كشف الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان أن إجمالى العقارات المخالفة بمصر تصل إلى 4.1 مليون مبنى مخالف منها 3.1 مليون حالة داخل الأحوزة العمرانية وأكثر من من مليون حالة تعدى على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن إجمالى الغرامات التى تم فرضها على هذه المبانى تصل إلى 400مليار جنيه.
وأضاف أن 50% من الثروة العقارية بالسوق المصرية تم إنشاءها بمخالفة القانون، مما يؤكد ضرورة تدخل الدولة من أجل تقنين أوضاع تلك المنشأت والمحافظة عليها, وذلك من خلال قانون التصالح مع المبانى المخالفة الذى يتم مناقشته حاليا بالبرلمان المصرى، مؤكدا أن هناك مقترحين لهذا القانون بإجمالى 11 مادة لكل منهما.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
