قالت حنان
الشيخة رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري، إن مؤسسة البنك الأهلي
هي مؤسسة أكاديمية أكثر منها تعليمية، وهي مؤسسية في كل أساليب العمل الخاصة بها،
لافتة إلى أن الأزمة هي إحدى الأحداث المتغيرة التي تحدث حولنا، والجيل المعاصر لم
يشهد أزمة بضخامة انتشار جائحة كورونا.
وأضافت خلال
فعاليات ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي الخامس عشر «الناس والبنوك» (دور القطاع
المصرفي دعم التنمية المستدامة)، أن البنك الأهلي يعي المسؤولية تجاه الأزمات،
نظرًا أن استقرار الدولة من استقرار القطاع المصرفي، موضحة أن البنك لديه برامج
للتعامل مع الأزمات قوية ومستمرة، لافتة إلى أن البنك تفاجأ بالأزمة، ولكن استعد
بشكل كبير.
وتابعت: «هي
أزمة مرحلية، ولكن غيرت كل ملامح سوق العمل، ودفعتنا لدخول مجالات كثيرة، وهو ما
أعطانا هدوء كبير للتعامل، وكنا أيضًا مستعدين للاقتصاد الداخلي، وهو ثقة الموظفين
والعاملين بالمؤسسة، والذين تخطوا 35 ألف زميل، وتعاملنا مع الإنسان كجزء متكامل
وليس فردًا».
وأكدت «الشيخة»
أن أدوات التواصل في هذا الوقت كانت جاهزة ليكون جميع العاملين من المنزل، ولكن
البنك يعمل بكامل طاقته.
وأوضحت أن البنك
عمل على الكشف الكامل مع الموظفين وأسرهم الـPCR خلال الجائحة
بشكل مبكر، وقامت بعمل التحاليل الدورية، وكان أمام تحدي كبير وهو إجراء عمليات
العملاء في ظل الجائحة دون توقف، ونجح البنك في وضع خطط متكاملة، والتعامل بهدوء.
واستطردت بأن
الاتصال الداخلي بالمؤسسة أمر مهم، وهو ما يعطي ثقة للموظف بأن المنشأة تعطي له
وسيلة معرفة سليمة، بعيدًا عن الإشاعات، وتهتم به، بالإضافة إلى المرونة، والتي
تعامل بها البنك خلال الأزمة مع موظفيه، موضحة أن جميع أعمال الموارد البشرية لم
تقف، وافتتاح فروع الموارد البشرية تم افتتاحها في موعدها، وأيضًا الترقيات وغيره.
وأكدت أنه لا
مفر من التفكير بشكل إلكتروني، وهو لا يغني عن العنصر البشري في العمل، ولكنها
أدوات عمل يجب أن يتقنها الجميع في كل الأعمار.
ويناقش المؤتمر
على مدار يومين، العديد من القضايا الاقتصادية التي تشهدها الساحة حاليا، وفي
مقدمتها «دور مبادرات البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري خلال الأزمات»،
والمردود الاقتصادي لهذه المبادرات للنهوض بقطاعات الصناعـة والزراعـة والسـياحة
والعقـارات، بجانـب دور السياسـة النقديـة فـي تحقيـق الاستقرار الاقتصادي
والسـيطرة علـى التضخم، في ظل استمرار جائحة كورونا.
وناقش المؤتمر
خلال يومه الأول أمس، أهداف مبادرة حياة كريمة ودور القطاع المصرفي في دعمها، وإلى
أي مدى استفاد المواطنون من المبادرة وأثرها على الاقتصاد.
وفي يومه
الثاني، يناقش المؤتمر دور البنوك في توعية المواطنين في حماية بياناتهم السرية
بمشاركة الإعلام، والحلول التكنولوجية التي قدمتها للسوق المصرية، لتسهيل
التعاملات لتتناسب مع المرحلة الحالية للانتقال للرقمية.
كما يناقش
المؤتمر، مجهودات الدولة في وضع إستراتيجية للتعافي الأخضر، وأفضل الممارسات في
الاستثمارات الخضراء بالقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى كيفية تحقيق نمو مستدام،
وخلق فرص في مجال إعادة التدوير والطاقة النظيفة.