قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية
الاقتصادية، إن مصر تلقت 5.9 مليار دولار
من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، بما يمثل 14.5٪ من 40.5 مليار
دولار تم استثمارها في المنطقة في ذلك العام، وفقًا لتقرير مناخ الاستثمار الصادر
عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة
التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقمة يوم الاقتصاد المصري السنوية الرابعة للمجموعة
المالية هيرميس القابضة، بحضور كريم عوض،
الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وايمن سليمان المدير التنفيذي
لصندوق مصر السيادي وبمشاركة عدد من كبار المستثمرين والخبراء الإقليميين
والدوليين
وأشارت السعيد إلى أن مصر جاءت في المرتبة الثانية
لتتلقى 19.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العام، موضحة
أن مصر كانت الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة لمدة خمس سنوات
متتالية، حيث بلغت استثماراتها ما يقرب من 124.5 مليار دولار بين يناير 2015
وديسمبر 2019.
وحول جهود مصر نحو خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، أوضحت
السعيد أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية في السنوات الأخيرة، متابعه
أن مشاركة الحكومة كانت ضرورية في ذلك الوقت لتحفيز النمو وتمهيد الطريق لمشاركة
القطاع الخاص.
وأكدت السعيد حرص الحكومة في الفترة المقبلة على تمهيد
الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي،
موضحه أنه ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فقد اعتمدت
الحكومة المصرية عددًا من السياسات والإصلاحات مشيرة إلى القوانين الرئيسية
والإجراءات الحكومية المتخذة منذ عام 2018 حتى الآن، والموجهة نحو تحسين بيئة
الأعمال في مصر والمتضمنة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون
الاستثمار، والإصلاح الضريبي بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى
التعديلات التي تمت على قانون المؤسسات العامة، وقانون الجمارك، والتعديلات على
قانون سوق رأس المال، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البعد
القانوني والمؤسسي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
