«رأس الحكمة» حين تكون الحياة سهلة.. الأمم المتحدة تشيد بمخطط المدينة الساحلية

◄ توفر الخدمات الأساسية والطاقة والإسكان والنقل للجميع بالتساوي

◄ تتميز بالمياه النظيفة والطاقة المستدامة.. وضمان حياة صحية وتعزيز الفاهية للجميع

◄ رأس الحكمة تعمل على مكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي

◄ مشروعات أورا والأهلى صبور وانرشيا وتطوير مصر وجميرا ايجيبت أبرز المستفيدين من مخطط رأس الحكمة

◄ تساهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة والبنية التحتية 

◄ 11 منطقة في رأس الحكمة تجمعها شبكة ذكية وحدود قوية

◄ استيراتيجة المدينة تعتمد على دمج الاستدامة مع التنافسية الاقتصادية

◄ منتج سياحي عالي الجودة قادرة على المنافسة الدولية .. وقادرة على توفير السياحة الطبية

◄ تستند في جذب المستثمرين إلى طبيعتها وتراثها وتوفير معدل الرفاهية

◄ تمتاز جميع مناطق رأس الحكمة بتوافر شبكة خضراء تسهل الاتصال

أشاد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالمخطط العام لـ«رأس الحكمة»، خاصة أنها الأكثر تجاوبا مع النظام البيئي، وتساهم في توفير الخدمات الأساسية والطاقة، وتمتعها بالمياه النظيفة والطاقة المستدامة، بما يضمن حياة صحية ورفاهية للجميع.

وفي الوقت الذي يعاني فيه العالم من تغيرات مناخية، إلا أن رأس الحكمة تعمل على مكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، وتساهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة والبنية التحتية، متمعة بشبكة ذكية وحدود قوية بين مناطقها المختلفة. لعل ابرزها مشروعات اورا والأهلى صبور وانرشيا وتطوير مصر وجميرا ايجيبت .

برنامج الأمم المتحدة أشار إلى قدرة رأس الحكمة التنافسية، كونها منتجع سياحي عالي الجودة، بالإضافة إلى قدرتها على توفير السياحة الطبية، وتراثها الجاذب لجميع الفئات.

وفي ظل التوسع العمراني السريع والمثير في آن واحد،وتمكن المعاناة في غياب التخطيط السليم والفعال، أدركت مصر خطورة ذلك مبكرا، بفضل قيادتها الحكيمة، التي اتخذت المبادرة نحو إطلاق العديد من المشروعات التنموية المتنوعة، فقد امتلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجرأة لغزو الصحراء، وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية متكاملة، لتستوعب الزيادة السكانية، مع عدم إهمال المناطق القائمة بالفعل، بل عمل على تطوريها، وتعزيز التنمية المستدامة، وتوفير بيئة صالحه للمعيشة.

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يرى أن المدن تواجه تحديات ديمغرافية وبيئية واقتصادية واجتماعية ومكانية غير مسبوقة. ولطالما تواجد تحول استثنائي نحو التوسع الحضري مع توقع أن يقيم 6 من أصل 10 أشخاص على مستوى العالم في مناطق حضرية بحلول 2030. سوف تقع نسبة تزيد عن 90 بالمئة من هذا النمو في أفريقيا، وآسيا، وامريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكريبي.

ويشير البرنامج إلى أن العقليات والسياسات والمناهج المعنية بالتوسع الحضري تحتاج إلى التغيير حتى يتسنى لعملية نمو المدن والمناطق الحضرية أن تتحول إلى فرص تشمل الجميع ولاتترك أي شخص خلفها.

كما يرى أن السمة الرئيسية للمدن سريعة النمو هي الزحف العمراني ، الذي يدفع إلى احتلال مساحات كبيرة من الأرض وعادة ما يكون مصحوبا، بالاستخدام غير الفعال للأرض، والاعتماد الكبير على السيارة، مع كثافة سكنية قليلة، والفصل العالي في الاستخدامات، وتدني جودة وحيوية المراكز الحضرية.

واستند برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في دراسته إلى المخطط الإستراتيجي لمطروح حتى عام 2032، وركزت على ما تتميز به المحافظة، من خلال امتلاكها العديد من الموارد كثانى أكبر محافظات الجمهورية مساحة، وموقعها الجغرافي المتميز كبوابة مصر الغربية وما يتبعه بالربط ودول المغرب العربى بالإضافة إلى امتلاكها مساحة كبيرة من الأراضي يمكن استصلاحها، وتعدد المقومات الاستثمارية والسياحية وشبكة الطرق وتمتعها ببيئة نظيفة.

ففي الوقت الذي تعيش فيه اقتصاديات دول كبرى اهتزازات غير مسبوقه، تشهد مصر تحولا جذريا وشاملا من خلال التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والمصممة لبناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع، وتعتمد الرؤية على أربعة أركان رئيسية، وهي العدالة الاجتماعية، والمعرفة والابتكار، والتنمية الاقتصادية والبيئية، كما ادخلت مصر أبعادا لمعايير التنمية المستدامة التي لا تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة.

ومن بين الأبعاد التي تعتمد عليها مصر في التنمية المستدامة، البعد الاقتصادي، والذي يرتكن إلى التنمية الاقتصادية، وكفاؤة المؤسسات الحكومية، وتعدد موارد الطاقة والمعرفة، بالإضافة إلى البعد الاجتماعي، الذي يتنزع بين التعليم والتدريب، والارتقاء بالمنظومة الصحية والثقافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع تحقيق الاستيراتيجية البيئية والتنمية الحضرية.

وفي طريقها لتحقيق التنمية المستدامة، تعمل مصر على تطوير منظومة النقل والاتصال، مع التنوع البيولوجي، والحفاظ على الطاقة وخفض الكربون، كما تسعى جاهدة لإدارة المياه والحفاظ عليها، القاهرة أيضا وضعت مخطط لإدارة النفايات، وتحديد أنماط الحياة المستدامة والتوعية بأهميتها، مع العمل على إنشاء المباني المستدامة أيضا.

وتهدف الأمم المتحدة بإجماع الأراء لإنهاء جميع أشكال الفقر، ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، ولعل مدينة رأس الحكمة أحد أهم المناطق الداعمة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تتوفر بها الفرص للجميع، مع إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والطاقة والإسكان والنقل المستدام، مع توفير الطاقة المستدامة والمياه النظافة، وضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية لمختلف الأعمار.

وتساهم رأس الحكمة أيضا في إمكانية تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة والبنية التحتية وتحسين نوعية الحياة للجميع، مع مكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي،كما تعتمد استيراتيجية رأس الحكمة على مبدأ دمج الاستدامة البيئية مع التنافسية الاقتصادية، ويهدف تطوير المدينة إلى جذب المستثمرين والسياح من خلال بيئتها الطبيعية والتراث والتكنولوجيا والسياحة الدولية، لأنها تنتقل إلى الاقتصاد الأخضر، نتيجة تحسين الرفاهية والعدالة الاجتماعية.

واستندت رؤية التنمية الاقتصادية في رأس الحكمة إلى الأصول الحالية والمتطلبات السياحية، مما أدى إلى جذب السياحة عالية الدخل من خلال توفير منتجات سياحية مرتفعة الجودة، مع توفير السياحة الدولية الفريدة بما في ذلك السياحة الساحلية الترفيهية، من خلال القدرة على جذب السياحة الدولية ذات القدرة على تحقيق الدخل والانفاق، مع توفير مراسي اليخوت باهظة الثمن والفخمة التي تتطلب خدمات سياحية دولية، مع القدرة على توفير خدمات سياحية شاطئية عالية الجودة ، ونوادي الغوص للاستفادة من الأثار المغمورة، ومتاحف أكوا، بالإضافة إلى السياحة الطبية لتوفير استخدام مياه البحر الصافية ذات الطبيعة الساحرة والعلاجية لتطوير المنتج السياحي للعلاج بمياه البحر.

وبالنظر إلى موقع رأس الحكمة، يمكن القول إنها تخدم بفاعلية أهداف الأمم المتحدة، خاصة أنه تم النظر إلى أربعة مبادئ أثناء تقسيم موقع المدينة، بحيث تكون متجاوبة مع النظام البيئي، مع التوزيع المستدام للأنشطة، حيث خططت كل منطقة لتكون مرساة تضمن التنشيط الفريد مع الأخذ في الاعتبار التأثير البيئي.

وتتميز رأس الحكمة بقوة حدودها، حيث ترتبط 11 منطقة بالمدينة بقوة شبكة ذكية فعالة، ومع ذلك كل منطقة لها حدوها المنفردة القوية، مع توافر الطرق والبنية التحتية والممرات الخضراء والطوبوغرافيا الطبيعية الجيولوجية، كما تتميز بكونها متصلة جيدا بالممرات الخضراء، وجميعها ترتبط ببعضها البعض من خلال شبكة خضراء توفر اتصالا ومرونة مستدامين للنظر فيها مستقبلا.

وفي وقت سابق قالت الدكتورة سلمي يسري مسؤول برنامج الإسكان والتطوير العمراني بمكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، خلال المؤتمر الصحفي الخاص؛ لاستعراض جهود الدولة، لتنمية الساحل الشمالي الغربي، ومنطقة رأس الحكمة، يتم تطوير منطقة رأس الحكمة وفقا لعدة احتياجات؛ لتكون مقصدا مستداما طوال العام.

