وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي جعلنا أكثر قدرة على التماسك والتعامل المرن مع جائحة «كورونا»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الحكومة تمضى بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ باعتباره امتدادًا لما حققناه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، انعكس إيجابيًا في مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، على نحو أشادت به مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

ولفت الوزير في بيان اليوم إلى أننا نستهدف تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري من خلال تنمية القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات؛ بما يسهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص العمل.

وقال الوزير، في لقائه بالسفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي، إن ما قامت به الدولة من إنجازات في مجال الإصلاح الاقتصادي جعلنا أكثر قدرة على التماسك ومواجهة أي تحديات اقتصادية، وتجلى ذلك في تخصيص 2% من الناتج المحلى الإجمالي كحزمة استباقية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، التي أثرت على العديد من اقتصادات العالم.

وأضاف أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ الاستثمار على نحو يسهم في تعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في المشروعات التنموية العملاقة التي تتبناها الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الشركات الفرنسية وغيرها على توسيع أنشطتها بمصر.

وأعرب السفير الفرنسي بالقاهرة، خلال اللقاء، على ترحيب بلاده بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومساندة جهود وخطط التنمية بمصر، خاصة في مجالات النقل والمواصلات ومشروع التأمين الصحي الشامل، باعتباره من المشروعات الرائدة ونموذجًا يحتذى به على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدًا بالتعاون الدؤوب لمختلف قطاعات وزارة المالية مع المؤسسات الفرنسية.

وأشار إلى النتائج المثمرة لزيارة وزير المالية الفرنسي الأخيرة لمصر، التي تم خلالها توقيع حزمة تمويلية بين البلدين لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، التطور الإيجابي لمؤشرات الدين الخارجي وخطط الدولة لتحقيق معدلات نمو مستدامة تتراوح من6% إلى 7%، خلال السنوات المقبلة، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى التوسع في برنامج الطروحات للشركات بالبورصة، خلال الأشهر المقبلة، لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في مجالات عملها.

وأضاف الوزير، أننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بضغط الجدول الزمنى، لمد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المحافظات، خلال 10 سنوات بدلًا من 15عامًا؛ على نحو يسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لجميع أفراد الأسرة.

وأوضح أنه من المستهدف الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى، يونيه المقبل، واستمرار السعي نحو التعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية الخاصة بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يؤدى إلى توسيع شبكة خدمات التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.