أبرزها «الحساب المقفل أو المقيد».. «العاصمة الإدارية» تحدد ضوابط الحصول على أراضٍ جديدة

50 % خصمًا على ضريبة صافى أرباح المطورين .. وتسويق 70 % من أراضى المرحلة الأولى 

التجهيز للانتهاء من عدة مشروعات كبرى للمطورين العقاريين

تشغيل أربع مدارس دولية.. وافتتاح  4 جامعات فى 2022 

1000 كم طرقًا لخدمة مشروعات المرحلة الأولى 

5 آلاف جنيه سعر متر السكنى.. و43 ألف جنيه للتجارى والإداري

أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، أن الشركة قررت وضع عدد من البنود الواجب توافرها فى المطورين العقاريين؛ للحصول على أراضٍ جديدة ضمن خطة الطرح خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن من أبرزها «الحساب المقفل أو المقيد».

وأوضح «الحسينى» فى تصريح خاص لـ«العقارية» أن المطور مُلزم بفتح حساب بنكى للسيولة المالية الخاص بالمشروع، على أن يتولى البنك تشكيل مكتب فنى لمراقبة حساب المطور والاطلاع أولًا بأول على أى عمليات تتم بالحساب.

وأضاف أن المكتب الفنى سيكون مهمته المتابعة بشكل دقيق لحساب المطور، على أن يقوم العملاء بسداد مقدمات الحجز والأقساط المستحقة عليهم بالحساب، كما يحصل البنك على العقد الموقع بين شركة المقاولات المسئولة عن تنفيذ المشروع، بالإضافة للعقد المبرم بين شركة العاصمة الإدارية والمطور، وأن يكون متاحًا له فى التوقيت المحدد سداد قسط شركة العاصمة وسداد مستحقات شركات المقاولات عند الوصول لنسبة محددة وفقًا للمخطط الزمنى لتنفيذ المشروع .

وأكد أنه سيتم تجميد 10 % من القيمة المالية الإجمالية للمطور العقارى بالبنك، لصالح العملاء حال عدم رغبتهم فى استكمال إجراءات التعاقد، وبالتالى يقوم البنك باسترجاع قيمة الأموال المسددة بحساب الشركة للعملاء، مؤكدًا أن هدف الشركة هو الحفاظ على أموال العملاء ومنع ظهور أى كيانات لا تتمتع بالثقة والملاءة المالية لتنفيذ مشروعها، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأشار إلى أن التعديلات سيتم تطبيقها على الأراضى الجديدة، المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المشروعات الجارى تنفيذها لا تسرى عليها الشروط الجديدة، ولكن ربما قد تكون هناك أى تعديلات عليها مستقبلًا.

وقال إن التعديل الأخير لقانون الاستثمار خاصة الفقرة الثانية من المادة العاشرة، سيمنح مستثمرى العاصمة الإدارية حوافز وتسهيلات ضريبية؛ حيث ستحصل المشروعات الاستثمارية التى تتم بعد التعديل على خصم ضريبى 50 % من صافى الأرباح، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا تسهيلات أخرى للمستثمرين بالعاصمة الإدارية.

وأضاف أن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، جاء لتنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة؛ من خلال منح حوافز للمستثمرين، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، بما يسهم فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى مصر حاليًا.

وفى سياق آخر أكد «الحسينى» أنه جارى التفاوض حاليًا مع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لاسترداد قيمة تنفيذ الحى الحكومة، وأحد المقترحات وأقربها للتنفيذ هو استرداد تكلفة تنفيذ الحى من خلال تأجير مبانى الوزارات والحى الحكومى للدولة مقابل إيجار سنوى بما لا يمثل عبئًا ماليًا على الوزارات وفى ذات الوقت استرداد الشركة تكاليف تنفيذ الحى وضمان تدفقات نقدية للعاصمة الإدارية بما يعنى استرداد أموال الشركة بالتقسيط.

وقال إن مقترح حصول العاصمة الإدارية على المقارات القديمة  للوزارات غير سارٍ حاليًا، وهو أمر مستبعد خاصة أن شركة العاصمة لن تستطيع الاستفادة من تلك المبانى وهناك جهات أجدر وأقدر على الاستفادة منها، لافتًا إلى أن تكلفة تنفيذ الحى الحكومى تصل لـ 50 مليار جنيه، وتم صرف مستخلصات أعمال حتى الآن بقيمة 35 مليار جنيه، وبانتهاء الأعمال سيتم صرف باقى المستخلصات وفقًا للتعاقدات المبرمة، كما تم صرف مستخلصات لمشروعات المرافق بقيمة 10 مليارات جنيه.