وتابعت: أبرز الاحتياجات عبارة عن تكوين تراث للمدينة عن طريق الطابع العمراني المختلف عن باقي المدن المجاورة أو الشبيهة، بجانب خلق فرص استثمارية جديدة، وتوفير وسائل تنقل مختلفة يكون لها دور كبير في البقاء أطول مدة، وتكوين صورة ذهنية وبصرية عن المدينة بأنها مستدامة.

وتمتد المدينة الجديدة من منطقة الضبعة فى الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربى وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التى تبعد عنها 85 كم، وتهدف لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة عمرانيا واقتصاديا تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية المستدامة، وتحقيقا لتوجه الدولة فى التوسع العمرانى والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة لتحفيز السكان على الخروج من الوادى والدلتا تحقيقا لـ«رؤية مصر 2030»، ومن المتوقع ان تستوعب المدينة قرابة 300 ألف نسمة من السكان، وما يزيد عن 3 ملايين سائح على مدار العام، وتبلغ المرحلة الأولى للمدينة قرابة الـ 18 الف فدان، والمستهدف ان تضم أبراجا على غرار مدينة العلمين الجديدة.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية قال فى تصريحات سابقة إن مدينة رأس اﻟﺣﻛﻣﺔ الجديدة، ستكون ﻣﻘﺻدا ﺳﯾﺎﺣيا ﻋﺎﻟﻣيا، ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ اﻟﻐرﺑﻰ، وهو ما سينعكس على تحقيق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷھداف والغايات، ومنها (خلق ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط تنافس مثيلاتها ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، مع ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺿرى ﻣﺳﺗدام ﯾﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﻗﻊ، وتوفير اﻷﻧﺷطة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ).

وأضاف أن مدينة رأس الحكمة الجديدة، بمحافظة مطروح تتماشى مع توجه الحكومة في رؤيتها ٢٠٣٠ بالتوسع في العمران والمدن الجديدة لتحفيز السكان والخروج من الوادي والفكرة التصميمية للمدينة تتماشى مع الإمكانيات والفرص الموجودة بالموقع ، من خلال التوافق مع المبادئ التخطيطية والتنموية للحفاظ على البيئة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة , موضحاً أن المدينة ستكون ﻣﻘﺻداً ﺳﯾﺎﺣياً ﻋﺎﻟﻣياً، ليتماشى ﻣﻊ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ اﻟﻐرﺑﻰ، وهو ما سينعكس على تحقيق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷھداف والغايات، ومنها… خلق ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣراﻟﻣﺗوﺳط تنافس مثيلاتها ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وتجمع بين اﻟﺣﯾﺎة الشاطئية واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ واﻟﺻﺣراء لتحقيق ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺿرى ﻣﺳﺗدام ﯾﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﻗﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوازن اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ واﻷﻧﺷطة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ، بالإضافة إلى الأنسجام بين الأنشطة الخاصة باﻟﻣراعى واﻟﻣزارع مع اإﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻸراضى واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻟﻣرﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺗراﺛﯾﺔ و دمج المجتمع المحلي لتحسين اﻟظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ والإﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠﻖ أﻧﺷطﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟدﻋم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ, على أن تستوعب المدينة ما يقرب من 300 ألف نسمة من السكان , وتجذب ما يزيد عن 3 مليون سائح سنويًا.

وتتميز منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى بطبيعة خاصة لشواطئها الجذابة ، حيث أن الموج بها هادئا للغاية والأرض مستطحة ومناطق الغريق بها بعيدة عن الشاطئ ، مما يجعلها أكثر أمانا للسباحة بدون مجازفة كبيرة ، وهذا شى يُميزها ويُمكن أن يخلق لها خصوصية بين الشواطى الآخرى ، وبالتالى لا تحتتاج إلى عمل سواتر لصد الأمواج وخلافة من هذا القبيل ، لكن يجب أن تستثمر بشكل أفضل من التجارب الأخرى على الساحل الشمالى ، من خلال جذب استثمارات لإقامة فنادق كبرى بهدف تحقيق جذب سياحى إليها ، وكما هو الحال فى مدينة العلمين ، خاصة مع الطريق الدولى الذى يعمل إختصار المسافة ، وذلك بعيداً عن فكرة عمل الـ “كمباوندات” على خط الشاطئ التى تعمل على مدار شهرين أو ثلاث فقط طول العام وقد تقتصر فقط على مُلاكها وبالتالى فالفيلات والشاليهات الخاصة لا يُمكنها أن تجذب السياحة .

