قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة ماضية بقوة ميكنة الاقتصاد
المصرى، بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمى، ورفع حجم الناتج المحلى الإجمالى، ومن ثم
تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة
المواطنين، وتعظيم الاستثمارات التنموية، والتوسع فى المشروعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة
التصديرية؛ تحقيقًا للتكليف الرئاسى بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار
سنويًا، ومن ثم تقوية أداء العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن الحكومة
رغم الجائحة وما تفرضه من تداعيات على أداء الموازنة العامة للدولة، استطاعت لأول مرة
خلال عام ونصف صرف ٣٠ مليار جنيه للمصدرين من المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق
الشوربجي، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، تم خلاله استعراض السياسات المالية
للدولة والإصلاح الاقتصادي وتبعات جائحة كورونا ومجمل الأوضاع الاقتصادية المصرية،
والأزمة التى يشهدها العالم أجمع حاليا في فترة ما بعد التعافي من الجائحة وارتفاع
التضخم والأسعار، فضلا عن مؤشرات انتهاء الأزمة والتحديات والانجازات في ملفات الضرائب
والجمارك والفاتورة الإلكترونية ومستهدفات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا
نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين، مؤكدًا أننا نستطيع بمشروعات ميكنة الضرائب
والجمارك تحقيق مستهدفات الإيرادات الضريبية بموازنة العام المالى الحالى، وقد لاحظنا
نمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة ٢5٪ خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر ٢٠٢١
مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.
وأضاف الوزير، أن مصر استطاعت أن تقدم نموذجًا رائدًا فى تطبيق منظومة
«الفاتورة الإلكترونية»، حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من 5 آلاف شركة يرفعون أكثر
من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا فى مارس المقبل، لافتًا
إلى أن منظومة «الفاتورة الإلكترونية» نجحت فى كشف أكثر من ٣٠٠٠ حالة تهرب ضريبى، وتم
تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من 4 مليارات جنيه.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة لن تتعامل فى البيع والشراء أو تلقى الخدمات
إلا مع الشركات المنضمة لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية».