◄ 600 مليار جنيه ارتفاعًا فى ودائع المصريين
◄ تـصاعـد المركز المالى الإجـمالى للـبنـوك لیصـل إلى نـحو 8.3 تريليون جنيه فى نھایة أغسطس 2021
◄ تريليون جنیه تسھیلات ائتمانیة ممنوحة مـن الـبنـوك فى نھایة أغسطس 2021
◄ تحویلات المصـریین العاملین بالخارج ترتفع بمعدل 13.2 ٪.. وتسجل نحو 31.4 ملیار دولار
◄ ارتفاع حجم التجارة الخارجیة السلعیة لتصل لـ99.4 ملیار دولار
◄ إنتاج حدید التسلیح ينخفض بمعدل 30.1 ٪.. وتراجع إجمالى المبیعات بمعدل 32.9 ٪ خلال شھر يوليو 2021
◄ ارتفع صافى الأصول المحلیة لدى الجھاز المصرفى بمقدار 221.1 ملیار جنیـه
◄ ارتفاع حجم السيولة المـحـلیة بمـقـدار 128.6 ملیـار جنیــه خلال الفترة یولیو/ أغسطس من العام المالى 2021/2022
◄ قطاع الصناعـة يستحوذ على 30.6 % من التسھیلات الائتمانیة یلیه «الخدمات» بنسبــة 25.2 %
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى عن تسجيل صافى الاحتياطى الأجنبى زيادة طفيفة بمقدار 241 ملیون دولار خلال الفترة یولیو/ سبتمبر من العام المالى 2021/2022 لیصل الى نحو 40.8 ملــیار دولار فى نھایة سبتمبر 2021 وبما یغطى 6.9 شھر من الواردات السلعیة.
وأشار التقرير إلى أن الأصول الاحتیاطیة الرسمیة بلغت نحو 39.5 ملیار دولار فى نھایة أغسطس 2021 ، بزیادة قدرھا 92.4 ملیون دولار خلال الفترة یولیو/ أغسطس من العام المالى 2021/2022 وانخفضت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى بمقدار 2.9 ملیار دولار لتبلغ نحو 12.5 ملیار دولار فى نھایة أغسطس 2021.
وعلى مستوى السـیـولة المـحلیة، فذكر تقرير «المركزى» أنها ارتــفعـت بــمـقـدار 128.6 ملیـــار جنیــه بـمعـدل 2.4 ٪ خلال الفترة یولیو/ أغسطس من العام المالى 2021/2022، لتصل إلى 5489.4 ملیار جنیه فى نھایـة أغسطس 2021، وقــد انعـكسـت ھذه الزیـادة فـى نمـو أشبـاه النقــود بنحو 79.7 ملیار جنیه بمعدل 1.9 % والمعروض النقدى « M1 » بمقدار 48.9 ملیار جنیه بمعدل 3.9 %.
وأكد «المركزى» أن الـزیـادة فـى أشبـاه النـقـود محصلة لارتفاع الودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بنحـو 86.1 ملیـار جنیـه بمعدل 2.5 ٪ حد منھا انخفاض الودائع بالعملات الأجنبیة بما یعـادل 6.4 مـلیار جنیه بمعـدل 1.0 ٪، أما الزیادة فى المعروض النقدى فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 30.7 ملیار جنیه بمعدل 5.2 % والنقد المتداول خارج الجھاز المصرفى بمقـدار 18.2 ملیار جنیه بمعدل 2.7 %.
«العقارية» تحاول خلال السطور القليلة القادمة إلقاء الضوء على أبرز ما جاء بالنشرة الإحصائية الشهرية التى يصدرها البنك المركزى، وأهم الإحصاءات عن القطاع الحقيقى والمالى والنقدى.
