حازم حجازي: المدفوعات الإلكترونية بالبنوك لم تعد اختيارًا اليوم

قال حازم حجازي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك

البركة مصر، إن البنوك بدأت الرقمنة منذ نحو 6 سنوات، وسبقت القطاع المصرفي، شركات

المدفوعات الإلكترونية، وبدأت البنوك في استخدامه، نظرًا لإقبال الناس عليه، وبدأت

بناء كوادر وأجهزة لذلك.

وأضاف خلال

فعاليات ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي الخامس عشر «الناس والبنوك» (دور القطاع

المصرفي دعم التنمية المستدامة)، أن المدفوعات الإلكترونية اليوم لم تعد اختيارًا،

وأصبحت جزء من حياة الناس، وهو ما يعطي مؤشر بحالة الوعي في المجتمع، ولم تعد

تجربة داخل مصر فقط، ولكنها أصبحت بشكل عام على مستوى العالم، وليست فقط في شكلها

التقليدي.

وتابع: «الحكومة

بدأت أيضًا استخدام المدفوعات الإلكترونية، وهو ما خلق حالة من الوعي عند

المواطنين، وأصبح المواطن ليس مضطرًا لدفع أي تكاليف أخرى زيادة عن مدفوعاته

الأساسية، بما يُعد منفعة للناس، واختصارًا للبنوك في مدفوعاتها».

وأكد «حجازي» أن

البنك والمنافسة خلقت أنواع مختلفة من الدفع الإلكتروني، وخلقت أدوات جديدة، لا

تحتاج إلى أمر تعقيدي، وهو ما جاء في مصلحة المواطن، لافتًا إلى أن بنك البركة مصر

وضع خطة للمعاملات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية والـDigital

banking، ووصل لفكرة متطورة من العمليات

المصرفية الإلكترونية، لافتًا إلى أن كينيا وماليزيا قاموا بتجارب إلكترونية وكانت

ناجحة بشكل كبير، موضحًا أن بنك البركة ليس له فروع كثيرة في مصر.  

ويناقش المؤتمر على مدار يومين، العديد من القضايا الاقتصادية التي تشهدها

الساحة حاليا، وفي مقدمتها «دور مبادرات البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري

خلال الأزمات»، والمردود الاقتصادي لهذه المبادرات للنهوض بقطاعات الصناعـة

والزراعـة والسـياحة والعقـارات، بجانـب دور السياسـة النقديـة فـي تحقيـق الاستقرار

الاقتصادي والسـيطرة علـى التضخم، في ظل استمرار جائحة كورونا.

وناقش المؤتمر خلال يومه الأول أمس، أهداف مبادرة حياة كريمة ودور القطاع

المصرفي في دعمها، وإلى أي مدى استفاد المواطنون من المبادرة وأثرها على الاقتصاد.

وفي يومه الثاني، يناقش المؤتمر دور البنوك في توعية المواطنين في حماية

بياناتهم السرية بمشاركة الإعلام، والحلول التكنولوجية التي قدمتها للسوق المصرية،

لتسهيل التعاملات لتتناسب مع المرحلة الحالية للانتقال للرقمية.

كما يناقش المؤتمر، مجهودات الدولة في وضع إستراتيجية للتعافي الأخضر،

وأفضل الممارسات في الاستثمارات الخضراء بالقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى كيفية

تحقيق نمو مستدام، وخلق فرص في مجال إعادة التدوير والطاقة النظيفة.