«معاش ووحدات سكنية».. أبرز هدايا الدولة للمسنين في القانون الجديد

 لاقى قانون رعاية حقوق المسنين الذي يناقشه مجلس الشيوخ خلال الانعقاد الحالي، استحسانا كبيرا من الرأي العام بعدما تضمن نصوصا لحماية المسنين والحفاظ علي حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضا، ومن ضمن تلك النصوص ما يخص كيفية حماية المسن نفسه من أي مخاطر يتعرض لها.

وشملت نصوص مشروع قانون المسنين خط ساخن تابع لوزارة التضامن الاجتماعي لتلقى البلاغات والشكاوى من المسنين أو المكلفين بهم، لضمان الاستجابة السريعة من الوزارة ذاتها وإبلاغ الجهات ذات الاختصاص والتنسيق معها.

ووافق مجلس الشيوخ مؤخرا على مشروع قانون رعاية المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب و60 نائبا آخرين في نفس الموضوع، حيث شمل القانون مزايا وتسهيلات عدة للمسنين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومنها:

مزايا مشروع قانون المسنين الجديد

-إنشاء صندوق رعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي ويكون له ميزانية مستقلة وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

- تسهيل المعاملات البنكية للمسنين عن طريق نظام خاص بهم.

- تخصيص نسبة 5% من الوحدات السكنية المدعمة من الدولة لصالح المسنين غير القادرين.

- توفير الرعاية الصحية اللازمة من خلال مظلة خاصة بالمسنين بالتأمين الصحي.

- توفر الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن ممن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا أو من تجاوزا الـ65 سنة من غير القادرين.

- إعادة تأهيل المسنين و رعايتهم رعاية نفسية.

- إعفاء جزئي لكبار السن من تذاكر وسائل المواصلات.

- التمكين السياسي والاجتماعي لكبار السن من خلال إشراكهم بالحياة السياسية والأحزاب وكذلك الحوارات المجتمعية التي تخصهم. 

- تسهيل صرف المعاشات للمسنين.

- تكليف رفيق للمسن في منزله.

-تطوير ومراقبة دور المسنين بشكل دوري يضمن حصول المسنين على الخدمة بالشكل المطلوب.