القطاع المالى والنقدى
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع نقود الاحتیاطى «mo» - القاعدة النقدية - بمقدار 41.6 ملیار جنیه بمعدل 4.2 ٪ خلال الفترة یولیو/ أغسطس من العام المالى 2021/2022 لتصـل إلـى 1029.3 ملیار جنیه فى نھایة أغسطس 2021 وهو ما انعكس على ارتــفـاع كل من ودائـع الـبنـوك بالـعملـة الـمحـلیـة لـدى الـبنك المركزى بـمقـدار 26.8 ملیار جـنیه بمعدل 10.1 %، والنقد المتداول خارج خزائـن الـبنك المركزى بـمقـدار 14.8 ملیار جنیه بمعدل 2.0 %.
هذا وجاء ارتفاع نقود الاحتیاطى محصلة نظرًا لارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 56.7 ملیار جنیه، وصافى الأصول الأجـنبیة لدى البنك المركزى بمـا یعــادل 4.2 ملیار جنیه، وانخفاض الرصید السالب لصافى البنود الموازنة بمقدار 26.0 ملیار جنیه من ناحیة، وانخفاض صافى المطلوبات من البنوك بنحو 45.3 ملیار جنیه من ناحیة أخرى.
السیولة المحلیة «M2»
ذكر تقرير «المركزى» أن السـیــولة المـحـلیـــة ارتــفعـت بــمـقـدار 128.6 ملیـــار جنیــه بـمعـدل 2.4 ٪ خلال الفترة یولیو/ أغسطس من العام المالى 2021/2022، لتصل إلى 5489.4 ملیار جنیه فى نھایـة أغسطس 2021 ، وقــد انعـكسـت ھذه الزیـادة فـى نمـو أشبـاه النقــود بنحو 79.7 ملیار جنیه بمعدل 1.9 % والمعروض النقدى « M1 » بمقدار 48.9 ملیار جنیه بمعدل 3.9 %.
وتعـد الـزیـادة فـى أشبـاه النـقـود محصلة لارتفاع الودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بنحـو 86.1 ملیـار جنیـه بمعدل 2.5 ٪ حد منھا انخفاض الودائع بالعملات الأجنبیة بما یعـادل 6.4 مـلیار جنیه بمعـدل 1.0 ٪، أما الزیادة فى المعروض النقدى فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 30.7 ملیار جنیه بمعدل 5.2 % والنقد المتداول خارج الجھاز المصرفى بمقـدار 18.2 ملیار جنیه بمعدل 2.7 %.
هذا وتعد الزیادة فى السیولة المحلیة خلال الفترة یولیو/ أغسطس من العام المالى 2021/2022 ، محصلة ارتفاع صافــى الأصول المحلیة وانخفاض صافى الأصول الأجنبیة لدى الجھاز المصرفى، وذلك على النحو التالى:
صافى الأصول المحلیة
ارتفع صافى الأصول المحلیة لدى الجھاز المصرفى بمقدار 221.1 ملیار جنیـه بمعـدل 4.3 ٪ خلال الفترة یولیو/ أغسطس من العام المالى 2021/2022 ، وذكر التقرير أن الارتفاع جاء محصلة لزیادة الائتمــان المحـلى بمقدار 46.2 ملیار جنیـه بمعـدل 0.9 ٪ ، وانخفاض الرصـید السـالب لصــافى البنـود الـمـوازنة بمقدار 174.9 ملیار جنیه بمعدل 58.1 %.
وأرجع التقرير الزیادة فى الائتمان المحلى إلى ارتفاع محصلة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 26.8 ملیار جنیه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 11.4 ملیار جنیه، والمطلوبات مـن القطاع العائلـى بمقـدار 9.0 ملیار جنیه من ناحیة، وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 1.0 ملیار جنیه من ناحیة أخرى.
صافى الأصول الأجنبیة
انخفض صافى الأصول الأجنبیة لدى الجھاز المصرفــى بمــا یعـادل 92.5 ملیـار جنیه خلال الفترة یولیو/ أغسطس من العام المالى 2021/2022، وجاء التراجع محصلة لانخفاض صافى الأصول الأجنبیة لدى البنوك بمـا یعـادل 96.7 ملیار جنیه، حد منه ارتفاع صافى الأصول الأجنبیة لدى البنك المركزى بمـا یعــادل 4.2 ملیار جنیه.
