أشرف العمدة يكتب: السوق العقارية .. والرئات الثلاثة

يسود العالم حالة من

الترقب لما تسفر عنه موجة التضخم الحالية، والتى ستجعل كل القطاعات الاقتصادية فى

حالة تأهب نتيجة للمستجدات الخاصة بالأسعار، والتى ترتبط بحجم الطلب وظروف النقل

والتداول وحجم الإنتاج، ولعل من أبرز القطاعات ترقبًا هو القطاع العقارى، وبصفة خاصة المصرى، كونه من أقوى الأسواق الناشئة

والتى تشهد طفرة كبيرة فى تنفيذ المشروعات المتنوعة هى  الأولى من نوعها.

 ووفقًا للمعطيات الحالية

تعكف غالبية الشركات العاملة بالسوق المصرية لوضع الخطط الجديدة والبديلة لتتواكب

مع الزيادة المتوقعة فى أسعار مواد الخام، وبما يتناسب مع حجم التكلفة، مما قد

يؤكد زيادة حتمية لأسعار الوحدات بمختلف المناطق خلال 2022 بنسب متفاوتة، تحدد

وفقًا لتكلفة المشروعات ونوعية المواد الخام المستخدمة فيها، فالأبراج الشاهقة

تختلف عن المشروعات السكنية التقليدية.

 السوق العقارية المصرية يشبهُ

بالرئات الثلاثة لما يتضمنه من شركات كبرى ومتوسطة وحديثة، كل منهما يحاول حذب

أكبر قدر من المبيعات، والتى تعد بمثابة «الأكسجين» لضمان بقائها على الساحة، ولكن قد

يختلف ذلك نسبيًا بالنسبة للشركات الكبرى بما تمتلكه من خبرات وملاءة مالية، وهو

ما يؤهلها لحصد أكبر قدر من مبيعات السوق، والدليل بيانات تلك الشركات المعلنة

بالبورصة المصرية، حيث زادت المبيعات التعاقدية لأكبر 5 شركات على 35 مليار جنيه

حتى سبتمبر الماضى.

 الشركات العقارية بين «شقى

رحى» حول تحقيق أعلى معدلات نمو، وإيجاد حلول لاستيعاب السوق للزيادات السعرية المؤكدة، والتى تتخطى النسب المعتادة، فما هو البديل لتحقيق المبيعات المستهدفة!، هل تلجأ الشركات

لتمويلات بنكية وهى بدائل غير متاحة للجميع، أم تسعى للدخول فى اندماجات، وهو ما يجعل هذه

الشركات فى حيرة فى ظل انخفاض التدفقات المالية الناتجة من حجم المبيعات.

 الأسعار بالسوق العقارية

تتراوح زيادتها ما بين 10 إلى 20% سنويًا، وسرعان ما تتواءم  حالة السوق عليها، إلا أن كثرة الصدمات

التى تعرض لها السوق جعلتها غير مهيأة لاستيعاب زيادات غير طبيعية، وهو ما سينتج

عنه عروض جديدة من المرجح عدم توازنها مع تكلفة المشروعات، لترتطم بعدها بافتقار

السيولة المالية للتنفيذ، الأمر الذى يضع هذه الشركات تحت أعين الجهات المعنية

والعملاء، ليكون الطريق الخلفى مسارًا إجباريًا لها وهو ما يطلق عليه «الخروج» من

السوق.  

 وأخيرًا تحقيق ما تم

سرده لضمان نجاح الشركات بالسوق العقارية يعد معادلة صعبة على أرض الواقع، ولكن من

الممكن التعامل معها بشكل احترافى بزيادة الأسعار بشكل تدريجى، وهى طريقة تتناسب

مع الشركات الكبرى والشركات المتوسطة الملتزمة فى معدلات التنفيذ، أما الشركات

التى تحتاج إلى سيولة مالية قد تزيد من عروضها بطريقة «حرق الأسعار»، وهو ما يطلق

عليها «زاد الطينة بلة»، ليكون الوضع الراهن للسوق العقارى بمثابة شخص برئات ثلاث.