وأوضح أن أسعار الأراضى بدأت بمتوسط سعر للمتر 2250 جنيهًا، وتتراوح حاليًا بين  5 و 5.5 ألف جنيه على حسب نسبة التجارى والموقع والتميز، كما أن أسعار أراضى بمنطقة الداون تاون تختلف على حسب الارتفاع ما بين أرضى و11 دورًا وتصل لـ50 دورًا، والأسعار تتراوح من 18 و49 ألف جنيه للمتر"، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من بيع 70 قطعة أرض من إجمالى 500 قطعة بمنطقة الـ«داون تاون» بمساحات تراوحت ما بين 2500 متر إلى 10 آلاف متر.

وتابع: «يعد المحدد الرئيسى فى التسعير هو ارتفاع المبنى، فيتم حساب 5 % زيادة فى السعر عن كل طابق بعد الطابق السابع، ويصل أقصى ارتفاع إلى 50 طابقًا، وهو فى الأراضى الواقعة تجاه الجنوب والمطلة على النهر الأخضر، وأقل ارتفاع 17 طابقًا، وهو فى المناطق الواقعة بالقرب من الحى الحكومى».

وأكد أن الشركة تحرص على متابعة مدى توافق المشروعات المنفَّذة مع الاشتراطات العامة للعاصمة، وكذلك نسب الإنجاز والتنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية حتى لا تتحول أراضى العاصمة إلى سلعة ووسيلة للتربح من خلال «تسقيعها»، وهو الأمر الذى يعرقل عملية التنمية.

وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة لم تغلق باب الشراكة أمام المطورين ومتاحة منذ اليوم الأول من تدشينها، ولكن وضعت اشتراطات للمطورين للدخول فى مشروعات بنظام الشراكة منها أن تحصل على عائد مجزٍ من وراء الشراكة سواء كان عن طريق حصولها على نسب من أرباح المشروع أو حصولها على وحدات سكنية أو كلاهما معًا، وألا تقل النسب المنماة عن 100 فدان، وأن يتم دراسة كل طلب على حدة والموافقة على الطلبات التى تقدم النسبة الأكبر للعاصمة الإدارية وألا تقل على حال من الأحوال عن 45 %، مع أن شركة العاصمة ترغب فى دخولها مع مطور بنظام المناصفة.

ونوه بأنه جارى العمل فى مشروعات اللاند سكيب والطرق وتجهيز المبانى الحكومية وإجراء عمليات تشغيل المرافق المتكاملة تجهيزًا لافتتاح الحى الحكومى الجديد، لافتًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من الأحياء السكنية فى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية خلال عام، كما يجرى التجهيز للانتهاء من عدة مشروعات كبرى للمطورين العقاريين بالعاصمة الإدارية خلال العام المقبل، وهى عبارة عن مشروعات سكنية متكاملة الخدمات ويتم تنفيذها وفقًا للقواعد والاشتراطات الإلزامية التى تفرضها شركة العاصمة على كافة المطورين العقاريين بعد تعاقدهم على الأرض المخصصة للمشروع كاملة المرافق.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك ارتباطا بكونها المدينة النموذجية الأكبر على مستوى الدولة والتى تعد نموذجًا للأجيال الجديدة من المدن الحديثة الذكية، كما أن العاصمة هى مدينة ذكية تكنولوجية وتضم أفضل الخدمات وتعد واجهة مصر الحضارية فى السنوات المقبلة، مؤكدًا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل مشروعًا استثماريًا بالدرجة الأولى وهو أضخم مشروعات الدولة فى الفترة الحالية ويحظى باهتمام كبير لإنجازه وفقًا للبرامج الزمنية المستهدفة.

وأكد أن مشروع العاصمة لم يعتمد على مليم واحد من ميزانية الدولة، واستطاع أن يحقق إيرادات ضخمة ويحقق نقلة نوعية وطفرة حقيقية على مستوى الإنشاءات والتقدم فى التعمير، موضحًا أن شركة العاصمة الإدارية انتهت من تدشين الحى الحكومى بالكامل بالاعتماد على ميزانية الشركة وبتكلفة بلغت 60 مليار جنيه.