المركز المالى للبنوك
تـصاعـد المركز المالى الإجـمالى للـبنـوك بـخلاف الـبنــك الــمركـزى بـمـقـدار 326.5 مـلیار جنیـه بـمعــدل 4.1 ٪ خلال الفترة یولیو/ أغسطس من العام المالى 2021/2022 لیصـل إلى نـحو 8274.6 مليار جنيه فى نھـایة أغسطس 2021.
أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك
بلغت أرصدة الـتسھـیلات الائـتمانیة الممنوحة مـن الـبنـوك نحو 2903.2 مليار جنیه فى نھایة أغسطس 2021 بانخفاض بلغ 0.5 ملیار جنیه خلال الفترة یولیو/ أغسطس من العام المالى 2021/2022، ویعزى الانخفاض لتراجع أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 28.3 ملیار جنیه بمعدل 2.6 %، حد منھا ارتفاع أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار 27.8 ملیار جنیه بمعدل 1.5 % وقد جاء التراجع فى الأرصدة الممــنوحة للحكومة محصلة لانخفاض الأرصدة بالعمــلة المحلیة بمقدار 44.0 ملــیار جنیه، حد منه ارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما یعادل 15.7 ملیار جنیه.
ویشیر التوزیع النسبى لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغیــر الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.4 ٪ من إجمالى تلك الأرصدة فى نھایة أغسطس 2021 ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادى، حصل قطاع الصناعـــة على مــا نسبته 30.6 % مــن تلك الأرصدة، یلیه قطاع الخدمات بنسبــة 25.2 % ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6 % فقطاع الزراعة الذى حصل على ما نسبته2.1 %، أما القطاعات غیر الموزعة (شاملة القطاع العائلى) فقد حصلت على ما نسبته 31.5 %.
- السیاسة النقدیة وأسعار العائد
قررت لجنة السیاسة النقدیة للبنك المركزى المصرى فى اجتماعھا الأخير الذى عقد بتاریخ 28 أكتوبر 2021، الإبقاء على كل من سعرى عائد الإیداع والإقراض للیلة واحدة، وسعر العملیة الرئیسیة، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.25 % ،9.25 %، 8.75 %، 8.75 % على الترتیب.
وتمثلت العملیة الرئیسیة للبنك المركزى فى ربـط ودائـع للبنوك لدیه، حیث تم خلال شھر سبتمبر ٢٠٢١ إجراء أربع عملیات بعائد ثابت بأجل 7 أیام، كما تـم إجـراء خمس عملیات أطـول آجلًا بعائد مرتبط بالكوریدور تراوح بین 10.181 ٪ و10.192 ٪.
وفیما یتعلق بالمتـوســط الـمرجـح لأسعـار العــائـد على الـمعامــلات بـیـن البنــوك وفقا للآجـال التى تم التعامل عليها، يلاحظ ارتفاعه لأجل شهر بینما انخفض لباقى الآجال التى تم التعامل علیھا، وذلك خلال فتـرة حساب نسـبـة الاحتیاطى المنتھیة فــى 4 أكتوبر ٢٠٢١ مقارنة بالفترة المنتھیة فى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١.
سعر صرف الجنیه
أظهرت التطورات الیومیة لأسعار صرف العملات الأجنبیة أمام الجنیه المصرى خلال شھر سبتمبر ٢٠٢١ ، ارتفاع المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار الأمریكى فى سوق الإنتربنك بمعدل ٠٫١ ٪ لیسجل ١5٫7١٢٢ جنیه فى نھایة الشھر (مقابل ١5٫7٠٠٠ جنیه فى بدایة الشھر).
وبالنسبة لأسعار العملاء فقد انخفض سعر صرف معظم العملات مقابل الجنیه المصرى، حیث انخفض سعر صرف الجنیه الإسترلینى بمعدل 2.2 %، والیورو بمعدل 2.0 ٪، والفرنك السویسرى بمعدل 1.8 ٪ والین الیابانى بمعدل 1.4 % والدینار الكویتى بمعدل 0.2 ٪ بینما ارتفع سعر صرف الیوان الصینى بمعدل 0.2 ٪ وكل من الدولار الأمریكى، والریال السعودى، والدرھم الإماراتى بمعدل 0.1 %.
