بنك الكويت الوطني يدعو المساهمين لمناقشة شراء أسهم المعترضين على الشطب الاختياري

دعا بنك الكويت الوطني- مصر،

المساهمين لاجتماع جمعية عامة غير عادية، يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر المقبل،

لمناقشة إجراءات الشطب من البورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين.

وقال بنك الكويت الوطني فى

إفصاح مرسل للبورصة اليوم الأربعاء، إن هذا الاحتماع سينظر فى شطب الأسهم وفتح

حساب بنكى للعملية وشراء أسهم المعترضين والمتضررين من الشطب.

واعتمد مجلس إدارة البنك فى 14

نوفمبر الجارى نتائج دراسة القيمة العادلة لأسهمه بقيمة 10 مليارات جنيه فى إطار

رغبة المساهمين للشطب الاختيارى من البورصة.

وقال البنك فى إفصاح للبورصة

المصرية آنذاك، إن شركة برايم كابيتال للاستشارات المالية قدرت السهم بنحو 20.03

جنيه.

وأبدى غالبية المساهمين

المالكين فى البنك (94%) رغبتهم فى يوليو الماضى لشطب البنك من التداول اختياريا

بالبورصة المصرية.

ووافق مجلس إدارة البنك بجلسته

المنعقدة فى 10 أغسطس الماضى على المضى قدما فى إجراءات الشطب، بعد الحصول على

موافقة الجمعية العامة للمساهمين (غير العادية) ، المزمع عقدها قريبا.

ويعمل الكويت الوطني- مصر بكافة

الأعمال المصرفية، من خلال 52 فرعا منتشرة بمواقع حيوية من محافظات ومدن الجمهورية،

وفاز بجائزة أفضل بنك فى تفعيل منظومة التحول الرقمى لعام 2020.

ولدى البنك استثمارات مباشرة فى

مشروعات مختلفة، كما يقوم بتمويل الدين المحلي من خلال الاستثمار في أذون الخزانة

وسندات الخزانة، إضافة إلى ممارسته لنشاط الاستشارات المالية وترويج وتغطية

الاكتتابات في الأوراق المالية.

ويستحوذ البنك على حصة سوقية من

إجمالى الإصول بالسوق المصرية تصل إلى 0.97% وفقا لبيانات عام 2020، ويخطط البنك

لزيادتها إلى 1.24% بحلول عام 2025.

ويتوقع البنك ارتفاع صافى دخله

من الأعمال المصرفية إلى 3.5 مليار جنيه خلال عام 2021، ثم إلى 7.1 مليار جنيه

بحلول 2025.

وأقرت الجمعية العامة لمساهمى

البنك فى 20 أبريل الماضى زيادة رأس المال المصدر من 1.5 مليار إلى 5 مليارات جنيه

بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه.

وأدرجت لجنة القيد بالبورصة تلك

الزيادة على قاعدة البيانات اعتبارا من الإثنين (26 يوليو)، وقال البنك فى بيان

سابق إن هذه الزيادة ستجرى بنظام الأسهم المجانية من خلال توزيع 350 مليون سهم

بواقع 2.3 سهم مجانى لكل سهم أصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وجرى تمويل هذه الزيادة من

الأرباح المحتجزة وفقا لآخر قوائم مالية فى 31 ديسمبر الماضى، كما تمت زيادة رأس

المال المرخص به من 2.5 مليار إلى 10 مليارات جنيه، مع تعديل مواد النظام الأساسى

اللازمة لذلك.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية

للبنك تراجع صافي أرباحه بنسبة 33.2% إلى 1.44 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة

بصافى أرباح قدرها 2.1 مليار جنيه خلال 2019.

وتراجعت إيرادات البنك 3.2

مليار جنيه خلال عام 2020 ، مقارنة بإيرادات قدرها 3.76 مليار جنيه خلال العام

المالى السابق 2019.

وتستعد مجموعة بنك الكويت

الوطني (المالكة للفرع المصرى) التوسع بأسواقها الرئيسية وزيادة حصتها بقطاع

التجزئة في مصر وإدارة الثروات في السعودية، وفقا لتصريحات سابقة لـ”شيخة البحر” ،

نائب الرئيس التنفيذى.

ووافق البنك الأوروبي للإنشاء

والتعمير، فى يونيو الماضى على منح بنك الكويت الوطني – مصر قرضا بقيمة 100 مليون

دولار، لدعم الأعمال الخاصة في مصر التي تحتاج إلى تمويل قصير الأجل.

وقال البنك فى بيان آنذاك، إن

هذا القرض سيقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها

ومبيعاتها، نتيجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا.

وأوضح البنك، أن المشروعات

الصغيرة تشكل شريحة مهمة من الاقتصاد المصري، ويظل دعمها في هذه الأوقات الصعبة من

أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وذكر أن انتشار فيروس كورونا

وتأثيره الاقتصادي تحد غير مسبوق للمناطق التي يستثمر فيها البنك الأوروبي للإنشاء

والتعمير.

وأشار البيان إلى أن مصر عضو

مؤسس للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ بدء عملياته هناك في عام 2012 ،

مضيفا أنه استثمر ما يقرب من 6.5 مليار يورو في 115 مشروعاً في البلاد.