وتمتلك منطقة رأس الحكمة ثالث أجمل الشواطئ على مستوى العالم، ما دعا إلى استغلالها ووقوعها في بؤرة اهتمام الدولة، حيث اهتمت بإنشاء مدينة جديدة في هذه المنطقة الساحرة لتفوق شهرتها الكثير من المناطق السياحية الذائعة الصيت، ولتنافس مثيلاتها ﻋﻠﻰ المستوى العالمي مثل: العلمين ومارينا وغيرهما.

وهي من مدن الجيل الرابع حيث من المقرر من جانب الدولة إقامة مدينة سياحية متكاملة على مساحة 55 ألف فدان في منطقة رأس الحكمة فقط،  وبذلك تعد من المدن ذات المستقبل الواعد في مجال الاستثمار السياحي والعقاري في مصر خلال السنوات القادمة، ما حث المستثمرين وأصحاب رءوس الأموال لإقامة مشاريع ومنتجعات وقرى سياحية بها، بمعايير عالمية.

واستعانت الدولة ببيوت الخبرة العالمية والمكاتب الاستشارية التي لها الخبرة في تشييد مثل هذه المشروعات لبناء مدينة سياحية متكاملة،  كما قام البرنامج الإنمائي بمصر، بالاتحاد مع مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، في تشكيل تحالفات دولية لطرح مدينة رأس الحكمة الساحلية على البحر المتوسط، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك لخلق مدينة سياحية سكنية متكاملة، على أسس صحيحة تجعل من مدينة رأس الحكمة الجديدة منافسا قويا.

وتقع مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، ضمن شريط ساحلي بطول 50 كيلومترا بين مدينة الضبعة ومحافظة مرسى مطروح، وهي منطقة تتبع مدينة مرسى مطروح إداريا، وتبعد عنها حوالي 65 كيلومترا غربا، وهي عبارة عن رأس ممتد داخل البحر، وتتميز المدينة بموقع جغرافي ممتاز على البحر المتوسط بين مدينة العلمين شرقا ومرسى مطروح غربا؛ لتكون بؤرة سياحية جاذبة، وذلك بعدما امتلأت منطقة العلمين وسيدي عبد الرحمن بالمنتجعات والفنادق الفاخرة.

وتعد شواطئ منطقة رأس الحكمة آمنة تماما ومناسبة للسباحة، لهدوء بحرها وافتقارها للأمواج، وذلك لأنها عبارة عن خليج بحري يتخذ شكل المنحنى؛ مما يجعله يعمل كمصد طبيعي للأمواج.

تقع المدينة على البحر الأبيض المتوسط مباشرة، ومن المعلوم أن 30% من وجهات الرحلات البحرية العالمية تكون إلى المدن الواقعة على البحر المتوسط؛ ومن ثم ستعد هذه المدينة بمثابة المغناطيس لهذه الرحلات، كما يوجد العديد من الموانئ القريبة جدا كميناء العلمين الجوي، وميناء الحمرا للبترول، وبذلك يمكن اعتبارها منطقة استراتيجية ومثالية جدًّا تقع بالقرب من كل المواقع الهامة.

وأيضا يوجد العديد من المطارات القريبة، وأبرزها مطار مرسى مطروح الدولي، ومطار برج العرب الدولي، ولعل من أهم مميزات منطقة خليج رأس الحكمة «طريق الجيش» أو طريق «الفوكا» الجديد، والذي أنشئ لاختصار المسافة بين القاهرة والساحل الشمالي إلى 141 كيلومترًا بعدما كان 241 كيلومترا.

وهو يربط بين الطريق الدائري الإقليمي الجديد ومدينة 6 أكتوبر، ويمتد إلى مناطق الساحل الشمالي الغربي، وذلك ليخدم منطقة رأس الحكمة والعلمين والضبعة، وسسهل حركة التجارة الدولية مما يجعله من أهم الوجهات الاستثمارية في مصر، إلى جانب التوسعة العمرانية المتوقعة على طول الطريق.

ووجدت الحكومة المصرية أنه لبناء مدينة عالمية، يجب أن تكون لها بنية تحتية قوية ومتكاملة من شبكات طرق حيوية ومرافق هامة وخدمات على أسس قوية ومدروسة، وكذلك دراسة احتياجات المدينة دراسة متعمقة لإنشاء بنية تحتية بتكنولوجية متطورة تليق بما سوف تكون عليه من شهرة وعالمية، خصوصا أن الأراضي المطروحة للاستثمار تبلغ مساحتها 11 مليونا و500 متر، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار و351 مليون جنيه.