الاحتیاطیات الدولیة
زاد صــافى الاحتیاطیات الدولیة بمقدار 241 ملیون دولار خلال الفترة یولیو/ سبتمبر من العام المالى 2021/2022 لیصل إلى نحو 40.8 ملـیار دولار فى نھایة سبتمبر 2021 وبما یغطى 6.9 شھور من الواردات السلعیة.
وبلغت الأصول الاحتیاطیة الرسمیة نحو 39.5 ملیار دولار فى نھایة أغسطس 2021 ، بزیادة قدرھا 92.4 ملیون دولار خلال الفترة یولیو/ أغسطس من العام المالى 2021/2022 وانخفضت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى بمقدار 2.9 ملیار دولار لتبلغ نحو 12.5 ملیار دولار فى نھایة أغسطس 2021.
القطاع الخارجى
حققت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال السنة المالية 2020/2021 فائضًا كليًا بلغ نحو 1.9 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 8.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020 تأثرًا بجائحة كورونا التى اجتاحت العالم، وقد تحقق هذا الفائض الكلى على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية الى نحو 18.4 مليار دولار مقابل نحو 11.2 مليار دولار ويرجع الفائض الكلى أساسًا لتحقيق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للدهل بلغ نحو 23.4 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار.
وأشار تقرير «المركزى» لأهم التطورات فى أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالى 2020/2021 مقارنة بالعام المالى السابق 2019/2020، والبداية كانت بحساب المعاملات الجاریة الذى سجل ارتفاعًا يصل لنحو 18.4 ملیار دولار (مقابل نحو 11.2 ملیار دولار) كنتیجة أساسیة لارتفاع عجز المیزان التجارى غیر البترولى، وتراجع فائض المیزان الخدمى، بالإضافة إلى ارتفاع عجز میزان دخل الاستثمار، وقد حد من تفاقم العجز الجارى ارتفاع تحویلات المصریین العاملین بالخارج، وتحسن عجز المیزان التجارى البترولى، وذلك على النحو التالى:
أولًا: ارتفع عجز المیزان التجارى غیر البترولى بمعدل 16.7 ٪ لیسجل نحو 42.1 ملیار دولار (مقابل نحو 36.0 ملیار دولار)، نتیجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعیة غیر البترولیة بما یفوق الزیادة فى المتحصلات من الصادرات السلعیة غیر البترولیة، حیث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعیة غیر البترولیة لتسجل نحو 62.1 ملیار دولار بزیادة قدرھا نحو 8.2 ملیار دولار، فى حین ارتفعت الصادرات السلعیة غیر البترولیة بنحو 2.2 ملیار دولار لتسجل نحو 20.1 ملیار دولار.
ثانيا: تراجع فائض المیزان الخدمى بمعدل 42.9 ٪ لیقتصر على نحو 5.1 ملیار دولار (مقابل نحو 9.0 ملیار دولار)، كنتیجة أساسیة لتراجع الإیرادات السیاحیة بمعدل 50.7 ٪ لتقتصر على نحو 4.9 ملیار دولار (مقابل نحو 9.9 ملیار دولار)، وتراجع متحصلات النقل بمعدل 4.5 ٪لتسجل نحو 7.5 ملیار دولار (مقابل نحو 7.9 ملیار دولار) لانخفاض متحصلات شركات الطیران تأثرا بجائحة كورونا، ومتحصلات عن خدمات موانئ.
ثالثا: ارتفع عجز میزان دخل الاستثمار بمعدل 9.2 ٪ لیسجل نحو 12.4 ملیار دولار (مقابل نحو 11.4 ملیار دولار)، لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 676.0 ملیون دولار لتسجل نحو 13.0 ملیار دولار، وتراجع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 369.2 ملیون دولار لتقتصر على 572.9 ملیون دولار.
