شهد
سوق مواد البناء ارتفاعًا كبيرًا فى الأسعار خلال الفترة الماضية نتيجة لحالة
التضخم التى يشهدها العالم حيث قفز سعر طن الحديد لأكبر معدلات له والتى تزيد على
16 ألف جنيه للطن، وهو ما كبد عدد من شركات الاستثمار العقارى مبالغ إضافية لعمليات
التنفيذ الخاصة بالمشروعات المختلفة، وساهم أيضا فى تغيير عدد كبير من عقود
المقاولات الخاصة بالمشروعات نتيجة للزيادة الطارئة، حيث إن زيادة سعر طن الحديد
بمقدار 1000 جنيه قد يزيد من الأعباء المالية على الشركات نحو 80 جنيهًا فى متر الإنشاءات،
بينما زيادة 100 جنيه فى سعر طن الأسمنت يزيد من التكلفة بمقدار 25 جنيهًا للمتر
المسطح.
ومع
قرار إلغاء رسوم استراد البليت والذى صحبه تراجعًا فى أسعار الحديد بمقدار 500
جنيه للطن، وسط توقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة كوجهة نظر أولى، واستقرارًا
نسبيًا لأسعاره تارة أخرى لحين عودة الانتاج لطبيعته بما يتناسب مع حجم الاستهلاك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
