يطرح البنك
المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار
جنيه.
وتبلغ قيمة
الطرح الأول 4 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً وتبلغ قيمة الطرح الثاني 14.5 مليار
جنيه لأجل 273 يوماً.
ويرجع الانخفاض
الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية
مدعوماً بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقراً نسبياً، حيث انعكس
انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر
2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال
أكتوبر 2020.
وكانت قد قالت وزارة
المالية، إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية
والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات
تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.
وخلال عطاءات
الأسبوع الماضي على أدوات الدين قصيرة الأجل تزايد الإقبال على شراء أدوات الدين
المحلى من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية، ليصل معدل تغطية عطاءات أذون
الخزانة إلى مستوى 3.09 مرة فى المتوسط، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقارنة مع
2.65 مرة الأسبوع قبل الماضى.
ويذكر أن أذون
الخزانة، هي إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر
إلى 12 شهراً، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل أي لمدة أقل من العام، ويتم التعامل
بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعاً وشراء.
وتتميز أذون
الخزانة بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض
حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة
الاسمية المدونة على وثيقة أذون الخزانة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