رابعًا: ارتفعت تحویلات المصـریین العاملین بالخارج بمعدل 13.2 ٪ لتسجل نحو 31.4 ملیار دولار (مقابل نحو 27.8 ملیار دولار).
خامسًا: تحسن عجز المیزان التجارى البترولى لیقتصـر على 6.7 ملیون دولار فقط (مقابل عجز بلغ 421.0 ملیون دولار)، كنتیجة لارتفاع الصادرات البترولیة بمقدار 117.3 ملیون دولار لتسجل نحو8.6 ملیار دولار، بینما انخفضت الواردات البترولیة بمقدار 297.0 ملیون دولار لتسجل نحو 8.6 ملیار دولار.
حساب المعاملات الرأسمالیة والمالیة
كشف تقرير "المركزى" عن ارتفاع صافى التدفق للداخل فى حساب المعاملات الرأسمالیة والمالیة لیصل إلى نحو 23.4 ملیار دولار خلال العام المالى 2020/2021، مقابل نحو 5.4 ملیار دولار خلال العام المالى السابق، كمحصلة لعدد من التطورات أبرزها كان تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالیة فى مصـر إلى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 18.7 ملیار دولار (مقابل صافى تدفق للخارج بلغ نحو 7.3 ملیار دولار)، كما تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصـر لیحقق صافى تدفق للداخل اقتصر على نحو 5.2 ملیار دولار مقابل نحو 7.5 ملیار دولار وهو ما أرجعه التقرير إلى مخاوف المستثمرین الناجمة عن استمرار أزمة كورونا حيث تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر على الصعید العالمى بشكل عام، حیث تحولت الاستثمارات فى قطاع البترول إلى صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1.2 ملیار دولار وذلك مقابل صافى تدفق للداخل بلغ ً نحو 1.1 ملیار دولار خلال العام المالى السابق، فى حین شھدت بمقدار الاستثمارات الأجنبیة المباشرة فى القطاعات غیر البترولیة ارتفاعًا طفیفًا 70.2 ملیون دولار لتصل إلى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 6.4 ملیار دولار بمعدل نمو 1.1 %.
وذكر التقرير أن القروض والتسھیـلات طویلة ومتوسطة الأجـــــل سجلت صافى استخدام بلغ نحـو 6.4 ملیار دولار مقابل نحو 6.6 ملیار دولار، كما سجلت تسھیلات الموردین والمشترین قصیرة الأجل صافى استخدام بلغ نحو 1.5 ملیار دولار مقابل صافى سداد بلغ نحو 2.0 ملیار دولار.
المعاملات السلعیة
ارتفع حجم التجارة الخارجیة السلعیة خلال السنة المالیة 2020/2022 بنحو 10.2 ملیار دولار لیصل الى نحو 99.4 ملیار دولار، مقابل نحو 89.2 ملیار دولار خلال السنة المالیة السابقة، ویرجع ذلك أساسا لارتفاع حجم التجارة غیر البترولیة بنحو 10.4 ملیار دولار، بینما انخفض حجم التجارة البترولیة بنحو 179.7 ملیون دولار، وأشار التقرير إلى أن دول الاتحاد الأوروبى تعتبر الشریك الأول بما یمثل نحو 28.3 ٪ من إجمالى التجارة الخارجیة لمصر، یلیھا الدول الآسیویة (غیر العربیة) بما نسبته 21.9 ٪ ثم الدول العربیة بما نسبته 20.1 %.
حصیلة الصادرات السلعیة:
ارتفعت حصیلة الصادرات السلعیة بمعدل 8.7 ٪ لتصل إلى نحو 28.7 ملیار دولار خلال سنة العرض، ویرجع ذلك نتیجة لارتفاع كل من الصادرات غیر البتـرولیة (70.0 ٪ من إجمالى الصادرات) بنحو 2.2 ملیار دولار لتصل الى نحو 20.1 ملیار دولار، والصادرات البترولیة (30.0 % من إجمالى الصادرات) بنحو 117.3 ملیون دولار لتصل الى نحو 8.6 ملیار دولار.
وعلى مستوى التصنیف السلعى، فقد ارتفعت الصادرات من مجموعة السلع تامة الصنع بنحو 1.5 ملیار دولار، ومجموعة المواد الخام بنحو463.2 ملیون دولار، ومجموعة السلع نصف المصنعة بنحو 199.7 ملیون دولار، ومجموعة الوقود والزیوت المعدنیة ومنتجاتھا بنحو 153.0 ملیون دولار.
هذا وجاءت دول الاتحاد الأوروبى فى المركز الأول كسوق للصادرات المصریة بما نسبته 30.6 ٪ من إجمالى حصیلة الصادرات السلعیة، ثم الدول العربیة فى المركز الثانى بما نسبته 23.5 % من الإجمالى، وفى المركز الثالث الدول الآسیویة (غیر العربیة) بما نسبته 15.4 % من الإجمالى.
وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعیة بمعدل 12.6 ٪ لتصل الى نحو 70.7 ملیار دولار، ویرجع ذلك أساسًا لارتفاع الواردات غیر البترولیة (87.7 % مـن إجمالى الواردات) بنحو 8.2 ملیار دولار لتصل إلى نحو 62.1 ملیار دولار، بینما انخفضت الواردات البترولیة (12.2 ٪ مـن إجمالى الواردات) بنحو 297.0 ملیون دولار لتقتصر على نحو 8.6 ملیار دولار.
وعلى مستوى التصنیف السلعى، فقد ارتفعت لكل من مجموعة السلع الوسیطة بنحو 3.3 ملیار دولار، ومجموعة السلع الاستھلاكیة بنحو 2.1 ملیار دولار، ومجموعة المواد الخام بنحو 736.3 ملیون دولار، ومجموعة السلع الاستثماریة بنحو 529.3 مليون دولار، بینما انخفضت المدفوعات عن الواردات من مجموعة الوقود والزیوت المعدنیة ومنتجاتھا بنحو 330.4 ملیون دولار.
وقد احتلت دول الاتحاد الأوروبى المركز الأول بما نسبته 27.3 ٪ من إجمالى المدفوعات عن الواردات السلعیة، وجاءت فى المركز الثانى الدول الآسیویة (غیر العربیة) بما نسبته 24.6 ٪ من الإجمالى، وفى المركز الثالث الدول العربیة بما نسبته 18.7 ٪ من الإجمالى.
الدین الخارجى
بـلــــغ رصـیـد الــدیـن الخارجــى نـحــــو 137.9 مــلیـار دولار أمریكــى فــى نـھایة یونیو 2021 بزیــادة قدرھــا نــحو 14.4 ملـــیار دولار بمعدل 11.6 ٪ مقارنة بنھـایـة یـونــیو 2020 ، وجـاءت تلك الزیادة نتیجة لارتفاع صـافى المـستخــدم من الـقـروض والتســھیلات بنحو 12.2 ملیار دولار، وارتفاع أسعار صرف معظم العملات المـقترض بھا أمــام الـدولار الأمریكى بنحو 2.2 ملیار دولار.
أما بالنسبة لأعباء خدمــة الدین الخارجى، فقـد بلغت نحـو 15.8 ملیار دولار أمریكى خـلال السنة المالیة 2020/2021 الأقساط المسـددة نحو 11.7 مـلیار دولار أمریكي، والفوائـد المدفـوعة نحـــو 4.1 ملیار دولار أمریكى) وتـظھر الـمؤشـرات ارتفاع نـسبة رصید الدیـن الخارجى إلى الناتـج المحلى الإجمالى لتبلغ 34.2 ٪ وھى فى الحدود الآمنة وفقًا للمعاییر الدولیة.
