أحذر.. الحبس وسحب الوحدة لهذه الحالات فى الإسكان الاجتماعى

حدد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى مجموعة من الضوابط للتصدى للحالات التى تقوم باستغلال الوحدات السكنية

التابعة لمشروع الإسكان الاجتماعى للتربح منها سواء الإيجار أو تغيير نشاطها، وهذا بما نص عليه قانون

رقم 93 لسنة 2018 والذى يشترط شغل وحدة الإسكان الاجتماعى للسكن، على أن يتم تطبيق هذه الشروط مع منح الضبطية القضائية لعدد من موظفى صندوق

الإسكان الاجتماعى، ومديريات الإسكان بالمحافظات، من خلال المتابعة المستمرة

للوحدات بعمل زيارات مفاجئة للتأكد من مطابقة شروط الإسكان الاجتماعى لما هو على

أرض الواقع.

وفى حالة ضبط مخالفين للقانون يتم تحرير محضر بالمخالفة، ويجوز

للمالك تقديم طلب تصالح بسداد قيمة مالية تصل لنحو 25 ألف جنيه فى حالة الإيجار،

و50 ألف جنيه فى حالة تغيير النشاط ولا يجوز التصالح على الوحدات التى يتم بيعها،

وفى حالة قبول الصندوق لطلب التصالح يجب على المخالف إنهاء سبب المخالفة للقانون،

وفى حالة تكرار المخالفة لا يسمح بالتصالح وتحول المخالفة إلى القضاء، كما أنه معرض لسحب الوحدة .