وأوضح «الحسينى» أن شركة العاصمة الإدارية قامت بإنجاز مشروعات ضخمة على مستوى الطرق والبنية التحتية المتكاملة والمرافق، وبدأت بعدها الشركة فى تسعير متر الأراضى بالعاصمة والذى بدأ من 5 آلاف جنيه للمتر، ويصل الآن لنحو 43 ألف جنيه للمتر فى مشروعات الأبراج الاستثمارية الكبرى.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية تشهد حاليًا تشغيل 4 جامعات دولية كبرى، بالإضافة إلى 4 مدارس تعليمية دولية، وجارٍ استكمال بناء 4 جامعات أخرى، بالإضافة إلى 50 مدرسة سيتم افتتاحها تباعًا وفقًا للبرامج الزمنية المحددة للتشغيل، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى بالعاصمة تضم 8 جامعات جميعها معتمدة دوليًا، حيث يتم تنفيذ مشروعات الجامعات التعليمية وفقًا لاشتراطات وزارة التعليم العالى والتى تعقد شراكات مع الجامعات الأجنبية العالمية الكبرى ليتم منح خريجها شهادات دولية معتمدة، ومن المخطط تشغيل 4 جامعات دولية 2022 المقبل.

وأشار إلى أن تقسيم المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية يضم أحياءً سكنية وأحياءً تجارية ومالية وأحياءً طبية، والحى الحكومى والرئاسى، بالإضافة إلى المناطق الترفيهية والجامعات والمدارس الدولية، والنوادى الاجتماعية، فضلًا عن المساحات الخضراء، حيث يصل نصيب الفرد من المساحات الخضراء فى العاصمة الإدارية لـ 20 مترًا مربعًا، وتتخلل المساحات الخضراء كافة الأحياء السكنية بالمدينة.

وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة قامت بإجراء توسعات هامة على طريق السويس والطريق الدائرى والدائرى الأوسطى وهى الطرق الرئيسية المحيطة بمشروع العاصمة على تكلفتها الخاصة بغرض التخديم على مشروع العاصمة والذى يحظى بموقع جغرافى متميز للغاية، حيث تُقدر مساحة المدينة بنحو 174 ألف فدان تُعادل مساحة دولة سنغافورة .

تابع: أن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية تضم 1000 كم طرق، يصل أكبر عرض للطرق بها لـ 124 مترًا وأقل عرض لـ 70 مترًا بما يدعم حل كافة مشكلات الطرق، كما تم التخطيط لتنفيذ البنية التحتية بالمرحلة الأولى من خلال شبكة قوية من الأنفاق، كما لفت إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يدعمه تنفيذ شبكة ضخمة من المواصلات الحديثة الذكية منها مشروع قطارى المونوريل ومشروع القطار الكهربائى السريع "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية"، ومشروع القطار الكهربائى فائق السرعة «العين السخنة – العلمين الجديدة»، بالإضافة إلى الأتوبيسات الذكية الحديثة.

وأشار إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يشهد وجود أكثر من 20 شركة عالمية متخصصة فى مجالات مختلفة تعمل فى تنفيذ حزمة ضخمة من المشروعات التكنولوجية الحديثة، وذلك فى إطار مستهدفات خطة الدولة بتحويل «العاصمة» لأكبر نموذج للمدن الذكية التكنولوجية الحديثة، موضحًا أن شركة العاصمة الإدارية وقعت تعاقدات جيدة مع الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة بغرض نقل خبراتها للشركات المصرية من خلال منحها مدد زمنية للإدارة والتشغيل، وبالتعاون مع أطقم فنية مصرية متخصصة لنقل الخبرة إليها بما يدعم خلق كفاءات مصرية مجهزة على علم ودراية بآليات الإدارة التكنولوجية الحديثة.

وقال إنه يجرى تطبيق نظام ITS فى العاصمة الإدارية للتحكم فى إدارة كافة الشوارع والمناطق بداخل العاصمة الإدارية، كما يجرى تنفيذ مشروع مركز إدارة المدينة ومركز التحكم الأمنى، ووضع أنظمة تكنولوجية حديثة فى إدارة المرافق الأساسية وخطوط البنية التحتية، وتوفير أفضل إدارة وتحكم لكافة مبانى العاصمة الإدارية.

تابع: أنه من المخطط أن تصبح العاصمة الإدارية نموذجًا جيدًا،  لإقامة أول مدينة تكنولوجية ذكية ستُقام على غرارها 14 مدينة جديدة بمدن الجيل الرابع الحديث بالدولة، كما نسعى لتكون العاصمة أفضل مدينة فى الشرق الأوسط وتنافس أكبر المدن العالمية الذكية، كما يُحقق مشروع العاصمة نقلة نوعية قوية للدولة المصرية باعتباره نموذجًا للمدن الجديدة، كما يتميز مشروع العاصمة بأنه يجرى تنفيذه بالكامل بأيادى المصريين ويتم الاستعانة بالخبرات الأجنبية من الشركات العالمية المتخصصة فى عمليات التنفيذ والإدارة لنقل خبراتها للجانب المحلى.