العملیات المالیة الموحدة للحكومة
تشیر بیانات وزارة المالیة خلال السنة المالیة 2019/2020 إلى أن إجمالى إیرادات الحكومة العامة (قطاع المـــوازنة العــامة للــدولة، وبنك الاستــثمار القومى، وصنادیق التــأمین الاجتماعى) بلــغ نـحو 1121.4 ملیــار جنیه، كمــا بـلغ إجـمالى النـفقات نحو 1580.9 مــلیار جنيه، مما أســفر عن عجز نــقدى بلــغ نحـو459.5 مليار جنيه، وبــلغ العــجز الكلى (متضمنًا صافى حيازة الاصول المالية" نحو 4٠٨٫5 ملیار جنیھ (أو ما یمثل 7.0 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى).
وتــشیر البیــانات أیضًا إلــى أن إجــمالى الإیــرادات بقطــاع المــوازنة العــامة للــدولة (الجھاز الإدارى، والإدارة المحلیة، والھیئات الخدمیة) بلغ نحو 975.4 ملیار جنیه، كما بلغ إجمالى النفقات نحو1434.7 ملیار جنیه، وبذلك یبلغ العجز النقدى نحـو 459.3 ملیار جنیه، وبلغ العجز الكلى (متضمنا صافى حیازة الأصول المالیة) نحو 462.8 ملیار جنیھ (أو ما یمثل 7.9 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى).
- إجمالى الدین العام المحلى
بلغ إجمالى الدین العام المحلى نحو 4742.1 ملیار جنیه (أو ما یمثل 81.0 ٪ مــن الناتج المحلى الإجمالى) فـى نھایة یونیو 2020، منـه 87.8 % مستحق عـلى الحكومـة، و6.0 ٪على الھیئات العامة الاقتصادیة، و6.2 ٪على بنك الاستثمار القومى، حيث بلغ صافى رصید الدین المـحـلـى الـمـستـحـق عـلى الـحكـومـة نـحـو 4163.6 ملیار جنیه فى نھایة یونیو 2020 ، بزیادة قدرھا نحو 432.8 مليار جنيه خلال السنة المالیة 2019/2020، وبلغ صافى رصید مدیونیة الھیئات العامة الاقتصادیة نحو 286.4 ملیار جنیه، بارتفاع قدره نحو 3.5 ملیار جنیه خلال السنة موضع العرض، أما صافى مدیونیة بنك الاستثمار القومى مطروحًا منه المدیونیة البینیة للبنك مع الھیئات العامة الاقتصادیة، وكذا استثمارات البنك فى الأوراق المالیة الحـكومیة (أذون وسندات)، فـقـد بلغ نـحـو 292.1 ملیار جنیه بارتفاع قـدره 23.7 ملیار جنیه.
القطاع الحقیقى
بلغ الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق «بالأسعار الثابتة 2016/2017 « نحو 4128.1 مـلیـار جنیه خلال السنة المالیة 2020/2021 ، مقابل 3995.2 ملیار جنیه خلال السنة المالیة السابقة بمعدل نمو 3.3 % وبلــغ الـناتج المحـلى الإجـمالى بسـعر السـوق (بـــالأسـعار الجـاریة) نحو 6341.0 مليار جنيه مقابل 5855.0 ملیار جنیه بمعدل نمو 8.3 ٪ .
كما بلغ الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج «بالأسعار الثابتة 2016/2020» نحو 3955.5 ملیار جنیه خلال السنة المالیة 2020/2021، مقابل 3879.4 ملیار جنیه خلال السنة المالیة السابقة بمعدل نمو 2.0 % وكان من أھم القطاعات المساھمــة فى معدل الـنمو للناتـج المحلى الحقیقي، تجارة الجملة والتجزئة، الاتصالات، التشیید والبناء، الزراعة، والحكومة العامة، وبلغ النـاتج المـحـلى الإجمالى بتكلفة ً عوامل الإنتاج (بالأسعار الجاریة) نحو 6014.6 ملیـار جنیه مقابل 5582.0 ملیـار جنیه مسجلا معدل نمو بلغ 7.8 %.
