار التجزئة والتى تغطى كافة الشرائح التى تتعامل مع الشركة الشرقية ايسترن كومبانى، مشيرًا إلى أن تلك الخدمات تتوافق مع توجهات البنك المركزى، فيما يخص فتح حسابات الشمول المالى تيسيرًا وتسهيلًا للشركات وأصحاب المهن، وذلك لجذبها لدخول المنظومة المصرفية، وهو ما يتم من خلال الدراسات الدقيقة لاحتياجات تلك الشركات، مؤكدًا أنه جارى التنفيذ حاليًا وتطبيق نفس المنظومة مع شركات أخرى كبرى فى قطاعات ومجالات مختلفة استكمالًا لهذه التوجهات.
وأضاف سوس أنه تم التعاون لأول مرة مع شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزى لتغطية مخاطر الائتمان الخاصة بالمنظومة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