- الاستثمارات المنفذة
انخفض إجمالى الاسـتـثـمارات المـنـفـذة بالأسعار الجـاریة بمعدل 4.5 ٪خـلال السنـة المـالیة 2020/2021 مقارنة بالسنة المالیة السابقة لیصل إلى نحــو 760.5 مـلیـار جنیــه، وقد قام القطاع الخاص بتنفیذ نحو 26.3 ٪ من إجمالى تلك الاستثمارات، مقابل 73.7 ٪ استثمارات عامة.
معدل التضخم
ارتفع معدل التضخم السنوى وفقًا للرقم القیاسى العام لأسعار المستھلكین (حضر) الذى أعلنه الجھاز المركزى للتــعبئة العامة والإحصاء فى 10 أكتوبر 2021 لیصل الى 6.6 ٪ خلال شھر سبتمبر 2021 مقابل 5.7 ٪ خلال شھر أغسطس 2021 ، كما ارتفع المعدل الشھرى للتضخم العام إلى 1.1 ٪ خلال شھر سبتمبر 2021 مقابل 0.1 ٪ خلال شھر أغسطس 2021 .
وسجل المعدل الشھرى للتضخم الأساسى - المعد من قبل البنك المركزى المصرى- معدلًا بلغ 0.4 ٪ فى سبتمبر 2021 مقابل 4.5 % فى أغسطس 2021.
معدل التضخم وفقـًا لأسعار المنتجین
سجل الرقــم القیاسى العام لأسعار المنتجین ارتفاعًا شھریًا بمعدل ١٫7 ٪ خلال شھر مایو ٢٠٢١، مقابل ارتفاعھا بمعدل ١٫١ ٪ خلال شهر أبریل ٢٠٢١، كما سجل ارتفاعًا سنويًا بمعدل 22.9 % مقابل ارتفاعه بمعدل 26.4 %.
ألقى التقرير الضوء على أسعار بعض المنتجات، وأولها كان الذهب حيث بلغ متوسط سعر الجنیه الذھب نحو 65٣٢٫٣ جنيه خلال شهر سبتمبر 2021 بانخفاض بلغ معدله 0.6 % مقارنة بشهر أغسطس 2021، كما بلغ متوسط سعـر الجرام من الذھب عیار ٢١ نحـو 77٩٫4 جنیه، وعيار 18 نحو 668.1 جنيه خلال شهر سبتمبر 2021.
كما ذكر التقرير أن إجمالى الطاقة الكھربائیة المولدة والمشتراة ارتفع بمعدل 7.1 ٪ خلال شھر أغسطس 2021 مقارنة بشھر یولیو 2021 ، حیث ارتفعت كل من الطاقة المولــدة بمعدل 7.4 ٪ والطاقة المشتراة مــن المشروعات الاستثماریة المنتجة للطاقة بمعدل 3.7 .٪ وبتوزیع الطاقة المستخدمة التى تمثل 68.6 ٪ مــن إجمالى الطاقـة المولــدة والمشتراة، یتضح أن 40.3 ٪ منـھا استخـدم فى الأغراض المنزلیة، 27.9 ٪ فى الاستخدامات الأخرى، و24.8 ٪فى الأغراض الصناعیــة، 5.4 ٪ فى الأغراض التجاریة، 1.6 ٪تم بیعھا لدول الربط الدولى.
وأوضح التقرير اجمالى الإنتاج من الأسمنت انخفض بمعدل 19.6 % ، وكذلك إجمالى المبيعات تراجع بمعدل 23.7 % خلال شهر يوليو 2021 مقارنة بشهر يونيو 2021 فى حين أن متوسط أسعار المستهلك كانت عند ذات مستواه فى شهر يونيو 2021.
أما حدید التسلیح، فأشار تقرير «المركزى» إلى انخفاض إجمالى الإنتاج من حدید التسلیح بمعدل 30.1 ٪ وإجمالى المبیعات بمعدل 32.9 ٪ خلال شھر يوليو 2021 مقارنـــة بشھر يوينو 2021، كما انخفض متوسط أسعار المستھلك بمعدل 1.0 ٪ خلال شھر یولیو 2021 مقارنـــة بشھر یونیو 2021.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
